محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به هفته قوه قضائیه در ارزیابی از عملکرد این قوه اظهار کرد: قوه قضائیه و دادگستری به خصوص در حکومت ما که ادعا داریم جایگزین و ادامه دهنده راه امام علی (ع) هستیم و این عدل علوی علاوه بر شیعیان و مسلمانان، بین غیرمسلمانان هم زبانزد است، باید برای همه ارکان حکومتی و حاکمیتی و همچنین بین همه دادگستری‌های دنیا نمونه باشد. حقیقتاً کارکرد قوه قضائیه و رضایتمندی شهروندان با آن‌چه که ما مدعی آن هستیم و باور داریم فاصله معناداری دارد که شاید یکی از علت‌های آن دخالت سیاست در امر قضا باشد که بر آن تأثیر گذاشته، در صورتی که قوه قضائیه به معنای واقعی باید هم نسبت به دیدگاه‌ها و جناح‌ها و هم نسبت به اشخاص مستقل باشد. در غیر این صورت نمی‌توانیم انتظار و توقع قوه قضائیه بی طرف و مستقل را داشته باشیم که به همه شهروندان با یک چشم نگاه کرده و یکسان برخورد کند.

وی موضوع مهم دیگر را رسیدگی و توجه به جایگاه قضات از جهت شانیت، استقلال و تأمین مالی دانست و گفت: وقتی قاضی پشت میز قضاوت می‌نشیند نباید دغدغه مسائل حاشیه‌ای زندگی مانند اجاره خانه و تحصیلات فرزند و.. را داشته باشد چون در این صورت نمی‌تواند بر کارش تمرکز داشته باشد و این مساله تأثیر منفی بر امور می‌گذارد.

وی در عین حال تاکید کرد: به همان میزان که به قضات و کارکنان دادگستری از جهت حرمت و کرامت و مسائل مالی توجه می‌شود، باید نظارت‌ها نیز جدی باشد و با تخلفات و قانون‌شکنی‌ها برخورد بدون ملاحظه صورت گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «قوه قضائیه باید دخالت خود در امر دفاع را متوقف کند»، تصریح کرد: نمی‌توان در مسأله‌ای انتظار استقلال و بی‌طرفی از قوه قضائیه داشت و بعد خود شما که مقام قضا هستید پروانه وکالت هم صادر کرده و تلاش کنید مجموعه‌ای که وابسته به قوه قضائیه است را با عناوین، القاب و آئین‌نامه به عنوان نهاد مستقل جلوه دهید. جهانیان این موضوع را می‌بینند و مردم ارزیابی دارند و نمی‌شود این مسائل را پنهان کرد. این اقدام از ابتدا اشتباه بود و قوه قضائیه باید از دخالت در امر دفاع و نهاد وکالت پرهیز می‌کرد، ولی این دخالت صورت گرفته و مغایر با اصل استقلال نهاد دفاع از نهاد قضا، ادامه دارد که این مسأله یکی از معضلات جدی است که قوه قضائیه در گذشته با آن مواجه بوده است.

وی یادآور شد: یکی دیگر از مشکلاتی که باعث افزایش جرایم، تخلفات و احساس ناامنی اجتماعی بین شهروندان شده، بی‌توجهی نهادهای حاکمیتی مرتبط با امر قضا و امنیت به وظایف خود است که این نهادها اعم از پلیس، نیروی انتظامی و قوه قضائیه هستند. در بعضی موارد باید بازنگری در قوانین صورت گیرد، بسیاری از مشکلات به حاکمیت قانون برمی‌گردد و ما مشکل قانون نداریم بلکه مشکل حاکمیت قانون داریم که معمولاً قوانین درست اجرا نمی‌شوند و تفاسیر در راستای ایجاد نظم عمومی و اجتماعی نیست. یکی از مشکلاتی که ما در قوه قضائیه کشور نسبت به مسئولیت رفع این بی‌نظمی داریم، فقدان استانداردها و چارچوب‌هایی است که به نظم اجتماعی روشن و پایدار منجر شود.

وی با بیان این‌که «قوه قضائیه مسئولیت سنگینی دارد»، اظهار کرد: آقای رئیسی سابقه روشنی در قوه قضائیه دارند و از این نظر امتیاز بزرگی نسبت به اسلاف گذشته خود دارند که می‌توانند از این امتیاز بهره ببرند و همچنین از کمک دانشگاهیان، کانون‌های وکلا و قضات بازنشسته و با سابقه در این راستا کمک گرفته و بهره ببرند تا اراده برای ایجاد نظم در جامعه و در همه سطوح وجود داشته باشد.

پاسبان در خصوص ضرورت نظارت بر عملکرد زندان‌ها هم گفت: اتفاقی که اخیراً برای جوانی در زندان افتاد همه را متأثر کرد و انعکاس بین‌المللی به وجود آورد که نه برای نظام و نه برای کشور مفید نیست و در این راستا باید موضوع تفکیک زندان‌ها و نظارت بر آن‌ها جدی گرفته شود. ادعا می‌شود که آئین‌نامه‌های شفافی در خصوص نظارت بر زندان‌ها وجود دارد، پس با این اتفاقات باید گفت این آئین‌نامه‌ها درست اجرا نمی‌شود و فکر می‌کنم نظارت آنطور که باید و شاید وجود ندارد. گاهی شنیده می‌شود که در زندان‌ها مسائلی مانند توزیع مواد مخدر و از این قبیل اتفاق می‌افتد که مشخص نیست که چقدر این موضوعات صحت دارد، اما این مسائل موضوعات زیبنده نظام قضائی ما نیست. به نظر می‌رسد باید سازوکارهایی غیر از زندان مانند اردوگاه‌های کار و بازپروری پیش بینی شود که تراکم جمعیت زندان‌ها را نیز کاهش دهد.

وی در رابطه با دلایل اطاله دادرسی در برخی پرونده‌ها در دستگاه قضائی نیز با بیان اینکه «این مساله ممکن است در کشورهای دیگر هم طولانی باشد» مدعی شد: اما اگر رسیدگی در چارچوب قوانین آئین دادرسی و عادلانه نباشد، ممکن است که این روند طولانی شود.

وی با بیان این‌که «باید محیط دادگستری برای قضات جذاب باشد»، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که داریم و جدی‌ست این است که دادگستری برای قضات هیچ جاذبه‌ای ندارد و کمتر مشاهده می‌کنیم که قاضی با انگیزه، عشق و علاقه پشت میز قضاوت بنشیند و بخواهد در این جایگاه بماند و همچنین برخی به دنبال این هستند که خود را بازخرید کنند و به سمت وکالت و مشاوره بروند؛ بنابراین باید محیط دادگستری برای قضات محیط جذاب باشد و قضات خوب که سرمایه دستگاه قضا هستند حفظ شوند.

این وکیل دادگستری هم‌چنین با تاکید بر این‌که «باید مطابق با تمام شیوه‌های رایج در دنیا به قضات توجه شود» در عین حال مدعی شد: متأسفانه رویه‌ای در دادگستری وجود دارد که آخر هر ماه باید آماری ارائه شود که بر اساس تعداد پرونده‌ها امتیازدهی می‌شود. این موضوع موجب می‌شود که کیفیت رسیدگی‌ها پایین بیاید؛ بنابراین باید کیفیت رسیدگی‌ها بالا برود و عادلانه و علمی بودن دادرسی اصل باشد.

انتهای پیام