مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری از جراحی بزرگی در پاره‌ای از قوانین گردشگری خبر داد که شاید درمانی برای سودجویی‌ها و تخلف‌های سفر باشد.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همواره هشدار می‌دهد برای خرید تور و بسته سفر به دفاتر خدمات مسافرتی مجاز مراجعه شود، اما سودجویی‌هایی که در نوروز امسال اتفاق افتاد نشان داد تخلف همیشه از ناحیه‌ی غیرمجازها بروز نمی‌کند.

بدتعهدی برخی آژانس‌های مسافرتی، منجر به این شد که مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری تهران که بیشترین تعداد دفاتر خدمات مسافرتی در محدوده‌ی این کلانشهر فعالیت می‌کنند، ارسال «پیشنهاد بازنگری در قانون برخورد با افراد سودجو در صنعت گردشگری برای افزایش اهرم‌های نظارتی به دستگاه قضایی» را مطرح کند؛ موضوعی که به اعتقاد مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، ارتباطی به دستگاه قضا ندارد، چون این سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که برای رفع چنین چالشی باید دست‌ به کار شود

«ولی تیموری» در توضیح این موضوع به خبرنگار گردشگری ایسنا گفت: قوانین این بخش آن‌طور نیست که به دستگاه قضا ارتباطی داشته باشد. سال 84 آیین‌نامه‌ی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی مصوب شد که به دلیل عدم رویکرد تخصصی و حرفه‌ای، مشکلاتی را بوجود آورد و حالا باید اصلاح شوند، بنابراین به ورود قوه قضاییه نیازی نیست.

او ادامه داد: ما از سال گذشته بازنگری برای اصلاح این آیین‌نامه را آغاز کرده‌ایم که جراحی بزرگی به شمار می‌آید. همه‌ی جوانب را برای تغییر در این آیین‌نامه سنجیده‌ایم و موافقت رییس‌ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را گرفته‌ایم. در سال گذشته نیز هر دو هفته یک‌بار جلساتی را با برخی مدیران دفاتر خدمات مسافرتی داشته‌ایم.

تیموری معتقد است: تخلفات موجود از نبود رویکرد تخصصی در آیین‌نامه سال 84 ناشی می‌شود.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در ادامه توضیحات‌اش برای اصلاح آیین‌نامه‌ای که یک دهه پیش تنظیم شده است، گفت: مساله‌ی اصلی آن است که در همه کشورها خدمات‌دهندگان گردشگری به دو گروه توراپراتورها و آژانس‌های مسافرتی تقسیم شده‌اند. توراپراتورها مانند عمده‌فروش‌ها عمل می‌کنند، خدمات قابل عرضه را در حجم بالا می‌خرند، بسته‌ی سفر را آماده می‌کنند و در اختیار آژانس‌های مسافرتی قرار می‌دهند تا در ازای کمیسیونی که می‌گیرند، برای آن تور بازاریابی کنند و بسته سفر آماده شده را بفروشند و در ادامه، اجرای تور دوباره به توراپراتور محول می‌شود. ترکیبی که در ایران رعایت نمی‌شود و اصلاح این وضعیت، جراحی اول ما به شمار می‌آید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد چنین دسته‌بندی و تعیین آژانس واسطه بین توراپراتور و مسافر باعث نمی‌شود هزینه‌ تمام شده‌ی تور افزایش یابد؟ تاکید کرد: با این تقسیم‌بندی قیمت به هیچ وجه بالا نمی‌رود، چون توراپراتور قرار است خدمات را در حجم بالا بخرد، بر همین اساس از تخفیف بهره‌مند می‌شود که کمیسیون آژانس واسط و یا فروشنده‌ی تور را از همین تخفیف‌ها تعیین می‌کند، بنابراین قیمت هیچ وقت بالاتر از حد مجاز نمی‌تواند باشد.

او درباره‌ی این‌که اصلاح این آیین‌نامه چقدر می‌تواند مانع بروز تخلف در تور شود؟ اظهار کرد: وقتی توراپراتور با کارگزاری در کشور مقصد قرارداد می‌بندند، اگر با مشکلی مواجه شوند، طبیعتا خودشان باید پاسخگو باشد نه آژانسی که بسته‌ی تنظیم‌شده آن توراپراتور را خریده و با کارگزار خارجی هیچ ارتباطی نداشته و در جریان جزییات قراردادها هم نبوده است. ما فکر می‌کنیم بیشتر تخلفات از همین‌جا ناشی شده است.

تیموری افزود: در کشور ما هر شرکت گردشگری که بند ب (اجرای تور) می‌گیرد، تمام کارهای مربوط به تور را انجام می‌دهد و تمایزی بین فعالیت‌های تخصصی قائل نیست، برای همین آژانسی که در فرایند تدوین تور قرار ندارد و نمی‌داند در کشور مقصد چه خبر است، ناگهان با کارگزاری مواجه می‌شود که از این ناآگاهی استفاده می‌کند و زیر قرارداد می‌زند و هر خدماتی که می‌خواهد به مسافر می‌دهد، چون طرف قرارداد او شرکت دیگری بوده، نه آژانسی که تور را فقط فروخته و یا اجرا کرده است.

