عیسی امینی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اهم انتظارات مردم از دستگاه قضائی، اظهار کرد: مهمترین انتظاری که مردم از قوه قضائیه دارند همان شعاری است که خود رئیس قوه قضائیه مبنی بر مبارزه با فساد و قانون‌گرایی انتخاب کردند. جدیت در این دو امر باید محسوس شود ما این امور را در آئین نامه‌ها، قواعد و دستورهای جدید می‌بینیم و معتقدیم اگر به این دو شعار با جدیت بیشتری توجه شود طبعاً منجر به جلب اعتماد مردم می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با ارزیابی خود از عملکرد دستگاه قضائی و تغییر و تحولات در دور جدید ریاست قوه قضائیه عنوان کرد: تحولات چند ماه اخیر در قوه قضائیه دارای چند نکته است. نکته اول اینکه بسیاری از انتخاب‌های صورت گرفته بر مبنای صلاحیت‌ها انجام شد و این خوب بود. نکته دوم اینکه رئیس قوه قضائیه تلاش کردند حرف گروه‌ها و تفکرات اصناف مختلف را بشنود. طبعاً این شنیدن می‌تواند خیلی به ایشان کمک کند و یک مدیریت میدانی و عملیاتی است که این مورد هم خوب بود.

وی خاطرنشان کرد: شاید بهترین بخشی که در زمینه تحولات قوه قضائیه انجام شد و می‌توان به آن تکیه کرد بعضی از سخنرانی‌های رئیس قوه قضائیه است که در راستای ایجاد حس اعتماد و امید بوده که به هر حال در نگاه مردم هم امید و هم اعتماد کمتر شده است. ایجاد حس اعتماد و امید هم می‌تواند شروع خوبی برای مدیران باشد تا ملتزم به این شعار و دیدگاه باشند و هم مردم امیدوار می‌شوند و بیشتر علاقمند می‌شوند تا مسائل خود را از طریق مسیر قضائی حل کنند. این مسیر تحول مسیر مثبتی است.

امینی با اشاره به مرگ چند زندانی در زندان در خصوص ضرورت نظارت و بازرسی بر زندان‌ها تصریح کرد: مسلم است که آمار فوت در زندان امر مثبتی تلقی نمی‌شود. این نشان می‌دهد که اگر نظارت وجود دارد این نظارت باید به حداکثر برسد. اگر نظارت کافی در زندان‌ها نداشته باشیم قطعاً مشکل ساز خواهد شد. یعنی این نظارت هم محدود به نظارت مراکز بیرونی نیست بلکه شاید بهترین نوع نظارت، نظارت درون سازمانی است که باید در سیستم‌های درون سازمانی این نظارت بیشتر شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: مورد انتظار است تا در مورد چند فوت اخیر که در زندان رخ داده است موضوع ارجاع شود و گروهی تعیین شوند و گزارش شفاف ارائه بدهند. هرچه این گزارش‌ها شفاف‌تر باشند امکان پیشگیری بیشتری وجود دارد. به طور مثال در مورد حساب‌های بانکی منتسب به قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه صراحتاً تأیید کردند و گفتند چنین مسأله‌ای وجود دارد ولی من دارم این روش‌ها را اتخاذ می‌کنم و ضمناً در پایان سال گزارش می‌دهم. این گزارش خودش می‌تواند مدیریت و نظارت درونی باشد. در مورد سازمان زندان‌ها این نظارت بیشتر نیاز است و نیاز است نظارت‌ها به حداکثر برسد.

وی در رابطه با ارزیابی خود از تأثیرات برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور بیان کرد: به عقیده من و برداشت من از جامعه این است که تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی شاید موفقیتی که انتظار داشتند را تأمین نکرد. وقتی ما خودمان وکلای این دادگاه‌ها را محدود و محصور کردیم و می‌بینم در مورد جایگاه‌های متهمین هم نوبت به جایگاه درجه یک متهمین نرسیده، نمی‌تواند فضای تأثیرگذار ایجاد کند. به عقیده من به جای تشکیل دادگاه ویژه این کار را در همان محاکم عمومی ولی با جدیت و خبررسانی و شفافیت بیشتر انجام دهیم. البته منظور از شفافیت و خبررسانی در قالب محدودیت‌های قانون آئین دادرسی کیفری است نه اینکه فراتر برویم و متهمی که قرار نیست اسرارش اعلام شود را فوراً برخلاف قانون اعلام کنیم.

