به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در نهمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم و وزارت علی‌طیب‌نیا می‌پردازد، افزایش بهره‌وری در شرکت‌های واگذار شده را یکی از دستاوردهای مهم این وزارت‌خانه شمرده و در گزارشی درباره آن آورده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شامل سه بخش ‌دولتی، تعاونی و خصوصی است که بخش دولتی وسعت زیادی را به خود اختصاص داده است. سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی که در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۸۷ ابلاغ شد، بر توسعه بخش غیردولتی از طریق جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی از طریق "واگذاری فعالیت های غیرصدر و مالکیت و مدیریت در صدر"، "توسعه بخش تعاون" و "واگذاری منابع و پرهیز از انحصار" تاکید می کند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: فرآیند خصوصی سازی با تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۸۰ به طور مستقل شکل گرفت. بررسی و ارزیابی عملکرد این سازمان و فرآیند مربوط به آن، از جمله اصولی است که می تواند بیانگر چند و چون این روند باشد. در دولت حسن روحانی در طول سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ارزیابی های متعدد در مورد ۶۰ شرکت واگذار شده به بخش خصوصی صورت گرفت و برای این امر از یک مدل اروپایی- بومی شده برای ارزیابی دقیق استفاده شد.

در بخشی دیگر از این گزارش ذکر شده است: سازمان خصوصی سازی به منظور "ارزیابی عملکرد" شرکت های واگذار شده بر اساس مدل بومی شده EFQM در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بهره برد. ارزش تاثیرات واقعی مدل EFQM در استفاده از آن به عنوان یک سیستم مدیریتی و یک عامل مهم در رشد «خود ارزیابی» سازمان‌ها است که به عنوان ابزاری عملی و کاربردی برای یاری رساندن به سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد تا از این روش قادر به تشخیص موقعیت خود در مسیر پیشرفت و تعالی باشند. از سوی دیگر، این مدل به آن‌ها کمک می‌کند که خلاءها را شناسایی کرده و راه حل‌ها راهم در رفع مشکلات و هم در نحوه واگذاری‌ها لحاظ کنند.

سازمان خصوصی سازی با استفاده از مدل EFQM در طول سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، تعداد ۶۰ شرکت واگذار شده را به صورت کنترلی (مقایسه سه سال قبل و بعد از خصوصی شدن) و بر اساس ۴ معیار (مالی و بورس، اقتصادی و بهره وری، اشتغال و منابع انسانی و مدیریت فرآیند و نوآوری) و ۲۶ زیر معیار مورد ارزیابی قرار داد.

نتیجه به دست آمده در این ارزیابی حاکی از آن است که اغلب شرکت‌های مورد بررسی، پس از واگذاری به بخش خصوصی موفق به حصول دستاوردهای مورد نظر در حوزه ۴ معیار فوق الذکر شده اند. این در حالی است که فارغ از مبنا قرار دادن برای ارزیابی در مدل بومی شده، این ۴ معیار جزو مهم ترین معیارهای ارزیابی فرآیند خصوصی سازی از دید رسانه ها و البته کارشناسان اقتصادی نیز قرار دارند.

نتایج حاصل از این ارزیابی در مورد عملکرد ۶۰ شرکت واگذار شده طی فرآیند خصوصی سازی در دولت یازدهم را می توان به شرح زیر برشمرد؛ در نتیجه این ارزیابی مشخص شد که میانگین سود خالص ۷۷ درصد شرکت ها پس از خصوصی سازی در مقایسه با قبل از خصوصی سازی رشد داشته است.

همچنین، ۶۳ درصد شرکت ها پس از واگذاری دارای رشد بازدهی دارایی بوده اند. از سوی دیگر، ۴۴ درصد شرکت ها با استخدام و بکارگیری نیروی کار جدید سطح اشتغال خود را افزایش داده اند.

