در چهارشنبه خونین ترکیه ۴۳ تن جان باختند که یکی از آن‌ها شهروندی ایرانی بود. همان روز بنا به اظهارات رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران، شماری از سفر به این کشور انصراف دادند که البته قوانین موجود این عده را ملزم می‌کرد در ازای تصمیم‌شان، به آژانس مسافرتی خسارت بپردازند.

با وجود آن‌که در بازنگری قرارداد قدیمی، تبصره‌هایی اضافه شده که تا حدی خلاء قراداد قبلی مسافر و آژانس را می‌پوشاند، اما با این حال اگر گردشگر در شرایط بحرانی، جنگ و یا شورش از سفر انصراف دهد، حتی برای حفظ جان و تأمین امنیت باز هم  مشمول شرایط "کنسلی" می‌شود و مطابق قانون باید جریمه بدهد، هرچند در قرارداد مبلغ این خسارت کمتر شده است.

طبق ماده ۱۳ قرارداد جدید، در صورت انصراف کتبی گردشگر از همراهی گشت در تورهای غیرقابل تغییر و غیرقابل استرداد، از یک ماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل ۱۰ درصد قیمت کل تور، از سه هفته تا یک هفته مانده به زمان اجرای تور، معادل ۲۰ درصد و در فاصله یک هفته تا ۷۲ ساعت قبل از پرواز معادل ۳۰ درصد قیمت کل تور و در کمتر از ۷۲ ساعت قبل از پرواز معادل ۵۰ درصد قیمت کل تور به عنوان جریمه از کل مبلغ گشت کسر و مابقی وجوه به گردشگر پرداخت خواهد شد.

ولی تیموری ـ مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ـ که پس از واقعه فرودگاه استانبول از بازنگری قرارداد «ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری در تورهای خروجی» و اصلاح برخی بندهای آن به ایسنا خبر داد، درباره‌ی خلاءهای موجود در قرارداد قبلی که ظاهرا در نسخه جدید قرارداد بدون تغییر تکرار شده، گفت: وقتی با وجود هشدارها و تذکرهای متعدد دستگاه‌های مختلف و اخطار درباره‌ی سفر به مقاصد بحرانی و ناامن، شخصی با علم به این قضیه همچنان ریسک سفر به آن منطقه بحرانی را می‌پذیرد، باید در زمان انصراف و لغو کردن تور، جریمه و خسارت این بی‌توجهی خود را بپردازد.

او با طرح چنین استدلالی، اما بیان کرد: امیدوارم نقایص این قرارداد در گام‌های بعدی بررسی و در قالب دستورالعمل بیمه و قرارداد ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری اصلاح شود.

البته تیموری با اشاره به بازنگری برخی ماده‌ها، اضافه شدن تبصره‌ها، تکمیل شدن دستورالعمل بیمه تکیملی و اجباری، قرارداد جدید را در راستای حفظ حقوق مصرف‌کننده (کارگزار و مسافر) و رفع خلاء قرارداد قبلی دانست.

به گفته‌ی او، این قرارداد  ۲۹ خردادماه به اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری تمام استان‌های کشور ابلاغ شده که از آن زمان به بعد لازم‌الاجرا است و دفاتر خدمات مسافرتی ملزم هستند طبق این قرارداد رفتار کنند.

تیموری افزود: قرارداد جدید تجمیع دو قرارداد پیشین است که در گذشته یکی برای سفرهای خارجی و دیگری فقط برای مقصد امارات بسته می‌شد، اما اکنون دفاتر خدمات مسافرتی ملزم خواهند بود برای تمام گشت‌های خارجی از یک قرارداد تیپ استفاده کنند.

مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری همچنین از ابلاغ دستورالعمل بیمه‌ی تکلیفی و اجباری به دفاتر خدمات مسافرتی خبر داد و گفت: این بیمه که مسافر از ازای استفاده از آن هزینه می‌پردازد، تامین هزینه جانی ناشی از سفر، لغو سفر به دلیل صادر نشدن ویزا توسط سفارتخانه، لغو سفر در صورت به حد نصاب نرسیدن تور، لغو پرواز، انجام نشدن سفر به دلیل لغو محل اقامت و همچنین مفقود شدن بار همراه گردشگر را شامل می‌شود.

توصیه می‌شود پیش از خرید تورهای خارجی، قرارداد جدید گشت‌های خارجی که حدود وظایف و مسؤولیت‌های طرفین قرارداد و همچنین هزینه خدمات گردشگری را مشخص می‌کند به منظور پیگیری سریع‌تر و آسان‌تر حقوق طرفین، مورد توجه قرار بگیرد.

انتهای پیام