به گزارش ایسنا، شبکه اسکای نیوز با انتشار گزارشی درباره تحولات و مسأله انتخاب نخست‌وزیر سودان نوشت: چهار حزب از میان پنج حزب تشکیل دهنده ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر درباره کاندید خود برای تصدی پست نخست‌وزیری سودان در دوره انتقالی توافق کرده‌ و عبدالله حمدوک را که یک چهره اقتصادی است، معرفی کرده‌اند.

در مقابل، عمر الدقیر، رئیس حزب کنگره سودان از سوی حزب نداء انتخاب شده که متشکل از احزاب اپوزیسیون و گروه‌های مسلح است.

در سند توافق سیاسی که اخیراً توسط شورای نظامی انتقالی و ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر امضا شد، به این گروه‌ها اجازه داده شده که نخست وزیر و اعضای دولت انتقالی را از میان افراد دارای صلاحیت انتخاب کنند تا دوره انتقالی که انتظار می‌رود سه سال و سه ماه به طول بینجامد، اداره کنند.

ازجمله اسامی که در دوره گذشته برای تصدی پست نخست‌وزیری سودان مطرح شد، می‌توان به عبدالله حمدوک، منتصر الطیب، استاد دانشگاه دانشکده پزشکی دانشگاه خارطوم، مضوی ابراهیم، فعال در نهادهای جامعه مدنی و عمر الدقیر اشاره کرد.

اما طولی نکشید که مضوی ابراهیم و منتصر الطیب از این لیست خارج شدند. دلیل انصراف ابراهیم ملاحظات برخی از اعضای گروه‌های آزادی و تغییر بود، اما الطیب به دنبال بازنگری حزب نداء در تصمیم خود و جایگزین کردن عمر الدقیر به جای وی از این لیست خارج شد.

بیشترین شانس

با توجه به شرایط، تعیین حمدوک به عنوان نخست‌وزیر به دلیل توافق میان چهار حزب تشکیل دهنده ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر از جمله انجمن مشاغل که تظاهرات‌ها را از همان ابتدا راهبری می‌کرد، تقریباً قطعی است.

در همین راستا، منابعی در ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر تأکید کرده‌اند که شانس الدقیر برای تصدی پست نخست‌وزیری سودان تقریبا صفر بوده، چراکه وی شخصیتی حزبی است.

این منابع گفتند که الدقیر حتی در صورتی که حزب نداء بتواند همپیمانانش در گروه‌های آزادی و تغییر را متقاعد کند، اما با مخالفت شورای نظامی انتقالی در شورای حاکمیتی مواجه خواهد شد که پیشتر تأکید کرده بود، دولت و به ویژه نخست‌وزیر باید از افراد دارای صلاحیت و به دور از احزاب سیاسی باشد.

ماهر ابو الجوخ، تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که حمدوک به منصب نخست‌وزیری نزدیک‌تر است، چراکه علاوه بر مقبولیت بین‌المللی و منطقه‌ای از حمایت چهار حزب اصلی از پنج حزب تشکیل دهنده ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر برخوردار است و همچنین مورد قبول شورای نظامی و ملت سودان نیز هست.

کمال بولاد، رهبر حزب بعث سودان و از رهبران ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر اظهارات ابو الجوخ را تأیید می‌کند و معتقد است که حمدوک به دلیل تجربه زیادش در زمینه حکومتداری و فعالیت‌های سیاسی، از شانس بیشتری برای تکیه بر صندلی نخست‌وزیری این کشور برخوردار است.

بولاد می‌گوید که صلاحیت اقتصادی حمدوک مهمترین شاخص برای کاندیداتوری است، چراکه بزرگترین چالش پیش‌روی دولت آینده مسائل اقتصادی خواهد بود.

چالش‌های سیاسی

با این حال، ناظران معتقدند که پرونده‌های سیاسی از اهمیت کمتری نسبت به امور اقتصادی برخوردار نیستند، چراکه دولت انتقالی سودان با چالش‌های سیاسی مختلفی از جمله برقراری صلح داخلی، عادی سازی روابط بین‌المللی، رفع تحریم‌های آمریکا و حذف نام این کشور از لیست کشورهای حامی تروریسم مواجه خواهد بود.

در همین راستا، ابو الجوخ معتقد است، اولین آزمون خارجی که دولت انتقالی با آن مواجه خواهد شد، نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر آتی در نیویورک است. این نشست به منزله آزمایش رهبران جدید سودان در این محفل بین‌المللی است تا میزان بهره‌برداری اقتصادی و سیاسی از آن برای بهبود روابط خارجی سودان مشخص شود.

اما درباره چالش‌های داخلی، این تحلیلگر بر این باور است که بزرگترین چالش داخلی پیش‌روی دولت آینده سودان مسأله فساد است؛ به ویژه اینکه مقابله با آن گامی به سوی بهبود اوضاع اقتصادی و از بین بردن دولت عمیق محسوب می‌شود.

بولاد نیز معتقد است که دولت آتی سودان با اراده واقعی و تکیه به جنبش مردمی و هماهنگی با آن می‌تواند از این چالش‌ها عبور کند، اما این چالش‌ها به ویژه دستیابی به توافقنامه صلح با گروه‌های مسلح و متوقف کردن جنگ و بررسی ریشه‌های آن بزرگ و عمیق خواهند بود.

انتهای پیام