به گزارش ایسنا، نخستین نشست شورای پژوهشی مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و با حضور معاون حقوقی و امور  مجلس وزارت بهداشت، همچنین نمایندگانی از معاونت‌های حقوقی، بهداشت، درمان، تحقیقات و فناوری، آموزشی و توسعه مدیریت و تعدادی از سازمان‌های تابعه وزارت بهداشت برگزار شد.

در ابتدای این نشست، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به تعدد و تنوع پژوهش‌های انجام شده در کشور، پژوهش‌هایی در حوزه حقوق سلامت را حائز اولویت عنوان کرد که جنبه عملیاتی و کاربردی داشته باشد و بتواند در راستای حل مشکلات نظام سلامت مفید باشد.

دکتر کریم همتی ضمن تأکید بر رعایت الزامات اخلاقی و قانونی در پژوهش خاطرنشان کرد: شفافیت در فعالیت‌های پژوهشی از جمله در بحث هزینه‌ها و امور مالی به جد مورد انتظار است. توجه ناکافی به اخلاق و قانون در پژوهش و بی‌اعتنایی به شفافیت، می‌تواند به کارهای مفیدی که در حوزه پژوهش‌های حقوق سلامت انجام می‌گیرد لطمه وارد نماید.

همتی در ادامه تعداد پژوهش‌های کاربردی در حوزه قوانین مربوط به سلامت را در طول تاریخ قانون‌گذاری ناچیز خواند و بر نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انجام چنین پژوهش‌هایی تأکید کرد و ادامه داد: باید میان بخش‌هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در ارتباط با لوایح و طرح‌ها فعالیت می‌کنند با مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت تعامل تنگاتنگی وجود داشته باشد به نحوی که سبب هم‌افزایی و منجر به کاهش مشکلات شود.

 در ادامه این نشست، دکتر محسن نجفی خواه، رییس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت، ضمن تبیین ساختار، اهداف، وظایف و اختیارات مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت، گسترش پژوهش و ارائه راه‌حل در حوزه‌های مختلف حقوق سلامت همچون حقوق بهداشت جهانی، بهداشت عمومی، بهداشت روانی، حقوق پزشکی و خدمات درمانی و  مسئولیت حرفه‌ای شاغلین حرف بهداشتی و درمانی را از وظایف و اهداف مهم این مرکز برشمرد.

بنا بر اعلام وبدا، نجفی خواه چهار محور اصلی وظایف و اختیارات مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت را پژوهش، آموزش، همکاری‌های علمی و دانشگاهی و انتشار و اطلاع‌رسانی عنوان کرد که در حوزه حقوق سلامت در اساسنامه مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت پیش بینی شده است.

انتهای پیام