به گزارش ایسنا، به نوشته نیشن، اقدام دادگاه عالی پاکستان علیه پرویز مشرف، رئیس‌جمهور سابق و رئیس پیشین ارتش پاکستان به جریان افتاده است. طبق قانون ۱۹۹۹ چنانچه مشخص شود او مرتکب جرمی شده است، می‌توان او را مورد پیگرد، محاکمه و محکومیت قرار داد. یکی از فعالانی که شکایت علیه مشرف را به جریان انداخته است، خواستار اعلام دارایی‌ها و اموال او شده است.

این دادگاه طی حکمی اعلام کرد مشرف می‌تواند مورد محاکمه قرار بگیرد چرا که پیشتر رئیس‌جمهوری پاکستان بوده اما از این مقام استعفا داده و از سمت ریاست نیروهای مسلج پاکستان هم بازنشسته شده است. طبق آن، دفتر پاسخگویی ملی پاکستان مسوول تحقیق درباره دارایی‌های مشرف شده است و باید با شفافیت بالا گزارشی تنظیم کند.

پرویز مشرف، دوازدهمین رئیس‌جمهوری پاکستان بود. او همچنین رئیس ستاد ارتش پاکستان و نیز چهارمین ژنرال پاکستانی بود که در پی کودتا، به مدت ۹ سال بر این کشور حکومت کرد. مشرف در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹ با برکنار کردن نواز شریف، نخست‌وزیر منتخب به قدرت رسید و به این وسیله عالی‌ترین مقام اجرائی کشور را تصاحب نمود. پس از آن و در پی انجام یک همه‌پرسی که در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۰۱ برگزار شد، خود را رئیس‌جمهور پاکستان اعلام کرد. او سرانجام در پی تهدید جناح‌های مخالف خود در پارلمان پاکستان مبنی بر استیضاح و برکناری وی از مقام ریاست جمهوری در ۱۸ اوت ۲۰۰۸ استعفای خود از پست ریاست جمهوری در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد.

انتهای پیام