محمد کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: علی القاعده قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد باید لایحه‌ای را در مورد چگونگی نقل و انتقال خودرو به مجلس ارائه کنند تا تکلیف مردم هم روشن شود. ما هم آمادگی داریم در کمیسیون قضائی به این موضوع رسیدگی کنیم.

 وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر کشور در مورد اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد نیز گفت: آن چه مسلم است این که قانون مرجع رسمی ثبت اموال منقول و غیر منقول را  اداره ثبت اسناد دانسته و به نظرم اظهارات وزیر کشور هم سلیقه‌ای است و مبنای قانونی ندارد. اما برای این که مردم سرگردان نشوند مجلس باید به این موضوع ورود کند و تکلیف را از طریق قانونگذاری مشخص کند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: در شرایطی که این اختلاف نظر بین نیروی انتظامی و کانون سر دفتر وجود دارد ثبت مالکیت‌ها نیز متزلزل می شود و این به صلاح مردم و دارندگان وسائط نقلیه نیست لذا حتما باید نظمی به این کار داده شود. می‌توان برای سهولت کار مردم، دفاتر اسناد شعبی در مراکز شماره گذاری تاسیس کنند تا کار مردم همان آن جا انجام شود.

نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در پایان اضافه کرد: به اعتقاد من این مشکل با گذراندن مصوبه قانونی در مجلس و از طریق همکاری بین راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد قابل حل خواهد بود.

انتهای پیام