در همین راستا و در بحث بهره وری نیز باید به نتایج به دست آمده در این ارزیابی اشاره کرد که بر اساس آن، ۵۲ درصد شرکت ها پس از واگذاری افزایش در بهره وری کل داشته اند. از سوی دیگر، نتیجه قابل ذکری که در این ارزیابی به دست آمده، حاکی از آن است که فروش محصول و یا درآمد حاصل از ارائه خدمات ۹۰ درصد شرکت های مورد بررسی، رشد داشته است.

در نهایت، در بر شمردن نتایج این ارزیابی باید به این موضوع اشاره کرد که ۶۷ درصد شرکت ها پس از واگذاری افزایش در معیار اقتصادی و بهره وری داشته اند. همچنین، ۴۷ درصد شرکت ها پس از واگذاری افزایش در معیار شاخص رقابت پذیری نیروی کار داشته اند.

مدل جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمان در سال ۱۹۹۲ به عنوان چارچوبی برای ارزیابی در جایزه کیفیت اروپا مطرح و معرفی شد. این مدل پیش از این به عنوان یک چارچوب سازمانی گسترده در اروپا به کار گرفته شده و به پایه و اساسی برای مجموعه ای از جوایز کیفی محلی و ملی تبدیل شده است.

پس از معرفی مدل EFQM بسیاری از کشورهای اروپایی و غیراروپایی از آن پیروی کردند که در نتیجه آن بیش از ۲۰ هزار سازمان اروپایی تابحال از این مدل استفاده کرده اند و ۱۵شرکت از ۲۵ شرکت بزرگ اروپا نیز از این مدل برای ارزیابی استفاده می‌کنند؛ از مهم‌ترین شرکت‌های اروپایی که در این زمره قرار می‌گیرند می‌توان به «ب. ام. و»، به عنوان غول خودروسازی اروپا و البته شرکت مخابراتی Telecom اشاره کرد.

در همین زمینه میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی گفته است: سازمان خصوصی سازی دو بحث بازرسی و ارزیابی را بعد از واگذاری دنبال می‌کند، زیرا دولت تدبیر و امید اعتقاد دارد که خصوصی‌سازی در سایه حمایت و نظارت دولت شکوفا می‌شود.

براین اساس سازمان با توجه به نوع واگذاری این شرکت‌ها و شاخص‌ها، تست‌هایی را لحاظ می‌کند که ارزیابی ها هر شش ماه از طریق آن‌ها انجام می‌شود. از سوی دیگر شرکت‌های واگذار شده متعهد هستند که سطح اشتغال آن‌ها نباید کاهش یابد، به همین دلیل هر شش ماه از آن‌ها گزارش عملکرد دریافت می‌شود تا از سطح اشتغال آن‌ها نیز اطمینان حاصل شود.

البته باید تاکید کنم که سازمان خصوصی سازی به دفعات اقدام به ارزیابی شرکت‌های واگذار شده کرده و به طور ویژه در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ارزیابی‌ها را زیر نظر ۸ نهاد مستقل انجام داده است به طوری که این نهادها پرسش نامه‌هایی را تهیه و سوال‌های مورد نظر نیز در شرکت های واگذار شده پاسخ داده شد.

‌او همچنین گفته است: سازمان با توجه به پاسخ‌های دریافتی از سوی هر یک از شرکت‌ها نمره‌ای به آن‌ها داده و نتایج آن را به اطلاع عموم می‌رساند. خوشبختانه با استفاده از این مدل ارزیابی که در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ انجام شد، مشخص شد که شاخص بهره وری کل در بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌های واگذار شده افزایش یافته است. همچنین شاخص‌های بهره وری انرژی، نیروی انسانی و سطح اشتغال در شرکت هایی که مورد ارزیابی سازمان قرار گرفتند نیز افزایش یافته است.

