ناصر چوبدار در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طبق قانون اسناد به دو گروه عادی و رسمی تقسیم می شوند، گفت: اسناد عادی اسنادی هستند که به صورت عادی و فارغ از هر تبصره و قانونی به شکل دست خط بین افراد منعقد می‌شود که در اصطلاح به آن اسناد دست خطی نیز گفته می‌شود. در مقابل اسنادی وجود دارند که از سوی مراجع دولتی صادر می شوند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه ماده قانونی مصرحی در خصوص سند رسمی خودرو وجود ندارد، اما با توجه به همان تعریف اسناد رسمی، زمانی که صحبت از سند خودرو می‌شود می توان از آن برای رسمیت دادن به این عنوان استفاده کرد. نظر به اینکه سازمانی با عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد، سند خودرو که یک مال منقول به شمار می آید با عنایت به این مطلب که چنین اموالی زندگی شهروندان را تحت الشعاع قرار می دهد و ارتباط مستقیم با افراد دارد، باید در این دفاتر به ثبت برسد.  

چوبدار ضمن اشاره به اختلافات در خصوص صدور سند مالکیت میان نیروی انتظامی سازمان ثبت اسناد و املاک، گفت: با توجه به وظایف احصاء شده در قانون برای نیروی انتظامی علی‌الخصوص راهنمایی و رانندگی از تلاش آنها برای مدیریت این حوزه تعجب می کنم. ورود راهنمایی و رانندگی به این مبحث  وظایف بیشتری را برای آنها به همراه دارد با این حال نه تنها هیچ تناسبی میان وظایف ذاتی پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی با صدور این اسناد وجود ندارد بلکه تضاد بسیار زیادی میان حیطه وظایف آنها و عدم همخوانی چشمگیری‌ با ثبت اسناد خودرو وجود دارد؛ در نتیجه همچنان عقیده دارم که این مسئولیت بهتر است به عهده دفاتر اسناد رسمی باشد.

وی دلیل این الزام را اعتماد دیرینه شهروندان به ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی دانست و گفت: اعتماد مردم به این دفاتر و پیگیری‌های این حوزه توسط این دفاتر آرامش فکر افراد جامعه را به همراه دارد و از همین منظر هم به عقیده من بهتر است این وظیفه سنگین را به عهده دفاتر ثبت اسناد و املاک بگذاریم نه نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی که همخوانی لازم با وظایف‌شان ندارد.

چوبدار فلسفه تنظیم سند رسمی را ایجاد اعتماد و اطمینان بیشتر میان مردم دانست و افزود: با تنظیم اسناد به صورت رسمی، روابط اجتماعی و اقتصادی مردم تحت تاثیر اصول و مقررات قانونی با استحکام بیشتر قرار می گیرد. منظورم از طرح این موضوع این نیست که  اسناد عادی از اعتبار قانونی برخوردار نیستند، اعتبار قانونی این اسناد غیر قابل انکار است اما اسناد رسمی مزایایی دارد که در اسناد عادی این مزایا به چشم نمی خورد.

این حقوقدان بیان کرد: این مطلب باز هم از اهمیت اسناد عادی کم نمی‌کند و باعث نمی شود که ما نگاه کمتری به این نوع از اسناد داشته باشیم؛ زیرا قانونگذار عقیده دارد هر سندی که امضای فرد بدون هیچ ایراد قانونی ذیل آن وجود داشته باشد معتبر است. در بسیاری از موارد تنظیم سند رسمی، جنبه تشریفاتی دارد. برای نمونه خرید و فروش ملک و اموال غیر منقول حتما باید در ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و این نوع از ثبت جنبه تشریفاتی دارد؛ با این وجود طبق مواد 21 و 22 و 47 و 48 قانون ثبت، اموال منقول باید در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت شوند.

وی در خصوص تبعات فقدان سند رسمی خودرو اظهار کرد: زمانی که یک خودرو به نام شخصی ثبت شده باشد و به وسیله اسناد عادی مورد نقل و انتقال قرار گیرد، در صورت وقوع حادثه، قانون شخصی را که خودرو به نام آن ثبت شده می شناسد و تا شخص متهم ثابت کند که خودرو را به وسیله دست خط به شخص ثالث فروخته است مشکلات بسیار زیادی ایجاد می شود. یا برای نمونه هنگام وقوع جرایم راهنمایی ورانندگی، جرایم به نام صاحب سند ثبت می شود و تبعات زیادی را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل توصیه می شود نقل و انتقال اموال به ثبت برسد تا از ضرر و زیان های احتمالی جلوگیری شود.

انتهای پیام