محمد قاسمی، دادستان قزوین در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، گفت: بخش صنعت و تولید کشور با مشکلات و موانع متعددی از جمله تحریم‌ها، قوانین ناکارآمد، خلأهای قانونی روبه‌رو است که گردش چرخ اقتصاد را با مشکل مواجه کرده و در این شرایط حساس، عدم هم‌افزایی دستگاه‌ها در راستای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار، مشکلات این حوزه را مضاعف می‌کند.

وی افزود: صرفاً بیان مشکلات صنعت و تولید راهگشا نیست و باید مواردی که مطرح می‌شود، هدفمند، تخصصی و با بهره‌گیری از خرد جمعی باشد تا با ارائه راهکارهای علمی، کارشناسی و استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها، بتوانیم با ارائه راهکار کارشناسی، در راستای رفع موانع موجود گام برداریم.

دادستان استان قزوین تأکید کرد: نامگذاری سال ۱۳۹۹ به‌عنوان «سال جهش تولید» از سوی رهبر انقلاب (مدظله‌العالی) نشان از دغدغه و شناخت کامل ایشان نسبت به مسائل اقتصادی کشور دارد و لازم است تمام ارکان نظام، رونق و جهش تولید را اولویت اول کاری خود قرار دهند و رویکرد مدیران در اجرای قوانین بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی باید در راستای تحقق شعار سال و رفع موانع حوزه صنعت و تولید باشد.

وی با بیان اینکه مصوبات این شورا لازم‌الاجرا است، تأکید کرد: نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در سطح مدیران ارشد دستگاه‌ها برگزار می‌شود، اما در اجرای مصوبات این شورا از سوی برخی دستگاه‌ها مشکلاتی مشاهده می‌شود و همین امر مانع از اجرای مصوبات شده که در صورت تداوم این موضوع، دستگاه قضایی اجرای دقیق مصوبات را از دستگاه‌ها و نهادها مطالبه و در صورت لزوم برخورد خواهد کرد.

بنا بر اعلام روابط عمومی دادستانی قزوین، این مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: عمده مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی، مطالبات تسهیلات بانکی است و بانک‌ها نیز از این حیث محق هستند، اما قوانین بانکی به گونه‌ای است که وصول معوقات و مطالبات آن‌ها با تعطیلی واحدهای تولیدی همراه است که این موضوع مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند و ضروری است با هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌ها شرایطی فراهم شود که واحدهای تولیدی با ادامه فعالیت خود، بتوانند دیون خود را پرداخت کنند.

قاچاق یکی موانع اصلی تولید داخلی

وی قاچاق را یکی موانع اصلی تولید داخلی برشمرد و گفت: متأسفانه قاچاق به یکی از مشکلات مهم اقتصاد کشور بدل شده و بدون شک مبارزه قاطع با قاچاق کالا از سوی دستگاه‌های متولی، جان دوباره‌ای به تولید داخلی می‌بخشد که در این راستا، فرهنگ‌سازی و تغییر الگوی مصرف مردم به سمت کالاهای ایرانی، خودداری از خرید کالاهای خارجی، ارتقاء کیفیت کالاهای داخلی، رصد کالاهای موجود در بازار در راستای پیشگیری از قاچاق کالا بسیار مؤثر است.

قاسمی در ادامه افزود: یکی از سیاست‌های راهبردی و اصلی دستگاه قضایی که مورد تأکید ریاست محترم قوه قضاییه نیز هست، مبارزه قاطعانه با پدیده شوم قاچاق و رفع موانع تولید و حمایت از بخش صنعت بوده و این آمادگی در دستگاه قضایی استان نیز وجود دارد تا با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، در این راستا گام بردارد که از این حیث طی سال‌های گذشته برنامه‌های متعددی در دستگاه قضایی استان اجرایی و با ورود جدی و به موقع از تعطیلی برخی واحدهای تولیدی جلوگیری و در نتیجه مانع از بیکار شدن کارگران این واحدها شد.

دادستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و صنعتگران با تلاش جهادی در خط مقدم جنگ اقتصادی با دشمن قرار دارند و امیدوارند که با حمایت‌های دولت، مشکلاتشان به حداقل برسد و در این خصوص باید تمامی ارکان نظام، همگام و با اقدام مشترک به گونه‌ای در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین بهبود فضای کسب و کار عمل کنند که این مشکلات مرتفع و چرخ تولید با شتابی بیشتر به حرکت خود ادامه دهد.

انتهای پیام