وی اضافه کرده است: به طور حتم مدل ارزیابی ما تنها به این روش محدود نمی شود و سازمان خصوصی سازی نیز حوزه نظارت خود را به این نتایج بدست آمده بسنده نکرده است. باید پیشتر بگویم که شرکت ها در سازمان به ۲ روش مدیریتی و یا کنترلی واگذار می شوند. براین اساس شرکت هایی که به صورت کنترلی واگذار شده بودند نیز مورد ارزیابی قرار دادیم که تعداد آنها پس از گذشت ۱۷ سال به ۱۲۰ شرکت رسیده است.

همچنین باید بگویم که در سال ۱۳۹۵ سازمان با ۲ تیم قدرتمند علمی قرارداد امضا کرد تا شرکت هایی که به صورت کنترلی واگذار شده بودند را با شاخص های علمی تر و دقیق تر از بررسی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ارزیابی کنند.

پوری حسینی همچنین درباره EFQM توضیح داده است: مدل EFQM مدلی است برای یک شرکت معین که بر اساس یک فرض، به آن نمره می دهد. هدف از این اقدام مقایسه عملکرد شرکت های واگذار شده در ۲ مقطع زمانی قبل و بعد از واگذاری بود. بنابراین، نیاز به یک مدل دقیق تر داشتیم که از EFQM هم تخصصی‌تر و جزئی‌تر باشد.

به همین دلیل، اقدام سایر کشورها در ارتباط با ارزیابی در حوزه خصوصی سازی ها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و ایده هایی از آنها گرفته و پرورانده شد. براساس کلیات به دست آمده از بررسی های انجام شده تصمیم بر این شد که وضعیت شرکت ها به صورت مجزا در دو برهه قبل و بعد از واگذاری در مجموعه ای از شاخص های محدودتر بررسی شود.

در کنار این موضوع، باید وضعیت صنعت مرتبط با شرکت های واگذار شده را نیز در نظر گرفت؛ مواردی از قبیل اینکه صنعت مورد نظر در بازه زمانی در حال مطالعه، خارج از آنچه که در خصوصی سازی اتفاق افتاده با چه مشکلاتی روبرو بوده و از چه شرایطی برخوردار بوده است. این نکته به خصوص در کشور ما که درگیر تحریم و دچار نوسانات شدید ارزی و سیاسی بودیم، جزو پارامترهای مهم قرار می گیرد، چرا که نمی توان تنها با یک پارامتر خصوصی سازی، وضعیت شرکت ها را ارزیابی کرد.

وی افزوده است: به طور نمونه در بررسی یکی از شرکت ها مشاهده شد که به دلیل وجود رانت، شرکت مورد نظر در مسیر سودآوری کلان قرار گرفته که در این مورد به هیچ عنوان نمی توان خصوصی سازی را دلیل این سودآوری آن دانست. همچنین خلاف این موضوع نیز وجود داشته است؛ یعنی ممکن است به دلیل وجود تحریم ها، یک صنعت اعم از بخش دولتی و خصوصی با مشکلات فراوان روبرو شده باشد. از همین رو، در بررسی‌هایی انجام شده، علاوه بر شاخص های گذشته و مورد نیاز، شاخص هایی نظیر این موارد نیز مورد توجه قرار گرفت.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی بیان کرده است: تاثیر این اقدامات در از بین رفتن دیدگاه منفی نسبت به خصوصی سازی مشهود است. متاسفانه در کشور نوعی دیدگاه منفی و قضاوت نادرست نسبت به خصوصی سازی وجود دارد و عده زیادی بر این باورند که خصوصی سازی به معنای ویرانی شرکت های واگذار شده، اخراج کارگران و ... است. به همین دلیل، در ابتدای امر این تصور نادرست وجود داشت که خصوصی سازی ما را به بیراهه خواهد برد، اما اعلام آمار و اعداد و ارقام به دست آمده از این ارزیابی ها ثابت کرد که خصوصی سازی باعث رشد عملکرد این بنگاه ها شده است.

انتهای پیام