جمشید حمزه‌زاده تلاش تشکل‌های خصوصی را از یک‌سال گذشته برای به ثمر نشستن این طرح که بارها در مجلس رد شده بود، تاثیرگذار دانست و به ایسنا گفت: برای تصویب این طرح در مجلس خیلی تلاش کردیم و معتقدیم اوضاع بهتر خواهد شد. در سال‌های گذشته این سازمان به جای تعامل با بخش خصوصی در تقابل با آن بود که این رویه برخلاف منافع و توسعه‌ی کشور است، معتقدیم توسعه واقعی در شرایطی اتفاق می‌افتاد که تعامل‌ها واقعی و سازنده باشد.

او ادامه داد: نگاهی به جدول اسامی رؤسای این سازمان دست‌کم در یک دهه اخیر نشان می‌دهد آن‌ها یا از شخصیت‌های سیاسی یا از نزدیکان دولت بودند و تخصص‌گرایی ملاکی برای انتخاب رؤسای این سازمان نبوده است. با تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه حداقل گزینه پیشنهادی دولت مجبور خواهد بود برنامه‌ی هدفمند و مشخصی را به نمایندگان مجلس ارائه دهد و از آن دفاع کند، در واقع مجلس فیلتری برای این وزارتخانه خواهد بود.

این فعال گردشگری افزود: در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تشکل‌های خصوصی و فعالان این سه حوزه در خارج از بدنه این سازمان هیچ تعامل و ارتباطی ندارد، زمانی که مشکلی پیش می‌آید دست ما به جایی نمی‌رسد، با این تغییرات حداقل مجلس می‌تواند ناظر بر وقایع باشد، می‌توان با نمایندگان رایزنی کرد و وزیر مربوطه را به استیضاح کشاند.

حمزه‌زاده در پاسخ به این پرسش که از مشکلات این سازمان کمبود اعتبار است، درحالی که طبق بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم و با تاکید نمایندگان مجلس این سازمان بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می‌شود و بار مالی ناشی از تعیین عنوان از محل منابع داخلی و صرفه‌جویی تامین خواهد شد، بنابراین چنین خسران چگونه جبران می‌شود؟ گفت: شاید در شرایط فعلی نتوان بودجه آن را افزایش داد، ولی در آینده با مذاکرات مجلس و دولت می‌توان در آن تغییراتی ایجاد و راه‌حلی را پیدا کرد.

وی افزود: در حال حاضر ساختار کلی این وزارتخانه در مجلس تصویب شده، حالا دولت باید ساختار مناسب با وزارتخانه را تحویل دهد. ما هم به عنوان تشکل خصوصی باید وارد شویم تا ساختار وزارتخانه جدید به گونه‌ای تعریف شود که از بخش خصوصی حمایت کند و در تعامل سازنده با آن باشد و نگاه در آن صد درصد دولتی نباشد.

حمزه‌زاده همچنین یادآور شد: در جریان تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قوانین و ساختار باید بر مبنا و با توجه به قانون برنامه ششم توسعه تعریف شود.

به گزارش ایسنا، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صبح روز چهارشنبه دهم مردادماه با رأی موافق 137 نماینده مجلس سرانجام پس از دو دهه معطلی، تصویب شد. از مجموع 199 نماینده حاضر، 41 نماینده به این طرح رأی مخلف دادند و یک رأی هم ممتنع بود.

در ماده واحده طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آمده است: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات داراست، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می‌شود و بار مالی ناشی از تعیین عنوان از محل منابع داخلی و صرفه‌جویی تامین خواهد شد.

طبق تبصره ۱ ماده واحده این طرح، کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می‌گیرد.

در تبصره ۲ ماده واحده این طرح هم آمده است: شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یک سال برای تصویب به مجلس ارائه کند.

طبق تبصره ۳ ماده واحده این طرح، هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است.

مرتضی شکوهی، مدیر کل امور مجلس معاونت مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز به ایسنا گفته است: این طرح باید در شورای نگهبان بررسی شده و در صورتی که تایید و سازمان به وزارتخانه‌ تبدیل شود، دولت سه ماه برای معرفی وزیر جدید فرصت دارد.

انتهای پیام