به گزارش ایسنا، اوپک، روسیه و ۹ کشور غیرعضو اوپک که به گروه اوپک پلاس معروف هستند، در چهارمین سال توافق کاهش تولید نفت هستند که هدف آن تقویت قیمتها بوده است. این گروه در دسامبر با ۱.۷ میلیون بشکه در روز کاهش تولید موافقت کردند که مدت اجرای آن تا پایان ماه میلادی جاری است.

گابریل اوبیانگ، وزیر انرژی گینه استوایی در آستانه نشست رسمی وزیران اوپک در وین به خبرنگاران گفت: برنامه اولیه ما این بود که در سال ۲۰۲۰ بتوانیم محدودیت عرضه را تسهیل کنیم اما شیوع ویروس کرونا وضعیت را تغییر داد و بنابراین درباره پایان زودهنگام توافق جای بحث نیست.

گینه استوایی کوچکترین عضو اوپک است که در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار بشکه در روز نفت تولید می کند. این کشور آفریقای مرکزی امیدوار بود تولیدش را تا پایان سال ۲۰۲۰ با افزایش تولید پروژه های جدید دو میدان آسنگ و سیبا و جبران افت تولید میادین زافیرو و آلبا به میزان ۲۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

اوبیانگ گفت: می توانم بگویم که توافق کاهش تولید یک سال دیگر اجرا می شود تا بتوانیم تحولات پیرامون شیوع ویروس کرونا را رصد کنیم. یک موضوع مهم، کسب و کار ایرلاین است که از این اپیدمی تاثیر قطعی و بزرگی پذیرفته است.

عربستان سعودی از گروه اوپک پلاس خواسته است تولیدش را یک میلیون بشکه در روز دیگر محدود کرده و مدت اجرای توافق را تمدید کند.

کمیته فنی مشترک اوپک پلاس کاهش تولید بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز در سه ماهه دوم را توصیه کرد. این میزان بالاتر از توصیه ماه گذشته کارشناسان این کمیته برای کاهش تولید ۶۰۰ هزار بشکه در روز است.

وزیر انرژی گینه استوایی اظهار کرد از افزوده شدن ۶۰۰ هزار بشکه در روز دیگر به کاهش تولید تا پایان سه ماهه دوم حمایت می کند اما با محدودیت بیشتر عرضه برای کمک به تقویت قیمتها موافق است.

وی در ادامه افزود: تصور می کنم باید کاری انجام دهیم که از همه ما حمایت کند. پیشنهاد سعودیها برای افزودن یک میلیون بشکه در روز به کاهش تولید بسیار مهم است و پیام بسیار روشنی را ارسال می کند و ما باید برای تایید این پیشنهاد دیدار کنیم.

بهای نفت برنت از زمان شیوع ویروس کرونا بیش از ۲۰ درصد در مقایسه با اوجش در اوایل ژانویه کاهش پیدا کرده است.

بر اساس گزارش پلاتس، وزیر انرژی گینه استوایی در ژانویه گفته بود اعضای اوپک تا حدود زیادی موافق هستند که حفظ قیمت نفت در محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار در هر بشکه برای اقتصاد جهانی ایده آل است.

انتهای پیام