به گزارش ایسنا، روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نوشت، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی حکم تخلیه زمین شهرک سازی "متسبیه کرمیم" که در اراضی خصوصی فلسطینیان متعلق به روستای "دیر جریر" واقع در شمال شرق رام الله قرار دارد را صادر کرده و به نفع مالکان فلسطینی رای داد و به این ترتیب حکمی که دادگاه مرکزی قدس در سال ۲۰۱۸ صادر و به شهرک نشینان اجازه داده بود زمین را با این ادعا که "آنها طبق تصمیم اشتباه اداره مدنی ارتش اسرائیل اقدام به ساخت این شهرک کرده‌اند"، تصرف کنند، باطل کرد.

دادگاه مرکزی در زمان صدور حکم اعلام کرد: "شهرک نشینان بی‌گناه هستند و نمی‌خواستند زمینی را که مالکش نیستند به زور تصرف کنند بلکه این اقدام نتیجه اشتباه کارمندان دولت است. آنها نباید مسؤولیت این اشتباه را متحمل شده و خانه خود را از دست بدهند". دادگاه مرکزی با این ادعا که فلسطینی‌ها برای مالکیت خود بر این زمین سندی ندارند، حتی با پرداخت غرامت به آنها مخالفت کرد.

فلسطینی‌ها هم دو سال پیش به دادگاه عالی مراجعه و خواستار ابطال این حکم ظالمانه شدند که سرقت زمین را مغایر با قوانین بین‌المللی و حقوق قانونی می‌کند. دادگاه هم درخواست تجدیدنظر را پذیرفت و حکم توقف شهرک سازی و تخلیه آن را صادر کرد اما در مقابل لایحه مصادره اراضی خصوصی فلسطین را تصویب کرد. اقدامی که پس از ارائه دادخواست فلسطینی‌ها علیه این کانون شهرک‌سازی صورت گرفت و دادگاه اصل "اختصاص اراضی برای شهرک سازی در صورت وجود اشتباه و اتخاذ تصمیمات از روی حسن نیت" را پذیرفت‌.

این دادگاه با ۲۵۰ شهرک نشین "که تقصیر آنها فقط پیروی از دستورالعمل‌های رسمی است" همدردی کرده و ضمن انتقاد از کارمندان اداره مدنی، از آنها خواست "امور را بهتر بررسی کنند". در واقع دادگاه پرونده را به این شکل خلاصه کرد که: "دولت در آزمون (حسن نیت) موفق عمل نکرده است". شهرک نشینان در اثبات حسن نیت خود و فلسطینیان نیز در اثبات مالکیت خود موفق نبودند.

شهرک نشینان نیز در واکنش به این حکم آن را تصمیمی خرابکارانه خواندند. یسرائیل گانتس، رئیس شورای شهرک‌های "شومرون" واقع در اراضی نابلس گفت، دادگاه عالی که وظیفه‌اش دفاع از انسان در برابر قدرت مستبدانه است، وظیفه‌اش عکس شده است. از حق مالکیت حمایت می‌کند و خانواده‌هایی که از ۲۰ سال پیش خانه‌های خود را در این شهرک ساخته‌اند، نادیده می‌گیرد. خانواده‌هایی که تنها اشتباهشان این است که دستگاه‌های دولت اشتباه کرده و زمینی را به اشتباه به آنها اختصاص داده‌اند. شاید گناهشان این است که شهرک نشین هستند. مردمی که قضات اسرائیل حقوق انسانی آنها را نمی‌بینند.

وزیر سابق حمل و نقل رژیم صهیونیستی هم به دادگاه عالی هجوم برده و از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم خواست هرچه سریعتر قانون محدودیت اختیارات این دادگاه را تصویب و دادگاه را از صدور چنین احکامی منع کند.

نتانیاهو نیز این حکم دادگاه را به باد انتقاد گرفت و از رئیس دادگاه خواست در حکمش تجدیدنظر کرده و حکم عدم تخریب این شهرک را صادر کند.

اما وزیر دادگستری از دادگاه عالی دفاع کرده و گفت، "این حکم دادگاه به صدها خانه مسکونی ساخته شده (با نیت خیر) در زمین‌های خصوصی فلسطین حقانیت می‌بخشد".

این در حالی است که فلسطینی‌ها اعلام کردند، این حکم به صدها واحد شهرک که در زمین‌های غارت شده آنها ساخته شده‌اند، حقانیت می‌بخشد. فلسطینی‌ها از تشکیلات خودگردان فلسطین خواستند این پرونده را هم به دادخواستی که به دادگاه کیفری بین‌المللی داده‌اند، ضمیمه کنند مبنی بر اینکه دادگاه عالی رژیم صهیونیستی بر غارت اراضی فلسطین سرپوش می‌گذارد و خشونت را علیه ملت فلسطین که حقوقش نقض شده، افزایش می‌دهد.

انتهای پیام