وثیقه 50 میلیونی جواب داد

او در پاسخ به این سوال که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیش‌تر با تعیین وثیقه‌ی 50 میلیون تومانی سعی داشت تخلفات آژانس‌ها را کمتر کند، این اقدام چقدر به نتیجه نزدیک شد که حالا اعتقاد بر این است با اصلاح آیین‌نامه سال 84 می‌توان جریان تخلفات را به گونه‌ای دیگر کنترل کرد؟ گفت: وثیقه 50 میلیون تومان جواب داد، به حدی که تعداد تخلفات امسال با سال گذشته اصلا قابل مقایسه نیست.

مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری یادآور شد: طبق آیین‌نامه دولت، میزان وثیقه دفاتر خدمات مسافرتی هر دو سال یک‌بار براساس شاخص تورم بانک مرکزی باید افزایش می‌یافت که تعیین آن وثیقه‌ی 50 میلیون تومانی در همان چارچوب صورت گرفت. علاوه‌بر این ضمانت قبلی به شکل بیمه بود که مسؤولیت آن را از آژانس خارج می‌کرد، درحالیکه اصل کار، مسؤولت بخشیدن به دفتر خدمات مسافرتی بود.

وی اضافه کرد: بیمه به‌آسانی نمی‌پذیرفت خسارت پرداخت کند و روند دریافت خسارت‌ها نیز بسیاری طولانی بود، بیشتر مواقع حتی نمی‌توانستیم آن پنج میلیون تومان را بگیریم، اما حالا این وثیقه از شکل بیمه خارج شده و به ضمانت بانکی تبدیل شده است و مسؤولیت پرداخت خسارت نیز متوجه‌ی آژانس است.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه‌ درباره‌ی چگونگی نظارت بر توراپراتورها و آژانس‌های مسافرتی پس از اصلاح آیین‌نامه سال 84، توضیح داد: تغییر روند فعلی باعث می‌شود به جای نظارت بر چهار هزار دفتر خدمات مسافرتی، نظارت اصلی را بر توراپراتورها متمرکز کنیم، برای این کار مکانیزم و ضوابطی تعیین شده است و ساختار به گونه‌ای نیست که راه برای تخلف آژانس واسط و یا فروشنده سفر باز باشد.

او گفت: در بسته پیشنهادی مشخص شده که توراپراتورها باید از خُرده فروش‌ها تعهدات و تضمین‌های لازم را بگیرند تا تخلفی صورت نگیرد، چون فقط کافی است یک مشتری شکایت کند، در آن صورت با توراپراتور و عمده‌فروش برخورد می‌شود. مکانیزم‌های لازم برای برخورد با توراپراتورها و آژانس‌های مسافرتی در بسته پیشنهادی به طور کامل مشخص شده است.

شاید اعتراض شود..

تیموری درباره علت اجرا نشدن این بسته‌ی پیشنهادی نیز اظهار کرد: ما از سال گذشته آماده اعمال این تغییرات بودیم، اما به دلیل مغایرت آن با آیین‌نامه‌ی مصوب سال 84 فعلا آن را اجرا نکرده‌ایم. در آیین‌نامه‌ی قبلی بین تورساز، فروشنده و مجری تور، تفکیک و تمایزی قائل نشده است و تغییر ناگهانی این روند شاید اعتراض‌هایی را به دنبال داشته باشد.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ادامه داد: ما باید آیین‌نامه را اصلاح کنیم. پیشنهادها را به دولت ارسال کرده‌ایم که اعلام شد آن آیین‌نامه فقط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مربوط نمی‌شود و سازمان‌های هواپیمایی و حج و زیارت را نیز در بر می‌گیرد و اگر قرار است تغییراتی لحاظ شود باید با دو سازمان دیگر هماهنگی و موافقت جلب شود که این کار شروع شده است.

او افزود:‌ به دلیل اقداماتی که در گذشته رخ داد، مثل تلاش برای ادغام سازمان حج و زیارت با میراث فرهنگی و گردشگری، نگرانی‌ها و بی‌میلی‌هایی از طرف دو سازمان دیگر نسبت به تغییر آیین‌نامه سال 84 وجود دارد، برای همین ما از کانال حقوقی وارد شدیم و جلساتی با حضور معاون حقوقی رییس‌جمهور و نمایندگان دو دستگاه دیگر برگزار کردیم. دولت نیز این مجوز را داده که سه دستگاه هماهنگی لازم را برای اصلاح آیین‌نامه‌ی قدیمی داشته باشند و مصوب شده ظرف سه ماه این آیین‌نامه با محوریت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اصلاح شود.

این طلسم خواهد شکست؟

وی گفت: جراحی دوم از همین مسیر شروع می‌شود. پیشنهاد دیگر ما این بود که سه مجوز ب (اجرای تور)، الف (فروش بلیط هواپیما) و پ (اجرای سفرهای زیارتی) یکسان‌سازی شود. توجیه ما این است که اصل موضوع هر سه مجوز سفر است، پس بهتر آن‌که از این همه پراکندگی در صدور مجزو جلوگیری شود. در اصلاح این آیین‌نامه نگاه بر این است که صدور سه مجوز از یک کانال صورت گیرد.

تیموری اصلاح این آیین‌نامه را با توجه به رویکرد سازمان‌های حج و زیارت و هواپیمایی کمی زمان‌بر دانست و افزود: لازم است تا زمان اصلاح قانونی آیین‌نامه با تایید دو دستگاه دیگر، تغییرات مورد نیاز رفته رفته لحاظ شود که البته نباید با روح قانون و آیین‌نامه سال 84 مغایر باشد تا شاید از این طریق بتوان جلوی برخی تخلفات را گرفت.

انتهای پیام