ولی‌الله درواری در ابتدای گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان مقدمه‌ای، مجموع تشکلات کارگری کارفرمایی کشور را ۱۴ هزار نفر شامل ۱۱ هزار نفر کارگر و ۳ هزار نفر کارفرما اعلام و اظهار کرد: حدود ۱۵ میلیون کارگر در کشور مشغول فعالیت هستند که به همراه خانواده‌های آنان تقریبا ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر معادل نیمی از جمعیت کشور را جامعه کارگری به خود اختصاص داده است.

درواری با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین میزان دستمزد سالانه کارگران، حجت را برای همه تمام کرده و مبنای تعیین دستمزد باید باشد، افزود: مطابق این قانون هر ساله شورای عالی کار موظف است برای تعیین دستمزدها ۲ مولفه را درنظر بگیرد، نخست نرخ تورم (درصد تورمی) که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و دیگری سبد معیشت؛ به این نحو که به صراحت اعلام می‌کند افزایش دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، کاملا تامین شود.

وی با ابراز تاسف از اینکه تاکنون هیچ دولتی در ادوار انقلاب اسلامی این قانون را رعایت نکرده و بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار، دست به افزایش دستمزدها زده است، افزود: برای تعیین حداقل دستمزد و میزان افزایش سالانه آن بجای تبعیت از قانون، دولت و کارفرما با چانه‌زنی‌های فی‌مابین به توافق می‌رسند.

دبیر مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران با طرح پرسشی مبنی بر چرایی نامنطبق بودن افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال جدید با مولفه‌های ماده ۴۱ قانون کار، گفت: سبد معیشتی طبق آمار اعلامی دولت ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است؛ تورم نیز بنابر آمار بانک مرکزی حدود ۴۷ درصد اعلام شده؛ چگونه با این معیارهای قانونی، تنها ۲۷ درصد دستمزدها افزایش می‌یابد؟

درواری میزان دریافتی حقوق یک کارگر ساده در سال جدید با احتساب افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را مبلغی حدود ۸ میلیون تومان برآورد کرد و با طرح پرسش‌هایی یادآور شد: این میزان حقوق تا چه اندازه جبران‌کننده هزینه‌های خانواری کارگران است؟ این دستمزد چطور معقول است که نه تناسبی با خط فقر و نه تورم و نه سبد معیشتی دارد؟ با شرایط حاکم بر جامعه حتی اگر دستمزدها ۱۰۰ درصد نیز افزایش یابد، بازهم تامین‌کننده نیاز و هزینه‌های امروز کارگر نیست.

وی با تاکید بر اینکه دستمزد باید به گونه‌ای باشد که امنیت روانی برای کارگر ایجاد کند و نیازهای اقتصادی و فرهنگی و علمی و آموزشی خانواری وی را برآورده سازد، افزود: بیشترین هزینه‌های خانواری امروز حول سه عامل مسکن، آموزش و درمان است که دولت‌ها موظفند آنها را رایگان در اختیار آحاد جامعه قرار دهند. اگر این موارد رایگان باشند حتی می‌توان دستمزد را ۱۰ درصد افزایش داد و هیچکس ناراضی نخواهد بود.

این کارشناس حوزه کار و اشتغال، با ذکر مصادیقی درباره پایین بودن دستمزد کارگران با توجه به شرایط کنونی جامعه گفت: با فرض محال، اگر کارگری تمام حقوق ۸ میلیون تومانی را ۲ سال ذخیره کند و از آن برداشت نکند و در عین حال تورم نیز افزایش نیابد، مبلغ ذخیره شده تنها کفاف خرید یک خودروی دست دوم مدل پایین خواهد بود. برای خرید مسکن با همین محاسبه، کارگر باید تمام حقوق خود را ۱۷ سال ذخیره کند به شرطی که قیمت مسکن هیچ افزایشی نداشته باشد.

قوانین اشتغال نیازمند بازنگری

درواری ضمن اشاره به معضل بدمسکنی و نبود همدلی مالکان با کارگران مستاجر مبنی بر افزایش غیرمنصفانه نرخ اجاره بهاء بدون هیچ نظارتی، خواستار بازبینی و اصلاح قوانین اشتغال در مجلس و یا توسط دولت شد و اظهار کرد: اصلاح این قوانین خودبه‌خود باعث برطرف شدن مشکل ازدواج نیز می‌شود؛ اگر اشتغال و امنیت شغلی و معیشت جوانان تامین شود نیازی به اصلاح قانون ازدواج نخواهد بود.

دبیر مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران عمده چالش‌های کارگران را امنیت شغلی، معیشت، تامین اجتماعی و پرداخت به موقع حقوق دانست و با بیان اینکه کارگزاران چندان حمایتی از کارگران نمی‌کنند، تصریح کرد: وقتی کارگری ۲۰ سال سابقه کار داشته و هنوز قرارداد ۳ ماهه دارد باعث می‌شود آرامش و انگیزه از کارگر سلب شود، بنابراین حتی نمی‌تواند و مجال نمی‌یابد تا از حق خود نیز دفاع و مطالبه‌گری کند.

