به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام علی موحدی راد درباره آخرین وضعیت پرونده اختلاس در شهرداری زابل، اظهار کرد: بر اساس قانون بازداشت موقت به این منظور است که متهم با کسی تبانی نکند و در جمع آوری اسناد خللی ایجاد نشود اما بعد از اینکه اسناد و مدارک مورد نیاز پرونده به طور کامل جمع آوری شد متهم با قرار وثیقه از بازداشت موقت آزاد می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان گفت: تنها در جرایمی که مجازات آن اعدام و سلب حیات باشد می‌توان بازداشت موقت را تا مدت دو سال تمدید کرد اما شهردار زابل به قید وثیقه چندین میلیاردی قریب به یک ماه قبل آزاد شده است.

به گفته موحدی راد؛ از طرف بازپرس پرونده نیز به وی اخطار داده شده تا ظرف مدت ۵ روز نسبت به بیان آخرین دفاعیات خود در دادگاه حاضر شود که البته حضور در این جلسه الزامی نیست و حقی است که دادگاه برای متهم ایجاد می‌کند و پس از پایان مهلت قانونی قرار مقتضی برای وی و سایر متهمان پرونده شهرداری صادر خواهد شد.

دادستان زاهدان تاکید کرد: در خصوص شهردار زابل نیز به همین منوال عمل کرده‌ایم و این شخص با چنین شرایطی آزاد شده و حکم برائت برای وی ابلاغ نشده و پرونده در حال ادامه روند بررسی قانونی است.

موحدی‌راد تصریح کرد: ضمن اینکه در خصوص کارمندان دولت، اختلاس و رشوه قوه قضائیه مکلف است یک ماه متهم را در بازداشت موقت نگه دارد و پس از آن با قرار وثیقه مکفی وی را آزاد می‌کنیم که تمامی این مراحل بر اساس نص صریح قانون است.

انتهای پیام