به گزارش ایسنا، طبعا چنین رویدادی واجد ابعاد وسیع عاطفی و انسانی است و دل هر شنونده‌ای را به درد می‌آورد. بر همین اساس، این خبر به سرعت و در سطح گسترده‌ای بازنشر شد اما ساعاتی از انتشار آن نگذشته، تکذیب پشت تکذیب رسید و خبر، دروغ از آب درآمد.
زمانی که خبری به نقل از یک مقام مسئول منتشر و سپس تکذیب می‌شود، افکار عمومی چندان به فردی که خبر از او نقل شده کاری ندارد و صرفا نام رسانه‌ای که این خبر را منتشر کرده دهان به دهان می‌چرخد. در این میان، آن مقام مسئول به دلیل اشتباه در گفتار معمولا مورد پرسش قرار نمی‌گیرد و رسانه می‌ماند و اعتباری که در معرض تهدید قرار گرفته است.

طبق اصل ۶۹ قانون اساسی، مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.
به نظر می‌رسد قانونگذار اساسی با این اصل، صرفا تکلیفی قانونی را برای صداوسیمای جمهوری اسلامی جهت پخش مذاکرات جلسات علنی مجلس مقرر کرده است اما سال‌هاست که رسانه‌ها به حکم رسالت حرفه‌ای خود و صرفا برای بهتر و بیشتر شنیده شدن صدای نمایندگان ملت، بدون آنکه تکلیفی قانونی داشته باشند اقدام به انتشار مذاکرات مجلس اعم از تذکرها و نطق‌های نمایندگان می‌کنند.
در چنین شرایطی، عقل و انصاف حکم می‌کند که نمایندگان محترم علاوه بر توجه به اعتبار خود، به اعتبار رسانه‌ها نیز احترام بگذارند و کلامی بر زبان نیاورند که با تکذیب آن، اعتبار رسانه و اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه رسانه‌ها و حاصل سال‌ها رنج و مشقت اصحاب قلم است، در معرض تهدید قرار گیرد زیرا در غیر این صورت، این فقط رسانه‌ها نیستند که متضرر می‌شوند بلکه وسواس ناشی از تجربیات تلخ برای انتشار اظهارات نمایندگان، موجب می‌شود که صدای وکلای ملت همواره با احتیاط و مراقبت زیاد به گوش موکلانشان برسد و به این ترتیب روند اطلاع‌رسانی با اختلال جدی مواجه شود. بی‌تردید دود پدید آمدن چنین فضایی به چشم مردم خواهد رفت زیرا در این صورت باید صدای نماینده خود را پس از عبور از فیلترهای مختلف بشنوند.
براین اساس انتظار می‌رود که نمایندگان محترم و سایر مسئولان برای بیان نکات مدنظر خود از تریبون مجلس یا هر تریبون عمومی دیگری به‌ویژه در مورد مطالب و اخباری که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد از منابع موثق و دقیق کسب اطلاع کنند تا تکذیبیه‌ها به کمترین میزان ممکن برسد.

انتهای پیام