محمد اطبایی که سال‌هاست در عرصه توزیع و پخش بین‌المللی فیلم‌ فعالیت دارد، در گفت‌وگویی با ایسنا درباره برخی مشکلات فعالان این حوزه اظهار داشت: ماهیت شغلی پخش‌کنندگان بین‌المللی فیلم‌های ایرانی به گونه‌ای است که در نوک پیکان ارتباط با جشنواره‌ها، بازارها، خریداران و رسانه‌های بین‌المللی بوده و به طور طبیعی مسائل ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌ها را بیش از دیگر اقشار تجربه کرده و تحت فشار قرار دارند. ابتدایی‌ترین مشکل این طیف، نقل و انتقال بین‌المللی پول است که شماری از دوستان این حوزه و حتی نهادهای دولتی را فلج کرده است.

او افزود: مشکلات، بسیار افزون‌تر از این بوده و هر از گاهی باید با مسئله جدیدی روبه‌رو شد که آخرین آن به تعلیق در آمدن شرکت پست سریع «دی اچ ال» است که مطمئن‌ترین شیوه برای ارسال نسخه‌های نمایشی و اقلام فیلم‌ها به خارج از کشور بوده و این شرکت از هفته گذشته فعالیت خود در ایران را به تعلیق در آورد! 

این پخش‌کننده و کارشناس مسائل بین‌المللی سینما ادامه داد: مشکل دیگری که اخیرا پیش آمده، درباره روادید هنرمندان ایرانی برای حضور در عرصه‌های جهانی است و سفارتخانه‌های اروپایی چندی است شیوه دریافت تقاضاهای روادید را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده که در کمال تاسف، این سیاست، مشکلات دریافت روادید را بیشتر کرده است. برای شماری کشورها مانند آمریکا که اساسا دریافت روادید امکان پذیر نبوده و طبق گفته یکی از کنسول‌گری‌های آمریکا از زمان روی کار آمدن رییس جمهور فعلی این کشور (دونالد ترامپ) در دو سال اخیر، تنها سه ایرانی آن هم به دلایل انسان‌دوستانه موفق به دریافت ویزای آن کشور شده‌اند و برای شماری دیگر از کشورها مانند انگلستان و کانادا باید به یک کشور ثالث سفر کرد. درباره کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا هم با این مشکل دفاتر خصوصی روبه‌رو شده‌ایم.

اطبایی در این‌باره با اشاره به اینکه تقریبا دریافت ویزای شنگن برای هنرمندان در کوتاه مدت غیرممکن شده است، توضیح داد: یکی از مهمترین مشکلات ما این است که جشنواره‌های سینمایی بنا به ماهیت کاری خود، حدود یک تا دو ماه قبل از برگزاری خود، می‌توانند فیلم‌ها را انتخاب و دعوتنامه‌ها را برای دست اندرکاران هر فیلم ارسال کنند اما سفارتخانه‌های اروپایی بر اساس سیاست‌های جدید خود، هیچ وقت زودتر از سه تا شش ماه برای درخواست ویزا نمی‌دهند! نتیجه آنکه هنرمندان فرصت حضور در این رویدادهای بین‌المللی را از دست می‌دهند.

وی ادامه داد: بخش‌های فرهنگی سفارتخانه‌ها معمولا شرایط ویژه‌ای را باید برای هماهنگی چنین برنامه‌ها و رویدادهایی داشته باشند اما در حال حاضر آن‌ها نیز که پیش از این تسهیلاتی را در اختیار هنرمندان قرار می‌دادند، دیگر یا فعالیتی نداشته، یا تمایلی به ورود به این بخش ندارند. در این راستا نکته غم‌انگیز شکل گرفتن گونه‌ای دلالی و فساد در این بخش است؛ به گونه‌ای که شماری دلال‌ و حتی تعدادی از آژانس‌های مسافرتی با دریافت مبالغ هنگفت به راحتی وقت سریع روادید را ترتیب داده و حتی روادید را هم دریافت می‌کنند. این کار عملاً رشوه دادن است و چون اخلاقی نیست، هنرمندان حاضر به انجام آن نیستند. جای تعجب است که مسئولان سفارتخانه‌های اروپایی در ایران به این فساد شکل گرفته واکنشی نشان نمی‌دهند!

او در پاسخ به اینکه آیا به طور جدی اطلاع دارد که سفارتخانه‌های اروپایی بنا به دستور دولت‌های خود این‌گونه رفتار می‌کنند یا اینکه مشکل فقط در دفاتر خصوصی است؟ اظهار کرد: من هیچ اطلاعی از اینکه سیاست‌های اتحادیه اروپا و کشورهای عضو برای دادن روادید به ایران تغییر کرده ندارم اما مشخص است که شرایط از زمانی که پروسه دریافت مدارک و اعطای روادید به دفاتر خصوصی انتقال پیدا کرد سخت‌تر شده، بویژه آنکه پدیده زشت رشوه و دلالی هم رواج پیدا کرده است و این را اصلا نمی‌توان انکار کرد. 

اطبایی اضافه کرد: جالب است نهادهای سینمایی ایران به راحتی روادید ایران را برای دست اندرکاران سینمایی خارجی فراهم کرده و این افراد با دریافت یک کد ویزا به کنسولگری‌های ایران مراجعه و در کم‌ترین زمان ممکن روادید ایران را دریافت می‌کنند و ای کاش وزارت امور خارجه در این حوزه توجه بیشتری به حقوق شهروندان ایرانی داشت.

او در پایان با تاکید براینکه «در این شرایط نمی‌دانم دیگر چطور می‌توان در بخش بین‌الملل سینما به کار ادامه داد و این وضعیت در جایی سخت‌تر می‌شود که با عدم حمایت کامل دولت هم روبه‌رو هستیم و مسئولان سینمایی فقط در گوشه‌ای نشسته‌ و نظاره‌گر هستند» گفت: سیاست‌هایی اعلام و شوراهایی هم تشکیل می‌شوند و هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده و مسئولان تنها امیدشان به بازنشسته شدن و از کار افتادن همین چند نفر است! در حالی که ماحصل تلاش همین پخش‌کنندگان بخش‌خصوصی همواره مایه مباهات مسئولان و شامل شدن در کارنامه کاری ایشان است. هیچ اراده‌ای برای حمایت از عرضه و پخش بین‌المللی فیلم‌های ایرانی در نهادهای رسمی و دولتی وجود نداشته و شماری از این نهادها همچنان با افتخار در حال رقابت و بلکه مقابله با بخش خصوصی‌اند و ما نیز به این روند عادت کرده و می‌دانیم باید هم در داخل با نهادهای دولتی رقابت کنیم و هم در خارج با انواع مشکلات که تنها ذکر کوتاهی از آن رفت و این جمع کوچک که همواره در چارچوب مقررات و قوانین داخلی فعالیت داشته، باید با رقیب‌های دیگری مانند فیلم‌های زیرزمینی و فیلم‌های اگزوتیک سیاسی هم رقابتی ناعادلانه داشته باشد.

انتهای پیام