وی افزود: ایراداتی نیز در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار برای تعیین مدت و نوع قرارداد وجود دارد که دقیقا مرزبندی‌ها در آن شفاف نبوده و فرق بین قرارداد موقت و دائم و کارهای مستمر و غیرمستمر مشخص نشده است. قوانین اداره کار نیز مانند بسیاری از قوانین نیاز به بازنگری دارند؛ درست است که قوانین اداره کار با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بروز می‌شود اما همین الحاقات در مطالبه‌گری‌ها، از سوی دیوان عدالت اداری می‌تواند باطل شناخته شود.

درواری با تاکید بر اینکه موضوع چتر حمایتی در مسائلی چون بیمه بیکاری، بازنشستگی، مشاغل سخت و مطالبات ۱۴۸ قانون کار تمام آسیب‌ها متوجه کارگر است، گفت: قوانین اداره کار به ظاهر حمایتی است اما در اجرا خیر؛ بخشنامه‌ها و قرائت‌هایی از قوانین کار سبب شده تا درصد اجرا نشدن قانون بیشتر از درصد اجرای آن باشد؛ مصداق آن تکالیف تامین اجتماعی و اداره کار برای مطالبات کارگران است.

این کارشناس حوزه کار و اشتغال، با یادآوری این موضوع که دستمزدها سالانه افزایش می‌یابند اما قیمت تولیدات و محصولات ماهانه و شاید هفتگی رشد می‌کنند، تصریح کرد: افزایش دستمزدها با هر رقمی در شرایط کنونی با مختصات عنوان شده به سود کارگر نیست چراکه تورم کمر کارگران را شکسته و بیراه نیست اگر بگوییم، یک کارگر با درآمد پایین معجزه می‌کند که از پس هزینه‌های خانواری خویش برمی‌آید.

وی در پاسخ به این پرسش که در پرونده‌های شکایت جامعه کارگری چقدر حق با کارگر است، گفت: در بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های شکایات که به شورای حل اختلاف اداره کار ارجاع می‌شود، حق با کارگر است چرا که قدرت کارفرما به دولت و بانک و تورم نمیرسد و به ناچار کارگر قربانی می‌شود.

بکارگیری اتباع بیگانه؛ درست یا غلط؟

درواری در پاسخی به پرسشی مبنی بر بکارگیری اتباع بیگانه در بین کارفرمایان و سازوکار آن گفت: قانون در برخی استان‌ها از جمله مازندران استفاده از اتباع بدون مدارک شناسایی را مطلقا ممنوع اعلام کرده است و قرارداد با تبعه‌ها غیرقانونی تلقی می‌شود. همچنین جریمه‌های سنگینی نیز در این ارتباط وجود دارد که در استان‌های ممنوعه کارفرما به ازای روزی ۷۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود.

دبیر مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران در این ارتباط اما تا جایی حق را با کارفرما دانسته و می‌گوید: برخی کارها وجود دارند که کارگران ما انجام نمی‌دهد، مثل تخلیه برخی چاه‌های کارخانجات و یا کارهایی که سخت و پرزحمت است و کارگر داخلی معمولا به انجام آن تن نمی‌دهد؛ از این رو کارگر تبعه به دلیل شرایط مهاجرت و غریبه بودن، هر کاری را قبول می‌کند.

وی با اظهار به اینکه نبود کارگران تبعه سبب بروز مشکلاتی در چرخه کاری کارفرما می‌شود، خاطرنشان کرد: این دسته از کارگران به دلیل نداشتن قرارداد، معمولا دستمزد کمتری دریافت کرده و همچنین تن به انجام هر کاری می‌دهند و از این بابت بکارگیری آنان بسیار به سود کارفرماست. باید بپذیریم که اگر اتباع بیگانه نباشند ما به مشکل نیروی انسانی مواجه خواهیم شد و در بعضی موارد کار بر روی زمین میماند. بود و نبودشان به ویژه در بخش ساختمانی مشکل آفرین است.

درواری در پاسخ به وجود این تناقض که چگونه بکارگیری کارگر تبعه تخلف بوده و از سویی بدون آنان چرخه تولید معلق می‌ماند، تصریح کرد: در حقیقت در چنین مواردی کارفرما پنهان کاری می‌کند اما با وجود این جرایم سنگین بازهم کارفرما از این نیروی کار ارزان و توانمند استفاده میکند. این یکی دیگر از چالش‌های قوانین کار و اشتغال است که به مجلس و  بازنگری در قوانین برای تعریف سازوکار معین مرتبط می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر با طرح این سوال که آیا این موضوع امکان تخلف را میان بازرسان اداره کار افزایش نمی‌دهد، گفت: هر اداره کار در شهرستان یک بازرس دارد و معمولا در شهرستان‌های بزرگ ۲ بازرس وجود دارد. بازرس در هر ساعتی می‌تواند وارد محیط کارفرمایی شود و مباحث ایمنی و سلامت و حقوقی و غیره را بررسی کند در حالی‌که رئیس اداره کار نمی‌تواند. بازرسان حکم ضابط قضایی را دارند که توسط وزیر انتخاب می‌شوند و به دلیل حساسیت شغلی، امکان بروز این اتفاق کم است.

انتهای پیام