به گزارش ایسنا، پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای مدت سه سال است که در نشستهایی با حضور کارشناسان رسانه بررسی میشود و تاکنون با اظهار نظرهای متفاوتی همراه بوده است.
اوایل آبان ماه امسال هیات دولت پس از جلسه خود به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی، از تصویب لایحه سازمان نظام رسانهای با هدف حمایت از حقوق و آزادیهای مشروع فعالان رسانهای و رسانههای همگانی ضمن بررسی تعدادی از مواد آن خبر داد؛ خبری که باعث شد تعدادی از روزنامهنگاران تصویب این لایحه را جدی بگیرند و نسبت به آن واکنش نشان بدهند.
در این میان آغاز نمایشگاه مطبوعات فرصت خوبی بود تا یکی از مقامات دولتی درباره طرح تصویب لایحه سازمان نظام رسانهای سخن بگوید؛ بر همین اساس اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در مراسم افتتاحیه بیستوسومین نمایشگاه مطبوعات با اشاره به طرح موضوعاتی برای نظارت بر رفتار حرفهای مطبوعات، خاطرنشان کرد: در صنف مهمی مانند پزشکی که با جان مردم سرکار دارد در این زمینه گفته شده که مسئولیت حرفه ای نظارت، کنترل و برخورد با تخلفات بر عهده خود پزشکان است. البته در این زمینه مردم نیز حق مراجعه به دستگاه قضایی دارند. دولت با همین ذهنیت در حال تصویب لایحه سازمان نظام رسانه ای است. این موضوع بیش از یک سال در کمیسیون مربوطه در دولت بررسی شده و وارد دستور جلسات هیات دولت شده است.
جهانگیری با بیان اینکه مسئولان باید از محدودیتها برای روزنامهنگاران، تعطیلی هر رسانه و بیکار شدن شاغلان آن، زیاندهی و عدم اقتصادی اداره شدن مطبوعات نگران باشند و برای این موضوعات چارهاندیشی کنند، اظهار کرد: هیچ مجموعهای با زیاندهی اقتصادی ادامه حیات نخواهد داشت.
حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در مراسم اختتامیه نمایشگاه مطبوعات، با اشاره به قانون نظام رسانهای اعلام کرد که با وجود اینکه این قانون در دستور کار دولت است، اما همچنان نظرات مخالف و موافق در حال جمعآوری است و جلسهای برگزار خواهد شد تا جمعبندیها را داشته باشیم.
صبح روز ۱۶ آبان ماه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز با چنین رویکردی، در پاسخ به پرسشی درباره حواشی شکل گرفته پیرامون این لایحه اظهار کرد: دولت در چارچوب منشور حقوق شهروندی، همه تلاشهای خود را برای اجرایی کردن این منشور به کار بسته و حتی آقای روحانی در احکامی که برای وزرای دولت صادر کرد، دو پیوست عمومی و تخصصی نیز قرار داد که یکی از آن دو، منشور حقوق شهروندی است و حال، یکی از گامها برای اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی و تبیین آن، همین بحث نظام رسانهای کشور است.
او گفت: برای نظام بخشی به رسانهها همه وزیرانی که در جلسه هیات دولت درباره این موضوع پیشنهاداتی مطرح کردند، نسبت به ارتقاء و تقویت سازمان رسانهای کشور حساس بودهاند و من از این فرصت استفاده میکنم تا بگویم که از همه اهالی رسانه تقاضا دارم که هرگونه پیشنهادی تبیینی و تقنینی که درباره این لایحه دارند، به دولت ارائه دهند، چرا که ما نیز هیچ عجلهای برای تصویب این لایحه نداریم بلکه میخواهیم آن را هرچه بهتر ارائه کنیم.
در این میان سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد در گفتوگو با ایسنا دربارهی طرح برخی انتقادات نسبت به لایحه نظام رسانهای، اظهار کرد که «لایحه نظام رسانهای نگاه اصلیاش بر این است که اهالی صنف رسانه مسائل خود را متکفل و آنها را حل و فصل کنند. حتما بحث نگاه دولتی یا تغلیظ و تقویت این نگاه مورد نظر دولت نیست و چنانچه که تاکنون در این لایحه رگههایی از بحث دولتی شدن دیده میشود حتما در گامهای بعدی این نگاه تعدیل خواهد شد.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به طرح پیشنهاداتی که از سوی دوستان رسانهای در این زمینه تاکنون بیان شده است، دولت با همین نگاه ادامه بررسی لایحه نظام رسانهای در هیات دولت را متوقف کرده و موضوع را برای پیگیری مجدد به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده است. قطعا در این مرحله از پیشنهادات عزیزان اصحاب رسانهای که در فضای رسانهها مطرح میشود و همچنین از پیشنهاداتی که به طور مستقل به معاونت مطبوعاتی ارجاع داده میشود استقبال خواهیم کرد. مجموعه پیشنهادات و نقدهایی که پس از دریافت این پیشنهادات و برگزاری نشستهایی در این زمینه مطرح میشود را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
تاکنون پیشکسوتان رسانه و استادان ارتباطات نظرات متفاوتی را درباره لایحه سازمان نظام رسانهای عنوان کردهاند که میتوان گفت در اغلب آنها از مخالف گرفته تا موافق این نکته مطرح میشود که این لایحه به هر حال نیاز به بازنگری دارد.
در این راستا بخش رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از کارشناسان علوم ارتباطات، اهالی مطبوعات و قلم و بهطور کلی مخاطبان خود میخواهد تا نظر خود را به اشتراک بگذارند.
از نظرهای رسیده که بهعنوان کامنت در این گزارش منتشر میشود، در گزارشهای بعدی استفاده خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات