به گزارش ایسنا، صندوق توسعه ملی که در اوایل دهه ۱۳۹۰ و بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی راه‌اندازی شد، با هدف تبدیل بخشی از عوائد ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از محل نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی شروع به کار کرد.

بر این اساس با توجه به اینکه صندوق محلی برای ذخیره بخشی از منابع ارزی بود به منظور کنترل و حفظ منابع، چارچوبی برای مصارف آن مشخص شد و به طور خاص بخش‌های دولتی از مشمولیت آن خارج شد.

با این وجود در این سال‌ها بارها پیش آمده که منابع صندوق در محلی خارج از مصارف تعیین شده نیز مورد استفاده قرار گرفته است. البته ظاهراً این برداشت با دریافت مجوز بوده است و همچنان هم این روند ادامه داشته و در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و بودجه‌ای موجود، صندوق بیشتر محلی است برای جبران کسری‌های موجود تا ذخیره‌ای برای آینده و یا مصارف تعیین شده در اساسنامه آن.

این در حالی است که در کنار منابعی که در سال‌های گذشته از صندوق برداشت شده و به هر نحوی در اختیار بخش‌های مختلف قرار گرفته است، در قانون بودجه نیز منابعی برای خروج از صندوق توسعه ملی تعریف می‌شود.

تکالیف بودجه برای صندوق

در بودجه سال جاری نیز با دریافت مجوز و تصویب مجلس به دولت اجازه داده شده است تا دو میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال جاری به صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ارزی و با تضمین دولت در اختیار ۱۰ بخش قرار دهد.

بر این اساس طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو، آبخیزداری و آبخوان‌داری ۱۵۰ میلیون یورو، مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه‌های برق تا ۱۰۰ میلیون یورو، تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه ۱.۵ میلیارد یورو، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۴۰ میلیون یورو، طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی ۱۵ میلیون یورو، طرح‌های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا ۷۰ میلیون یورو، سازمان صداوسیما تا ۱۵۰ میلیون یورو، طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه آن تا ۱۵۰ میلیون یورو و پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش تا ۵۰ میلیون یورو، مجموع ۱۰ طرحی هستند که از منابع صندوق برای امسال برداشت شده و به آنها اختصاص داده خواهد شد.

طبق قانون بودجه باید برنامه عملیاتی و جریان وجوه با تاکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین دستگاه‌های متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرح‌ها به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد. همچنین تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ارزی و ریالی پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه‌های متولی انجام می‌شود.

اساسنامه صندوق چه می‌گوید؟

این در شرایطی است که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی منابع آن باید برای اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصاد، همچنین اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای اختصاص پیدا کند.

در عین حال که اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور و همچنین سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاران در ایران از دیگر محل مصارف قانونی صندوق توسعه ملی به شمارمی‌رود.

استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکلی نیز ممنوع است.

انتهای پیام