«علی محمدی‌مقدم» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به احداث تونل سوم کوهرنگ اظهار کرد: کار احداث این تونل از سال 77 آغاز شد و بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: یکی از شروط صدور موافقتنامه زیست محیطی این است که شرکت آب منطقه‌ای اصفهان موظف است در بالادست حوزه کارون نسبت به اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری اقدام کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سال 92  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان درخواست صدور سند مالکیت 1470 هکتار از اراضی حوزه سد را داشت و گواهی بند «د» صادر شد که این به معنای بلامانع بودن صدور سند بود.

محمدی‌مقدم خاطرنشان کرد: سال 93 مدیرکل املاک دولتی نهاد ریاست جمهوری وقت، نامه‌ای به ثبت اسناد کشور زد که نسبت به صدور سند تک برگی 1470 هکتار به نام شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اقدام شود که این مهم در شرف صدور سند قرار گرفت.

وی گفت: سال 94 توسط اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نامه‌ای به ثبت اسناد کشور زده شد که به‌علت عمل نکردن شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به تعهدات خود در بند شش موافقتنامه زیست محیطی و  عدم پرداخت خسارت‌های وارد شده به منابع طبیعی، باید صدور سند مالکیت برای آنان متوقف شود که این امر صورت گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: پرداخت نکردن خسارت و عدم اجرای موافقتنامه زیست محیطی توسط آب شرکت منطقه‌ای اصفهان از علل توقف این پروژه بود که آنان برای پرداخت خسارت به منابع طبیعی اقدام کردند.

محمدی‌مقدم ادامه داد: به‌علت ارائه نشدن نقشه نهایی دریاچه سد تونل سوم کوهرنگ، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به صورت علی‌الحساب نسبت به اخذ خسارت به مبلغ 10 میلیارد ریال اقدام کرد و این مبلغ توسط آب شرکت منطقه‌ای اصفهان به خزانه دولت پرداخت شد.

وی گفت: شرکت آب منطقه‌ای اصفهان هم‌چنین ملزم به اجرای بند شش موافقتنامه زیست محیطی(عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری) در بالادست حوزه شد که مساحت حوزه 5000 هکتار بود و براساس اعتباری که سازمان برنامه بودجه به اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری برای اجرای عملیات آبخیزداری می‌دهد، هزینه این مساحت پنج میلیارد تومان بود و این مهم اکنون توسط شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در حال انجام است و بیش از 70 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خاطرنشان کرد: نامه‌ای به سازمان ثبت اسناد کشور زدیم که دریاچه سدها نباید به نام یک دستگاه خاص سند زده شود بلکه باید در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان باشد و در صورت نیاز به یک دستگاه اختصاص داده شود و در نهایت مدیرکل املاک دولتی نهاد ریاست جمهوری وقت با این امر موافقت کرد و گواهی بند «د»  1470 هکتار متوقف شد.

انتهای پیام