به گزارش ایسنا، اخیرا، دولت فرانسه در اقدامی تناقض برانگیز، اعلام کرد که ممکن است حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را نادیده بگیرد و اعلام کرد که نتانیاهو ممکن است مصونیت داشته باشد.
به گفته مقامات صهیونیستی، این موضوع در توافق آتش‌بس بین رژیم اسرائیل و لبنان که شامگاه سه‌شنبه اعلام شد، محوریت پیدا کرد. مقامات صهیونیستی به نشریه آمریکایی «وال‌استریت‌ژورنال» گفتند که اگر نتانیاهو در صورت سفر به فرانسه در خطر دستگیری قرار گیرد، فرانسه را در کنار ایالات متحده به عنوان قدرت نظارت بر کمیته نظارت بر آتش‌بس نمی پذیرند.
روز چهارشنبه، وزارت امور خارجه فرانسه پیشنهاد کرد که نتانیاهو ممکن است بر اساس حکم دادگاه بین‌المللی کیفری از مصونیت بازداشت برخوردار باشد، زیرا این رژیم یکی از امضاکنندگان اساسنامه رم، معاهده‌ای که دیوان کیفری بین‌المللی را تأسیس کرد، نیست.
وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد: «چنین مصونیت‌هایی برای نخست‌وزیر نتانیاهو و سایر وزرای مربوطه اعمال می‌شود و در صورت درخواست دادگاه کیفری بین‌المللی برای دستگیری و تسلیم آنها، باید مورد توجه قرار گیرد.»
در همین راستا یک مقام ارشد فرانسوی به نشریه آمریکایی گفت: «یک قاضی فرانسوی بر اساس درخواست دیوان کیفری بین‌المللی کیفری بین‌المللی درباره دستگیری نتانیاهو تصمیم می‌گیرد که آیا او به فرانسه سفر کند یا خیر.»
به باور تحلیل‌گر وال استریت ژورنال، عقب نشینی فرانسه از تصمیم پیشین خود برای دستگیری نتانیاهو، تردیدهایی را در مورد قدرت و دسترسی جهانی دیوان بین المللی کیفری، به‌ویژه در مورد کشورهایی که این معاهده را امضا نکرده‌اند، ایجاد کرده است.
دادگاه مستقر در لاهه هفته گذشته حکم بازداشت نتانیاهو و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به دلیل جنگ در غزه و جنایات این رژیم در این باریکه صادر کرد. در این حکم آشکارا اعلام شده است که که این ۲ مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از جمله استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح شده‌اند.
حکم دیوان لاهه خشم سران رژیم صهیونیستی و حامیان آن در آمریکا را برانگیخت. علاوه بر تهدید شدن این دیوان از سوی مقامات آمریکایی، منابع رسانه‌ای از درخواست تجدید نظر رژیم صهیونیستی از دیوان کیفری بین‌المللی برای تجدیدنظر در حکم بازداشت سران جنایتکار این رژیم خبر دادند.
در همین راستا روز چهارشنبه، دیوان بین‌المللی کیفری اعلام کرد که هرگونه درخواست کشورها برای تغییر اجرای تصمیمات آن به قضات دادگاه بستگی دارد.
در حالی که رژیم صهیونیستی یکی از امضاکنندگان این معاهده نیست، سرزمین های فلسطینی با استفاده از وضعیت خود به عنوان یک کشور ناظر غیرعضو در سازمان ملل، آن را امضا کرده‌اند.
فرانسه قدرت دیوان لاهه را زیر سوال برد
نشریه آمریکایی نوشت: «موضع اخیر فرانسه پاریس و دیوان کیفری بین‌المللی را در تقابل قرار داده است.»
فرانسه قبلاً بر اساس احکام صادره از سوی دیوان کیفری بین‌المللی دستگیری‌هایی انجام داده بود، اما این دستگیری‌ها شامل کشورهای عضو دادگاه می‌شد. اما مخالفت کنونی پاریس با تعهدات خود در راستای اساسنامه رم، برخلاف قوانین بین‌المللی است.
در همین راستا «ینس آیورسون»، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه لیدن هلند به وال استریت ژورنال گفت: «فرانسه باید از دیوان کیفری بین‌المللی بخواهد که اگر نمی‌خواهد نتانیاهو را دستگیر کند، از تعهدات خود رها شود زیرا قرائت دقیق قانون این است که اگر نتانیاهو در قلمرو یک کشور عضو حضور پیدا کند، کشور مذکور موظف به دستگیری او است.»
اما مخالفت فرانسه با دستگیری نتانیاهو این کشور را فقط در مقابل دیوان لاهه قرار نداده است، بلکه برخلاف سیاست اتحادیه اروپا نیز عمل کرده است. پیشتر «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد که دستورات دادگاه لاهه الزام‌آور است و نمی‌توان با آن «گزینشی» برخورد کرد. در همین راستا همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید آن را اجرا کنند.
همین مسئله توجه نشریه آمریکایی را به خود جلب کرده است.
وال‌استریت‌ژورنال نوشت: «واکنش ها به حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری در اروپا متفاوت بوده است. برخی از کشورها مانند اسپانیا، ایرلند و هلند به صراحت گفته‌اند که باید از حکم دادگاه تبعیت کنند. کشورهای دیگر، مانند آلمان و ایتالیا، پیام‌های متفاوتی در مورد آنچه انجام خواهند داد ارسال کرده‌اند. بریتانیا گفته است که همیشه به تعهدات بین‌المللی خود عمل خواهد کرد.»
علت عقب نشینی فرانسه از تصمیم خود
به ادعای نشریه آمریکایی، یکی از دلایل عقب نشینی فرانسه از تصمیم گذشته خود مبنی بر دستگیری نتانیاهو، توافق آتش‌بس در لبنان بوده است.
وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه مدعی شد: «نتانیاهو در روزهای اخیر خواستار تماسی با امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه شد تا ناامیدی خود را از موضع فرانسه در مورد حکم دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کند. ماکرون در این تماس گفت که فرانسه به عدالت بین‌المللی متعهد است، اما درباره اینکه آیا حکم بازداشت را اجرا می‌کند یا نه، موضعی اتخاذ نکرده است.»
طبق گزارش نشریه آمریکایی، ماکرون چند ساعت بعد پس از صحبت با نتانیاهو با «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا تماس گرفت تا درباره موضوع دیوان کیفری بین‌المللی گفتگو کند.
این تحولات درحالی است که دیوان کیفری بین‌المللی یکم آذر با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد این دادگاه حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل و «یوآو گالانت» وزیر جنگ برکنار شده اسرائیل را به دلیل جنایات جنگی مرتکب شده در جنگ غزه صادر کرده است.
در این بیانیه آمده است: «حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به دلیل ارتکاب جنایات جنگی از تاریخ دست‌کم هشتم اکتبر ۲۰۲۳ الی ۲۰ مه ۲۰۲۴، روزی که دادستان درخواستی را در این خصوص ارائه داد، صادر شده است.»
دیوان کیفری بین‌المللی همچنین ادعاهای رژیم صهیونیستی را در مورد «عدم صلاحیت قضایی» بابت حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت رد کرد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با توجه به صدور حکم بازداشتش از سوی دیوان کیفری بین‌المللی و نزدیک شدن روز محاکمه‌اش، آینده مبهمی پیش رو دارد که می‌تواند به پایان حیات سیاسی او منجر شود.
انتهای پیام
نظرات