به گزارش ایسنا، با تشدید نوسانات ارزی، وزارت خارجه از سفارتخانه‌های کشورهای خارجی مقیم در ایران درخواست کرد خدمات ویزا را در شرکت‌های ایرانی به «ریال» ارائه دهند. با آن‌که حدود سه ماه از ابلاغ این دستور گذشته اما هنوز رویه تغییر نکرده و این دفاتر صدور ویزا همچنان خدماتشان را با مشتریان ایرانی «ارزی» حساب می‌کنند.

از نظر وزارت خارجه تنها هزینه ویزا می‌تواند به ارز دریافت شود، اما در این شرکت‌ها که حدود دو سال است واسطه صدور ویزا ـ از جمله بررسی و جمع‌آوری مدارک، ارائه خدمات بیومتریک (ثبت اثر انگشت و تصویر چهره) ـ بین مشتریان ایرانی و سفارتخانه‌ها شده‌اند، همه سرویس‌ها ارزی حساب می‌شود، حتی گرفتن عکس مورد نیاز ویزا. این در حالی است که حقوق کارمندان این شرکت‌ها ریالی پرداخت می‌شود اما درآمدشان ارزی است.

هزینه ویزای کوتاه مدت شینگن که اجازه تردد به ۲۶ کشور اروپایی را می‌دهد، ۶۰ یورو است اما با خدماتی که در این شرکت‌های واسطه داده می‌شود، این هزینه برای هر متقاضی حدود ۷۵ تا بیش از ۹۰ یورو تمام می‌شود. اگر عکس درخواست‌کننده ویزا، استاندارد و قابل پذیرش نباشد نیز امکان گرفتن عکس در محل این دفاتر وجود دارد اما هزینه آن باید جداگانه و ارزی پرداخت شود. اگر کپی مدارک نیز ناقص باشد در این دفاتر می‌توان آن را تهیه کرد اما به ازای آن هم باید ارز پرداخت کرد. به استناد گزارش‌های اعتراض‌آمیز مراجعه‌کنندگان این دفاتر،  VFS به ازای هر خدمت، از مشتریان خود ارز (بیشتر یورو) می‌گیرد، اگر قرار باشد باقیمانده آن پول بازگردانده شود معمولا به نرخ ارز دولتی محاسبه و به «تومان» پس داده می‌شود.  

مجتبی کریمی ـ رییس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه  ـ در توجیه یادداشتی برای اصلاح این رویه که حدود سه ماه پیش به سفارتخانه‌های خارجی مقیم ایران فرستاده شده است، به ایسنا گفت: سفارتخانه‌های مقیم خدمات ویزا را به شرکت‌های ایرانی برون‌سپاری کرده‌اند، مجوز این شرکت‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران داده شده است، بنابراین نباید بابت خدمات جنبی از مردم ارز دریافت کنند. در این یادداشت از سفارتخانه‌ها خواسته شد تا با شرکت‌هایی که خدمات روادید خود را به آن‌ها برون‌سپاری کرده‌اند، صحبت کنند تا مبلغ مربوط به خدمات جانبی ویزا را ریالی دریافت کنند. از نظر ما تنها هزینه‌ای که می‌تواند به صورت ارزی دریافت شود،  وجه روادید است که نرخ آن از سوی کشور مبدأ تعیین شده است.

وی گفت: اقدام این شرکت‌ها در حالی است که برخی سفارتخانه‌های خارجی هزینه‌های ویزا را به صورت ریالی محاسبه و دریافت می‌کنند.  

او در پاسخ به این سوال که آیا نامه وزارت خارجه به سفارتخانه‌ها یک دستور قطعی بوده است و در صورت اجرا نکردن برخوردی خواهد شد؟ گفت: در این نامه درخواست شده شرکت‌هایی که خدمت ویزا به آن‌ها برون‌سپاری شده است، با پول رایج کشورمان کار کنند. طبق صحبت‌ها قرار شد سفارتخانه‌ها از این شرکت‌ها بخواهند خدمات مرتبط با ویزا را به ریال ارائه دهند. اما موضوع نظارت بر این شرکت‌ها مانند تمامی شرکت‌های دیگر با  پلیس و اداره اماکن است، چون این شرکت‌ها ایرانی و تابع قوانین داخلی هستند و مراجع مربوطه باید روی آن‌ها نظارت داشته باشند.

رییس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر این‌که آیا این اقدام شرکت‌ها به عنوان نماینده یک سفارتخانه خارجی، غیرقانونی است؟ بیان کرد: وقتی آن شرکت مخارج ارزی ندارد، چرا باید از مردم هزینه‌ها را به ارز بگیرد. اما در پاسخ به این‌که اقدام آن‌ها غیرقانونی است باید گفت خیلی از موارد وجود دارد که به آنها در قانون صراحتا اشاره نشده است ولی بر اساس عرف واضح و روشن است.  

کریمی درباره نحوه برخورد با مشکلاتی که ممکن است در این شرکت‌ها بروز کند و نارضایتی مردم را در پی داشته باشد نیز توضیح داد: مسائل مربوط به این شرکت‌ها بر اساس مقررات کشور به پلیس مربوط می‌شود. در عین حال چنانچه شکایتی از سوی مردم از عملکرد این شرکتها به وزارت امور خارجه واصل شود، مراتب به سفارتخانه مزبور منعکس می‌شود.

انتهای پیام