به گزارش ایسنا، پس از فاجعه منا و کشته شدن حدود هفت هزار زائر، ایران بارها درخواست خود برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را مطرح کرد، اما خودش گفت و خودش هم شنید. بیشتر از یک سال است عربستان در این‌باره سکوت کرده، نه حاضر است مدرکی ارائه کند و نه مسؤولیت فاجعه را می‌پذیرد و نه حتی آمار واقعیِ کشته شده‌ها را افشا می‌کند. ظاهرا به زعم مجامع جهانی، عمق فاجعه به حدی نبوده که واکنشی در پی داشته باشد!
طبق اظهارات حسن قشقاوی - معاون کنسولی وزارت خارجه - در جلسه پیگیری ابعاد حقوقی و قضایی فاجعه منا که چهارم شهریورماه امسال برگزار شد، این پرونده به لحاظ شکلی در دو نهاد قضایی بین‌المللی (دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی کیفری) قابل پیگیری است، اما از آنجا که عضویت ایران و دولت عربستان در این دو نهاد کامل نیست، به این معنی که همه کنوانسیون‌ها و ملحقات آن را نپذیرفته‌اند، بنابراین از نظر همه حقوقدانان داخل و خارج ایران و اساتید حقوق، اجماع جهانی وجود دارد که امکان طرح دعوی فاجعه منا در این دو نهاد مطلقا وجود ندارد.
البته قشقاوی گفته بود: از نظر سیاسی در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل امکان پیگیری و طرح دعوی وجود دارد که این امر صورت گرفته است، اما باید توجه داشت که نهاد قضایی بین‌المللی در دنیا همان دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری است.
معاون کنسولی وزارت امور خارجه همچنین امکان اقامه دعوی در محاکم داخلی را به دلیل اصل مصونیت قضایی دولت‌ها، منتفی دانسته بود؛ اما راه سومی را برای پیگیری حقوقی پیشنهاد کرد و گفته بود: اقامه دعوی در محاکم داخلی عربستان باید صورت گیرد، بویژه اینکه محاکم عربستان فقه حنبلی و جعفری حاکم است و در این زمینه با ایران وحدت نظر دارند.
قشقاوی اعتقاد دارد: از نظر محتوایی عربستان نمی‌تواند این موضوع را نقض کند، بنابراین طبق فقه عربستان، پرداخت غرامت در مورد کسانی که در فاجعه منا به شهادت رسیده‌اند توسط بیت‌المال عربستان باید صورت گیرد و چون از نظر محتوایی حق با ایران است، دولت عربستان نمی‌تواند منکر مسؤولیت خود در جبران خسارت و غرامت شود، چراکه این امر مشمول قاعده قتیل‌الزحام است.
در همان جلسه‌ی پیگیری ابعاد حقوقی و قضایی فاجعه منا بود که حجت‌الاسلام نکونام ـ مشاور عالی دادستان کل کشور ـ توضیح داد: با توجه به اینکه عربستان در حوزه‌های حقوقی جزو دادگاه‌های بین‌المللی نیست، نمی‌توان در دادگاه‌های این کشور طرح دعوی کرد. علاوه‌بر این، سفارت‌خانه‌های دو کشور نیز بسته است و هیچ راه پیگیری سیاسی به صورت مستقیم در عربستان وجود ندارد.
لذا بنا شد وزارت امور خارجه راه‌هایی را که می‌توان از طریق کشورهای ثالث این موضوع را پیگیری کرد، به دادستانی کل معرفی کند و از آنجایی که دادستانی کل با برخی کشورها مراوادت قضایی دارد، مقرر شد با مسؤولان قضایی آن کشورها از جمله دادستان‌ها و روسای قوه قضائیه صحبت‌هایی شود تا بتوان راه‌هایی برای پیگیری مباحث حقوقی فاجعه منا یافت.
یک ماه پس از این جلسه بود که دادستان کل عمان در دیدار با رییس قوه قضاییه نسبت به استفاده از همه ظرفیت‌های کشورش برای پیگیری حقوق خانواده‌های شهدای منا قول همکاری داد و آملی‌لاریجانی هم درخواست کرد که عمان از تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود برای پیگیری حقوق خانواده‌های شهدای این فاجعه استفاده کند.