امینی در رابطه با اطاله دادرسی‌ها و رسیدگی به پرونده، گفت: بخشی از اطاله دادرسی به قوانین و بخشی از آن به اجرا باز می‌گردد. اگر قصد داریم جلوی اطاله دادرسی را بگیریم باید چند کار انجام دهیم. اولین کار این است که سیستم نظرسنجی دقیق انجام شود و تشکیلات اداری قضائی را یک بار چک کنیم و اگر واقعاً اشخاص توانایی نداریم نظام بازنشستگی و تعدیل را انجام دهیم. اقدام دیگر اینکه باید در جذب و آموزش قضات همت بیشتری شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: برداشت شخص من این است که ما قوانین محدود کننده‌ای داریم که امروز باید اصلاح شوند. برای مثال در رابطه با مواعد و مهلت‌ها در برخی آرا که نیاز است به قطعیت برسد، ۶۲ روز زمان تعیین شده است در صورتی که این نظام دادرسی به نظام کهنه‌ای برمی‌گشت که برای ۱۰۰ سال قبل است که باید اصلاح شوند و ما هیچ همتی برای اصلاحشان نداریم. در مورد بسیاری از مسائلی که محاکم عمومی صلاحیت دارند دنیا به سمتی رفته که بسیاری از آنها را از صلاحیت محاکم خارج کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از دعاوی ثبتی مانند دعاوی مربوط به ثبت احوال یا دعاوی مطبوعاتی باید به هیئت‌های قانونی سپرده شوند تا با این برون سپاری‌ها بخشی از این اطاله‌های دادرسی و طولانی شدن‌ها از بین بروند. برای مثال داوری و سازش یک روش جایگزین است و ما به جای برخورد منطقی در درون قوه قضائیه به دنبال مرکز داوری می‌گردیم. کجای دنیا مرکز داوری را درون قوه قضائیه شکل می‌دهند؟ به جای اینکه روش نادرست اعمال کنیم روش منطقی تقویت بخش‌های خصوص در امر داوری را که دنیا استفاده کرده است را در پیش بگیریم. اگر ما این کار را انجام دهیم و برون سپاری شود یک بخش اطاله حذف می‌شود.

امینی ادامه داد: در نتیجه بازنگری در تشکیلات، تعدیل نیروهایی که در نظرسنجی با مشکل مواجه شدند، جذب نیروهای کارآمد و جدید اداری و قضائی، اصلاح مواعد و مهلت‌ها و برون‌سپاری و تقویت نظام داوری راه حل جلوگیری از اطاله دادرسی هستند. اینکه وکالت، داوری، مرکز مشاورین خانواده را درون قوه می‌بریم به معضل قوه قضائیه اضافه می‌کنیم. ما باید بر مبنای اندیشه و تفکراتی که دنیا عمل و تجربه کرده است عمل کنیم. سند تحول قضائی مورد نظر آقای رئیسی اگر بر مبنای اطاله دادرسی، اجرای قانون، مبارزه با فساد باشد و راهکارهای عملی مشخص تعیین شود با اراده‌ای که امروز می‌بینیم می‌توانیم به موفقیت خوب و نسبی برسیم که می‌تواند حداکثری هم باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان در رابطه با ارزیابی خود از نگاه دستگاه قضائی به شبکه‌های اجتماعی، بیان کرد: نگاه سال ۹۷ در شبکه‌های اجتماعی را مثبت تلقی نمی‌کنم اما نگاه سال ۹۸ به نظر نگاه منعطف‌تری است و قضاوت را باید به آینده سپرد. برداشت من این است که ۹۸ انعطاف بیشتری وجود دارد و حضور رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی پیام مثبتی دارد. پیامی مبنی بر اینکه اصل بر اباحه است و در صورت تخلف می‌توان با خود متخلف برخورد کرد. پیامی که دریافت می‌شود پیام حمایت است و پیام رد نیست. فعالیت زیاد نشان می‌دهد که در آن مخالف نیست.

انتهای پیام