در گفت‌وگو با ایسنا پیشنهاد شد:

انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان

یک کارشناس حوزه کار بر گسترش پیمان های دسته جمعی میان کارفرمایان و کارگران تاکید کرد و گفت:قانون کار این ظرفیت را دارد که می گوید حداقل مزد باید تعیین شود و بالای حداقل مزد هرچه کارفرما به کارگر بدهد مختار است و هیچ ایرادی ندارد.

از سوی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد

تشریح نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معیار و نحوه تعیین ۳۵ درصد حقوق کارگران به این صورت بود که کارفرماها عدد ۲۷ درصد را با توجه مسائلی که خودشان ارائه کردند، پیشنهاد دادند و پیش بینی آنها این بود که می توانند این مقدار را به حداقل دستمزد اضافه کنند، در مقابل دوستان کارگری هم سبدی را که چارچوب و معیارهای آن را خودشان تعیین کرده بودند ارائه کرده و تأکید می کردند که باید معیشتشان تأمین شود که نهایتا پس از بحث های گوناگون عدد ۳۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اضافه و به تصویب شورای عالی کار رسید.  

در گفت‌وگو با عضو کانون عالی کارفرمایی بررسی شد

در جلسه شورای عالی کار چه گذشت؟

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: وزرای محترم عضو شورای عالی کار در جلسه ماقبل آخر و جلسه آخر شخصا حاضر بوده و با تبیین اقدامات و سیاست دولت محترم برای کنترل تورم و نقدینگی نظراتشان را اعلام کردند و البته هیچ یک از اعضای دولتی عدد ریالی افزایش و درصد را اعلام نکردند. بعد از حدود ۱۱ ساعت مذاکره فشرده نهایتا حدود ساعت ۲ بامداد با حضور همه اعضا شورا، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی مزد مطرح و به تایید گروه دولتی و کارفرمایی عضو شورای عالی کار رسید و در نهایت مزد ۱۴۰۳ کارگران نعیین شد.

در گفت‌وگو با ایسنا عنوان شد

فرایند تعیین مزد کارگران سه‌جانبه است

یک کارشناس روابط کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد به شکل سه جانبه در شورای عالی کار صورت می‌گیرد، تاکید کرد:اگر کار پژوهشی و علمی درستی در مورد دستمزد و مسایل مربوط به حوزه کار در دبیرخانه شورای عالی کار صورت گیرد امروز برخی چالش ها و مشکلات در فرایند تعیین دستمزد را شاهد نخواهیم بود.

موسوی: تعیین حداقل دستمزد کارگران پایین‌تر از نرخ تورم مغایر قانون است

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، باید مزد و مزایا و عیدی کارگران مطابق نرخ تورم واقعی محاسبه شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد

شرط تعیین مزد منطقه‌ای، مزد حداقلی است

نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست شورای عالی کار با محوریت بررسی گزارش مزد منطقه‌ای خبر داد و گفت: در صورت تصویب تعیین مزد منطقه‌ای برای صنایع مختلف، مزد حداقلی کماکان به قوت خود باقی است و مزد منطقه‌ای فراتر از مزد ملی و حداقلی خواهد بود.

تلاش برای ارتقای زندگی کارگران؛ سرمایه‌گذاری برای سود بیشتر

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر شورای عالی کار و سایر نهادهای مسؤول در زمینه حمایت از کارگران کار خود را به درستی انجام دهند، دیگر نیازی به قانون جدید وجود ندارد؛ چراکه قوانین خوبی در این زمینه وجود دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد

پیشنهاد راه‌های افزایش حقوق کارگران به کارفرمایان

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره میزان حداقل دریافتی مورد نیاز کارگران با بیان این‌که «در دنیا عرف است و در کشور ما نیز این موضوع به عرف تبدیل شده است که حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت زندگی کارگران تعیین شود»، گفت: اگر امروز کارگری با ۴ نفر عائله کمتر از ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، نشان می‌دهد که ما فهم درستی از مزد در کشور نداریم.

دبیر مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران:

افزایش دستمزد ۲۷ درصدی، مغایر با قانون کار است/ قوانین اشتغال نیازمند بازنگری

دبیر مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران افزایش دستمزد ۲۷ درصدی کارگران در سال جدید را مغایر با بندهای ماده ۴۱ قانون کار اعلام و تاکید کرد: میزان دستمزد در نظر گرفته شده برای سال جدید هیچ تناسبی با تورم، خط فقر و سبد معیشتی خانوار ندارد و زمان فرارسیده تا قوانین کار و اشتغال بازنگری و اصلاح و به‌روز شوند.

امیدواری ۶۵۰ هزار کارگر ساختمانی برای بیمه

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به وجود ۶۵۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار بیمه ابراز امیدواری کرد: با اجرای مصوبه اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی همه کارگران ساختمانی از مزایای بیمه بهره‌مند شوند.