به غیر از عمان، تاکنون عراق، لبنان و ترکیه نیز برای میانجی‌گری بین ایران و عربستان پا پیش گذاشته‌اند، هرچند عربستان به تازگی منکر برخی از این وساطت‌ها شده و گفته شاهد چنین نقشی از سوی برخی از این کشورها از جمله عراق نبوده است.
سوای کشورهایی که برای میانجی‌گری داوطلب شده‌اند، وزارت خارجه نیز برای پیگیری پرونده شهدای منا راه‌حل دیگری را پیش گرفت و با شماری از وکلای ایرانی و خارجی رایزنی‌هایی داشت و حتی برای در اختیار گرفتن وکیل از برخی کشورهای اروپایی، کشورهای منطقه و حتی از عربستان برای پیگیری در محاکم قضایی اقدام کرد، هرچند نتیجه پیگیری وکلایی که قشقاوی بارها آن‌ها را "زُبده" خواند، تاکنون شفاف اعلام نشده است.
رهبر معظم انقلاب نیز هفدهم شهریورماه امسال، پیش از آن‌که حرفی از وکیل و میانجی‌گری برخی کشورها باشد، در دیدار با خانواده‌های شهدای مِنا و مسجدالحرام، تأکید کردند: اگر راست می گویند و در حادثه بی‌تقصیرند، بگذارند یک هیأت حقیقت‌یاب اسلامی- بین‌المللی، واقعیات مسئله را از نزدیک بررسی و روشن کند. ایشان این انتقاد جدی را نیز مطرح کردند که چرا کشورها و دولت‌ها به این حادثه سنگین و تأثربار، عکس‌العملی نشان نداده‌اند؟
معظمُ له، سکوت دولت‌ها و حتی علما، فعالان سیاسی، روشنفکران و نخبگان جهان اسلام در قبال شهادت ۷ هزار زائر بی‌گناه را، «بلای بزرگ امت اسلامی» خواندند و افزودند: حساس نبودن در قبال مسائلی نظیر حادثه سخت و جانکاه منا، مصیبت واقعی جهان اسلام است.
رهبر انقلاب، خودداری حکام سعودی از یک عذرخواهی زبانی را اوج وقاحت و بی شرمی آنان برشمردند و افزودند: حتی اگر تعمدی در کار نبوده باشد، این همه بی‌تدبیری و بی‌کفایتی برای یک مجموعه حاکمیتی و سیاسی، جرم محسوب می‌شود.
وزارت خارجه کشورمان آن‌چنان که اعلام کرده بارها با کشورهایی که در فاجعه منا جان‌باخته داشته‌اند و هم با سایر کشورها، برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب رایزنی داشته و از منظر بین‌المللی مذاکرات زیادی انجام داده که بتوان با انتخاب وکلای زبردست به صورت واحد از همه کشورها این را موضوع را پیگیری کند، اما آن‌چنان که حسن قشقاوی گفته، به نظر می‌رسد این کشورها با عربستان دچار نوعی رودربایستی هستند.
به گفته قشقاوی، تجربه کمیته حقیقت‌یاب این است که یا دو کشور باید به ترازی برسند که به مجامع حقوقی مثلاً دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع شود یا مجامع بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر، سازمان همکاری‌های اسلامی یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم بگیرند که در هر دو صورت همکاری عربستان برای موفقیت درباره بررسی فاجعه منا لازم است، البته می‌توان دادگاه‌های محلی تشکیل داد همچنان که قوه قضائیه و دادستانی این کار را انجام دادند، اما واقعیت این است که تأثیر این کار حتماً منوط به همکاری عربستان است.
با آن‌که معاون کنسولی وزارت امور خارجه کشورمان معتقد است «اصلاً نمی‌شود در قبال خانواده‌های داغدار منا بی‌تفاوت بود و هیچ‌چیز حتی مسائل سیاسی، بی‌تفاوتی در این‌باره را توجیه نمی‌کند»، اما سردیِ روابط دیپلماتیک دو کشور و نداشتن نماینده‌ای مستقر در عربستان برای پیگیری حقوق زائران ایرانی، سدّی در برابر پیشرفت این پرونده شده و این نگرانی را بوجود آورده که مبادا در مذاکرات پیش رویِ حج، مقامات برای به نتیجه رسیدن و از دست ندادن فرصت حج، این شرط را کنار بگذارند تا سایه سنگینی بر مناسک حج ۹۶ نشود.
گزارش از خبرنگار ایسنا: سمیه حسنلو
انتهای پیام
نظرات