معاون مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه با اشاره به قطع روابط و بسته شدن نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در عربستان اظهار کرد که "امکان پیگیری حقوقی در محاکم داخلی عربستان به عنوان تنها راه پیگیری حقوق قربانیان متوقف شده است."
به گزارش ایسنا، محمود اصفهانی‌نژاد معاون مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داد به تشریح آخرین اقدامات این وزارتخانه در راستای پیگیری حقوقی فاجعه منا پرداخت.
"به دنبال وقوع فاجعه منا و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر پیگیری این فاجعه توسط وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت و نیز دستورات موکد ریاست محترم جمهوری و وزیر محترم امور خارجه و در چارچوب وظایف ذاتی این وزارتخانه مبنی بر صیانت از حقوق اتباع ایرانی در سایر کشورها بلافاصله با تشکیل کمیته پیگیری منا به ریاست آقای قشقاوی معاون کنسولی و مجلس که با حضور میدانی در صحنه از همان لحظات اولیه وقوع فاجعه انجام شد، پیگیری کلیه ابعاد این فاجعه از جمله از بعد حقوقی را با بسیج کلیه امکانات در اختیار خود در سطح بین‌المللی و داخلی آغاز کرد.
در این رابطه با تشکیل جلسات متعدد و دعوت از حقوقدانان و اساتید برجسته کلیه ابعاد پیگیری این فاجعه و نحوه احقاق حقوق شهدا و بازماندگان در دستور کار قرار داده شد. به موازات آن کمیته منا از کلیه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور درخواست کرد که در اسرع وقت با رایزنی با حقوقدانان کشورهای مقیم، امکان پیگیری این فاجعه را نزد محاکم داخلی و بین‌المللی مورد ارزیابی قرار داده و نتایج حاصله را به مرکز گزارش کند. نتیجه بررسی‌های صورت گرفته را می‌توان به سه دسته دوجانبه، بین‌المللی و داخلی تقسیم‌بندی کرد:
اقدامات دو جانبه
از همان ابتدای وقوع این فاجعه وزارت امور خارجه با فراخواندن کاردار عربستان به این وزارت، اعزام هیاتی به ریاست وزیر بهداشت در معیت معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی و مجلس و نیز از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در ریاض و جده ملاقات‌های متعددی را با مقامات سعودی انجام داد و وظایف دولت میزبان را جهت ایفای مسوولیت‌های بین‌المللی‌اش در قبال قربانیان و حادثه‌دیدگان و نیز جدیت در احقاق حقوق قربانیان فاجعه با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی موجود از جمله کنوانسیون 1963 وین در خصوص روابط کنسولی به اطلاع مقامات سعودی رسانده و پیگیری کرد.
اقدامات بین‌المللی
1. تشکیل کمیته حقیقت یاب: در این زمینه سه فرض قابل بررسی است.
- تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور دولت عربستان
- درخواست از شورای امنیت سازمان ملل جهت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب
- تشکیل کمیته حقیقت‌یاب داخلی
در فرض اول به این دلیل که در این زمینه رضایت آن کشور لازم بود اما با توجه به مواضع مغرضانه آن کشور در قبال این حادثه، نتیجه قابل پیش‌بینی بود که آن کشور این راه‌حل منصفانه را نمی‌پذیرد. در فرض دوم نیز به این دلیل که شورای امنیت طبق منشور در مواردی که صلح و امنیت بین‌المللی در مخاطره باشد و از سوی دیگر لابی قوی تکفیری و صهیونیستی عربستان با استفاده از دلارهای نفتی که حتی دبیرکل سازمان ملل را نیز مرعوب می‌کند در عمل تحقق این فرض امکان‌پذیر نبود. در فرض سوم نیز کمیته حقیقت‌یاب داخلی فقط شکلی نمادین می‌تواند داشته باشد و استیفای حقوق قربانیان از این طریق امکان‌پذیر نیست.
2. اقامه دعوی بین‌المللی: در این زمینه دو فرض قابل تصور است.
- فرض اول، نزد دیوان بین‌المللی دادگستری این دعوی برده شود که به دلیل عدم عضویت عربستان در مکانیزم‌های حل و فصل اختلافات برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله پروتکل حل و فصل اختلافات کنوانسیون 1963 وین در مورد روابط کنسولی که دولت عربستان آن را امضا نکرده، این کار امکان پذیر نیست.
- فرض دوم، اقامه دعوا در دیوان کیفری بین‌المللی که به دلیل عدم عضویت ایران و عربستان در این دیوان، اقامه دعوا امکان‌پذیر نیست. ضمن آن‌که جرائمی که این دیوان به آن رسیدگی می‌کند جنایات بین‌المللی یعنی نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی است که احراز یکی از موارد مذکور در چارچوب صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به فاجعه منا اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است.
- هم‌چنین در خصوص سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی این قضیه صادق بوده و قابل پیگیری نیست. با این همه وزارت امور خارجه هرگز استفاده از تریبون‌های بین‌لمللی را جهت رساندن صدای مظلومیت قربانیان این حادثه به گوش جهانیان از نظر دور نداشته است. در این زمینه علاوه بر موضع‌گیری‌های آقای قشقاوی ریاست کمیته منا و نیز سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تحولات مرتبط با حادثه، به سخنان ریاست جمهوری در اجلاس سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مواضع وزیر خارجه در این خصوص می‌توان اشاره کرد.
اقامه دعوا در محاکم داخلی عربستان سعودی
اگرچه عربستان به دلیل نظام قبیله‌ای حاکم بر آن، سیستم قضایی مدونی ندارد، با این همه و با توجه به جمیع جهات و بررسی ابعاد مختلف فاجعه منا از جنبه حقوقی و حتی استفاده از مکانیزم‌های حقوق بشری و کنوانسیون‌های مرتبط نظیر کنوانسیون رفع تبعیض نژادی که بر انجام اقدامات قضایی در محاکم داخلی تاکید دارد، تنها راه باقی‌مانده در این زمینه اقامه دعوا نزد محاکم داخلی عربستان است. در این زمینه تحقیقات وسیعی به منظور اقامه دعوا در محاکم داخلی عربستان از طریق استخدام وکیل عربستانی یا وکلای سایر کشورها که بتوانند در محاکم آن کشور به وکالت از شکات ایرانی اقامه دعوا کنند، صورت گرفت و قبل از قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده ماموریت یافت که اقدامات حقوقی نظیر تلاش جهت استخدام وکیل و جمع‌آوری وکالت‌نامه از بازماندگان قربانیان را در دستور کار خود قرار دهد، اما به دلیل قطع روابط و بسته شدن نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور امکان پیگیری حقوقی در محاکم داخلی عربستان متوقف شد.
اقدامات حقوقی قابل پیگیری
وزارت امور خارجه ضمن بررسی نحوه استفاده از مکانیزم‌های حقوق بشری به منظور احقاق حقوق قربانیان مظلوم این فاجعه، با همکاری سازمان حج و زیارت مشغول بررسی و رایزنی در زمینه نحوه استخدام وکیل به منظور اقامه دعوا در محاکم عربستان سعودی یا استفاده از ظرفیت‌های حقوقی سایر کشورها در این زمینه است که نتایج آن متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.
انتهای پیام
نظرات