علی اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر تعیین مزد منطقه‌ای در بسیاری از کشورها انجام می‌شود ولی آنها تمام جوانب امر را در نظر می‌گیرند و برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند که این کار به سود کارگر و کارفرما باشد.
وی افزود: در شرایطی که زیرساختهای اولیه برای انجام این کار در کشور ما آماده نیست و کارخانه‌ها، تولید و کارفرما با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستند نمی‌توانیم به مزد منطقه‌ای فکر کنیم.
این کارشناس حوزه کار تعیین دستمزد کارگران به شکل منطقه‌ای را در شرایط حاضر امکانپذیر ندانست و گفت: با توجه به آنکه هنوز زیرساختهای اجرای چنین طرحی فراهم نیست و شرایط اقتصاد کشور نامساعد است منطقه‌ای کردن مزد کارگران قابلیت اجرا ندارد.
آمادگی اجرای مزد منطقه‌ای را نداریم!
به گفته سیارمه علیرغم آنکه تعیین مزد منطقه‌ای در بعضی کشورها نتایج مثبتی داشته ولی کشور ما آمادگی انجام این کار را ندارد و در صورتی که بدون درنظر گرفتن مقدمات کار به اجرا درآید موجب مهاجرت نیروهای کار از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌شود.
وی گفت: برخی مناطق نیازمند نیروی کار است ولی پتانسیل آن منطقه پاسخگوی نیاز منطقه نیست و لذا ناچار به پذیرش کارگر مهاجر روی می‌آورد ولی مهاجرت افراد سرآغاز بسیاری از پیامدها خواهد بود به همین دلیل برای منطقه‌ای کردن دستمزد باید همه جوانب و پیامدهای آن دیده شود.
در تعیین دستمزد واقعیات جامعه را درنظر بگیریم
این کارشناس حوزه کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و مبنای تعیین مزد بر اساس نرخ تورم و معیشت خانوار از شورای عالی کار خواست تا در جریان بررسی دستمزد سال ۱۳۹۹، حداقل مزد کارگران را واقعی و منطبق با شرایط اقتصادی و واقعیتهای روز جامعه تعیین کند.
به گزارش ایسنا، در قانون کار اشاره‌ای به تعیین مزد منطقه‌ای نشده اما شرکای اجتماعی می‌توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقه‌ای و بر حسب نوع فعالیت یا صنعت به توافق جمعی روی بیاورند. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.
انتهای پیام
نظرات