جمشید حمزه‌زاده به ایسنا گفت: افزایش نرخ‌ها در بخش مالیات‌ها، بنزین و حامل‌های انرژی، نرخ خدمات سفر را حتما افزایش خواهد داد که باعث می‌شود گردشگری داخلی متاثر شود و از این جریان آسیب ببیند. شاید مردم مسافرت را حذف نکنند، اما یقینا کیفیت خدمات کاهش می‌یابد و چادرخوابی و اقامت در خانه‌های اجاره‌ای رواج بیشتری پیدا می‌کند.

او اضافه کرد: احتمالا واحدهای خدماتی گردشگری برای این که مشتری‌های خود را در سال آینده از دست ندهند و گرفتار افزایش قیمت نامتعارف نشوند، کیفیت خدمات را پایین نگه دارند که با این کار، استاندارد سفرهای داخلی نیز بیشتر از این زیر سوال می‌رود.

رییس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران درباره پیش‌بینی‌هایی که برای افزایش قیمت در بخش اقامت برای سال آینده شده اظهار کرد: افزایش نرخی که هتل‌ها در این چند سال داشته‌اند ناشی از تورم و هزینه‌ای تحمیلی بوده، چرا که حاشیه سود هتل‌ها به خاطر افزایش دستمزدها، مالیات‌ها و هزینه‌های جاری، به نسبتِ سال‌های گذشته کمتر شده و هر سال هم کمتر می‌شود.

وی گفت: ما در دیدارهایی که با مسؤولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نمایندگان مجلس داشته‌ایم، بارها راهکارهایی را مطرح کرده‌ایم تا علاوه‌ بر نجات هتل‌هایی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند، نرخ خدمات سفر را کاهش دهیم، اما هنوز راه به جایی نبرده‌ایم.

این فعال گردشگری افزود: کشورهای موفق در گردشگری براساس برنامه‌ای منسجم همواره با کاهش عوارض و مالیات سعی می‌کنند از صنعت گردشگری حمایت کنند، درحالیکه هتل‌های ما به خاطر انواع مالیات‌ها، عوارض‌ها و جریمه‌ها، هر سال بی‌رمق‌تر می‌شوند و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

به گفته او، مالیات‌های سنگینی که به واحدهای اقامتی متحمل شده، ۳۰ تا ۳۵ درصد نرخ اقامت را گران‌تر کرده است.

وی افزود: برای همین است که ما از متولیان و تصمیم‌گیران درخواست کرده‌ایم از حجم این مالیات‌ها و عوارض‌ها کم کنند تا نرخ تمام شده خدمات برای مصرف‌کننده نیز کمتر شود.

رییس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران همچنین به رقابت ناسالمی که در بخش اقامت بوجود آمده اشاره کرد و گفت: فعالیت مدارس و خانه‌های اجاره‌ای در پذیرش گردشگر آنقدر تقویت و حمایت شده که در برخی شهرهای کوچک، اجازه ادامه فعالیت به هتل‌ها را نمی‌دهند.

حمزه‌زاده درباره اینکه چگونه یک هتل با ابزارها و امکانات در اختیار نمی‌تواند با خانه‌های اجاره‌ای رقابت کند، اظهار کرد: مساله ما فقط قیمت نیست، بیشتر به ضوابط و محدودیت‌هایی که در خانه‌های اجاره‌ای رعایت نمی‌شود و هتل‌ها مجبورند آنها را اجرا کنند، مربوط می‌شود. خانه‌های اجاره‌ای نه مالیات می‌دهند و نه مشمول جریمه دیرکرد بیمه و عوارض می‌شوند و نه اداره اماکن به خاطر پذیرش مسافران بدون هویت آنها را بازخواست می‌کند. متاسفانه در آیین‌نامه‌های دولتی هم این واحدها حمایت می‌شوند. این شرایط رقابت ناسالمی را پدید آورده که صنعت هتلداری را بویژه در شهرهای کوچک و کم‌مسافر در معرض تهدید قرار داده است.

انتهای پیام