محمود عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در دهه‌های گذشته مفهوم حقوق شهروندی تکیه‌بر شهروند ذی‌حق داشت که باید از تضییع حقوق او جلوگیری شود. در آخرین دستاوردهای علمی و نگاه جدید به این موضوع، شهروند ذی‌حق جایگاه خود را به شهروند مسئول داده است؛ بنابراین حقوق شهروندی یک حرکت دوسویه است و باید در مردم و دولت این موضوع به نحو مطلوبی موردتوجه قرار گیرد تا برای احیای حقوق مردم گام‌های بلندتری برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری و همفکری که در مسئولان استان وجود دارد شاهد یک تحول در عرصه حقوق مردم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باشیم.

وی مطرح کرد: نظام تحول سلامت ازجمله مبانی حقوق شهروندی به‌حساب می‌آید که دولت یازدهم زمینه تحقق آن را فراهم کرده است.

این مسئول به دیگر مصادیق حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در گذشته اگر کسی کمربند ایمنی را می‌بست به سخره گرفته می‌شد اما امروزه این موضوع به‌عنوان یکی از موارد حقوق شهروندی در جامعه مطرح می‌شود و نشان می‌دهد که فرهنگ‌سازی، آموزش و ترویج حقوق شهروندی در این زمینه کارساز بوده است. اعتقادداریم در سایر عرصه‌های اجتماعی هم باید در جستجوی و گسترش حقوق شهروندی و نهادینه کردن آن در بطن جامعه باشیم.

وی ادامه داد: لازم است ما یک نگاه دوجانبه به مدیریت آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم و کلینیک‌های حقوق شهروندی می‌توانند نقش بسیار مؤثری در پیشگیری از جرم و جنایت و آسیب‌های اجتماعی داشته باشند.

وی بابیان این‌که «تاکنون در 8 استان کشور کلینیک حقوق شهروندی راه‌اندازی شده است»، خاطرنشان کرد: 7 کلینیک حقوق شهروندی در استان قزوین افتتاح‌شده است اما این استان به بیش از 50 کلینیک حقوق شهروندی نیاز دارد. استان قزوین به‌عنوان پایلوت تأسیس کلینیک‌های شهروندی انتخاب‌شده و همه مسئولان به شکل هماهنگ باید متعهد شوند که این موضوع را باقوت پیش ببرند.

عباسی اظهار کرد: کلینیک‌های حقوق شهروندی به آموزش و ترویج این مفهوم حقوقی پرداخته و خدمات مشاوره روان‌شناختی و حقوقی به جامعه ارائه کرده تا مردم بتوانند در دستیابی به نتایج پرونده‌های خود در شورای حل اختلاف و دستگاه قضایی موفق‌تر عمل کنند.در مدت کوتاهی که کلینیک‌های حقوق شهروندی را راه‌اندازی کردیم بازخورد مردم بسیار مطلوب بوده است.

انتهای پیام