حسین قربانزاده در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که مهمترین اولویت برای اصلاح در قوه قضائیه چیست، اظهار کرد: دستگاه قضائی با رسیدگی به حدود ۱۷ میلیون پرونده قضائی در سال، درگیر چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات حقوقی مطلوب است. آنچه روشن است، رفع این چالش‌ها مانند کاهش اطاله دادرسی، کاهش تعداد پرونده‌های قضائی و همچنین بخش مهمی از آرمان پیشگیری از وقوع جرم امکانپذیر نیست مگر با تحول در عرصه ارائه خدمات حقوقی خصوصی.
وی افزود: در وضعیت کنونی، حدود ۹۰ درصد پرونده‌های قضائی بدون حضور وکیل حل و فصل می‌شود و از سوی دیگر حدود ۷۰۰ هزار دانش آموخته رشته حقوق در کشور داریم که بخش کثیری از آنها بیکار هستند. ظرفیت اعلام شده از سوی مراجع صدور مجوز مانند کانون‌های وکلا، مرکز وکلای قوه قضائی و سازمان ثبت مجموعاً کمتر از سه تا پنج هزار نفر در سال است.
قربانزاده با بیان اینکه متأسفانه بزرگترین مانع رونق چرخه ارائه خدمات حقوقی مطلوب، تعیین ظرفیت محدود در ارائه خدمات حقوقی خصوصی است، تاکید کرد: این در حالی است که در مشاغل خصوصی و غیر دولتی مانند وکالت دادگستری مشاور حقوقی و غیره صرفاً باید احراز صلاحیت یعنی دانش مهارت و توانمندی معیار قرار گیرد نه محدودیت ظرفیت.
وی افزود: جالب است سه نهاد مهم تقنینی یعنی معاونت قوانین مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده شورای نگهبان مطابق صراحت قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تصریح کردند که تعیین ظرفیت برای این مشاغل خلاف قانون است اما متأسفانه همچنان کمیسیون تعیین ظرفیت حضور نمایندگان قوه قضائیه و کانون‌های وکلا تشکیل می‌شود و برای ورود به حرفه وکالت ظرفیت محدودی تعیین می‌کنند مثلاً برای استان چهارمحال و بختیاری ده نفر تعیین کردند.
این عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت اظهار کرد: نکته قابل تأمل آنکه در هیچ کشوری در جهان اعم از توسعه یافته و غیر توسعه یافته برای مشاغل حقوقی خصوصی، ظرفیت محدود تعیین نمی‌کنند. در کشور ما کسانی که مستقیم و غیر مستقیم از این بازار منتفع هستند مدافع این انحصارند!
قربانزاده با اشاره به اصل آزادی انتخاب شغل در قانون اساسی (اصل ۲۸) ادامه داد: متأسفانه در کشور ما مطابق آمار رسمی داخلی و بین المللی بیشترین هدرروی سرمایه انسانی را دارا هستیم حدود ۱۲ میلیون دانشجو و ۴ میلیون دانش آموخته در تحصیلات تکمیلی فرصت بی نظیری است برای رونق تولید و خدمات در کشور اما متأسفانه برخی از موانع کسب و کار باعث شده است تا از این فرصت استثنایی استفاده نشود.
وی افزود: نمونه آن انحصار طلبی برخی از صاحبان مشاغل و یا امضاهای طلایی است که به دلیل تعارض منافع از تثبیت انحصار دفاع می‌کنند در حوزه بازار خدمات حقوقی در صورت رفع انحصار و شفاف شدن این بازار از طریق درجه بندی خدمات حقوقی و تخصصی شدن رسته‌های این خدمات به آسانی می‌توان از ظرفیت دانش‌آموختگان رشته حقوق استفاده کرد. اینجا جایی است که میلیونها تومان سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال نیاز ندارد بلکه صرفاً کافی است مراجع صدور مجوز دولتی و صنفی پایشان را از روی گلوی شغل بردارند.
این فعال سیاسی با بیان اینکه اگر این رفع انحصار در ارائه خدمات حقوقی محقق شود از ظرفیت اشتغال زایی این بازار استفاده می‌شود، گفت: از آن مهمتر مردم نیز به خدمات حقوقی مقرون به صرفه با کیفیت و سریع دست پیدا می‌کنند.
قربانزاده تاکید کرد: چرخه معیوب ارائه خدمات حقوقی خصوصی اعم از وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر خدمات الکترونیک و … نقش مهمی در بروز این چالش دارند. اگر این چرخه رونق پیدا کند و مردم در اسرع وقت به خدمات حقوقی مطلوب و با کیفیت و مقرون بصرفه دست پیدا کنند، بار بزرگی از دوش دستگاه قضائی برداشته می‌شود و آرمان بزرگ احقاق حقوق عامه و دسترسی به عدالت قضائی محقق می‌شود.
وی ادامه داد: همچنانکه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته و سال جاری در جوار حرم رضوی فرمودند و بارها نیز تاکید کردند، کشور ما سرشار از نیروی انسانی جوان و با انگیزه و تحصیل کرده است و باید این سرمایه در اختیار تولید و بازار کار قرار گیرد.
قربانزاده در پایان تاکید کرد: این مهم در موضوع خدمات حقوقی خصوصی، ابتدا به یک آسیب شناسی دقیق و سپس به یک برنامه مشخص و جامع اجرایی نیاز دارد. اول تشخیص دقیق و بعد تجویز مناسب. قطعاً اگر دستگاه قضائی در این راه قدم بگذارد و هوشمندانه این مسیر را طی کند، به یقین آرمان دسترسی مطلوب به عدالت قضائی دور از دسترس نخواهد بود.
انتهای پیام
نظرات