به گزارش ایسنا، شرایط خاص بین المللی و کاهش درآمدها در بخش نفت عاملی شد تا دولت که راهی برای جبران درآمدهای خارج از نفت نداشت، بودجه ۱۳۹۸ را در فاصله گذشت سه ماه از سال اصلاح کند؛ به طوری که دولت تخمین زد حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان از منابع ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی عمومی مصوب محقق نمی‌شود، از این‌رو برای جبران این کسری بخشی از هزینه‌ها را که تا ۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رسید از محل بودجه عمرانی و جاری کم کرد ولی ۷۶ هزار میلیارد تومان دیگر را باید از محل دیگری پوشش می‌داد.

بر این اساس با پیشنهادی که به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، مصوب شد تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال دولت، ۴۵۰۰ میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی و ۳۷ هزار میلیارد از محل فروش اوراق تامین شود. در کنار این رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی نیز صادر شد.

در حالی برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه برخلاف اساسنامه آن بوده و چنین مورد مصرفی در صندوق وجود ندارد که به هر صورت با اخذ مجوز، دولت آن را انجام خواهد داد، امادر این بین ارقام کسری بودجه و منابع قابل برداشت از ذخایر ارزی مطابقتی نداشته و می‌توانست سقف برداشت از صندوق به اندازه نیاز فعلی و حداقل هزینه از محل آن باشد.

این در حالی است که مجموع کسری بودجه بعد از تعدیل هزینه‌ها نزدیک به ۷۶ هزار میلیارد تومان است ولی آنچه از چهار محل مصوب شده به حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد و ۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد دارد؛ رقمی که در برداشت ۴۵ هزار میلیاردی از صندوق بی‌تاثیر نیست و می‌توانست حداقل ۲۰ هزار میلیارد از صندوق کمتر برداشت شده و یا اینکه از محل‌های دیگر تامین شود.

از مجوز برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی و پیش بینی ۲۰ هزار میلیارد بالاتر از حد نیاز موجود این گونه به نظر می‌رسد که یا تامین مالی از  بخش‌های دیگر یعنی فروش اوراق و فروش اموال مازاد دولت قابل اطمینان نیست و صندوق قابل دسترس‌تر خواهد بود یا اینکه ممکن است در ادامه کسری بودجه بیش از این بوده و منابع ۳۸۶ هزار میلیاری بودجه عمومی نیز کامل محقق نشود و از این رو ۲۰ هزار میلیارد دیگر در نظرگرفته شده است.

البته از ۴۵ هزار میلیارد تومان قابل برداشت از صندوق توسعه ملی بخش مربوط به مجوز بودجه برای برداشت ۱۲ درصد از سهم ۳۲ درصدی امسال صندوق از محل ذخایر ارزی است که دولت واریز نخواهد کرد ولی مابقی تکلیف مشخصی در نحوه هزینه‌کرد و نوع برداشت نداشته و مشخص نیست که به صورت تسهیلات خواهد بود و یا بدون برگشت که ظاهرا خبری از بازگشت آن نیست.

صندوق توسعه ملی که در اوایل دهه ۱۳۹۰ و بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی راه‌اندازی شد، با هدف تبدیل بخشی از عوائد ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از محل نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی شروع به کار کرد.

بر این اساس سالانه سهمی از درآمدهای نفتی به عنوان ذخیره ارزی وارد صندوق می‌شود ولی در سال‌های اخیر اغلب به دلیل شرایط خاص بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی و به دنبال آن ریزش درآمد دولت، سهم کامل صندوق واریز نشده و به سمت تامین کسری بودجه دولت رفته است که امسال نیز این اتفاق تکرار شده و در کنار برداشت از سهم ۱۲ درصدی، منابع بیشتری از ذخایر ارزی به ریال تبدیل شده و روانه بودجه خواهد شد.

این روند نشان از عدم برنامه‌ریزی دولت‌ها طی سال‌های اخیر برای تامین منابع جایگزین در صورت کاهش درآمدهای نفتی دارد؛ به طوریکه برخلاف شعار کاهش وابستگی بودجه به نفت شاهد آن بودیم که همچنان این وابستگی وجود داشته و تنها از ارقام بودجه تا حدی کم شده ولی از محل ذخایر ارزی ناشی از فروش نفت تامین شده است.

انتهای پیام