دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: کسانی که میگویند قانون امر به معروف پشتوانه تحقیقاتی و عمیقی ندارد در اشتباه هستند.
به گزارش خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد زرگر در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: عدهای مسائلی را پیرامون قانون امر به معروف مطرح میکنند، بعضی میگویند این قانون پشتوانه تحقیقی و عمیق ندارد و نمیتواند راه گشا باشد اما باید بگویم از سال 72 که ستاد تشکیل شد دغدغه ما اجرای ماده 8 قانون اساسی بود لذا از همان وقت درصدد تهیه لایحه بودیم و صحبتهایی با مجلس شد و در نهایت این لایحه به تصویب رسید.
زرگر با اشاره به اینکه «برای انجام اصل هشتم قانون اساسی فشار وجود داشت» تصریح کرد: این حرفهایی که زده میشود و میگویند که این طرح پشتوانهای نداشته است، از روی بی انصافی و بی اطلاعی است. ما آنچه که به عنوان لایحه در دولتهای هفتم و دهم مطرح شده بود را به مجلس دادیم و سرانجام با 103 رای تصویب شد.
زرگر خاطرنشان کرد: در 30 /4/ 94 با دستوری که مقام معظم رهبری دادند قانون امر به معروف و نهی از منکر رسمی شد. پس از آن اشکالاتی توسط رئیس جمهور مطرح شد که شورای حل اختلاف قوا آن را مطرح کردند. سرانجام دستور رهبری هم به سران سه قوه ابلاغ شد.
زرگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه «برای اینکه کار ستاد پخته شود از شش وزیر نماینده تام الاختیار درخواست کردهایم تا در جلسات ستاد حضور داشته باشند» گفت: جلسه اول ستاد شنبه همین هفته تشکیل شد و جلسات دیگری نیز داریم که برگزار خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه «اگر قرار باشد این قانون خوب عمل شود نیاز به اطلاع رسانی خوب آن به مردم است» افزود: خواهشمندیم که رسانهها در اطلاع رسانی قانون ما را یاری کنند. این قانون امر به معروف در تهران چندان چشم گیر نیست اما رسانهها باید کمک کنند تا اطلاع رسانی شود.
زرگر در ادامه با بیان اینکه «طرح امر به معروف و نهی از منکر امتیازاتی دارد» خاطرنشان کرد: من از سال 72در جریان این طرح هستم. نخستین امتیاز این طرح این است که اصل هشتم قانون اساسی را عملی کرد. بحث دوم این موضوع است در قانون ستاد امر به معروف و نهی از منکر به عنوان ستاد هماهنگی مطرح است نه اینکه خود ستاد موظف است که کارهایی را انجام دهد. ما در طی سالهای گذشته هم کار اجرایی انجام ندادیم یعنی ستاد نهادها و ارگانهایی را که در این زمینه نقش دارند مشخص میکنند و سپس نظارت میکند که نهادها چگونه کار خود را انجام میدهند.
وی تاکید کرد: برای بعضی از مسائل است که باید 10 ارگان کنار هم قرار گیرد و مشکل را حل کند. چه کسی میخواهند این هماهنگی را به وجود آورند، لذا ستاد به عنوان ستاد هماهنگی فعالیت خود را انجام میدهد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره امتیاز سوم این طرح گفت: در نظام مقدس اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر نقش مردم نقش اساسی است. اینکه امام جمعه به عنوان رئیس این ستاد انتخاب میشود در همین راستا تعریف شده است تا مردم در میدان باشند.
وی با اشاره به آغاز هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: اول تا هفتم محرم هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر است ما در این هفته کار خود را ارزیابی خواهیم کرد. همچنین برنامههای محوری نیز داریم که از جمله این برنامهها نکوداشت کسانی است که در این فعالیتها تلاش میکنند و همچنین برگزاری راهپیمایی برای عهد بستن با این فریضه است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه «گاه برخی رفتارهای خودجوش از برخی افراد در ارتباط با امر به معروف دیده میشود» خاطرنشان کرد: در ارتباط با این موضوع باید قانون را یک جا دید نه ماده به ماده. ما وظایف سازمانهای مردم نهاد و سازمانهای دولتی را در ارتباط با کار فرهنگی و امر به معروف در این طرح مشخص کردهایم. لذا وظایف سازمانهای مردم نهاد و دولتی مشخص است چون کار تعامل بین دو انسان است.
وی ادامه داد: ما نیروهای آموزش دیده و گزینش شده و سازماندهی شده را به کار گرفتهایم و این نیروها در سراسر کشور هزاران نفر هستند.
وی تاکید کرد: مردم هم باید در ارتباط با آموزش همکاری کنند. بر اساس قانون تمام دستگاهها برای اجرای آن باید با ستاد هماهنگ شوند. نیروهای خودجوش اگر بخواهند کاری کنند باید با ستاد هماهنگی شود.
وی گفت: ما نتوانستیم از نقش مردم در امر به معروف و نهی از منکر خوب استفاده کنیم. من از اوایل انقلاب مسئولیت داشتم و تجربهام همه در این کار بوده اگر در امر به معروف نقش مردم پررنگ شود به نتیجه خواهد رسید.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر اینکه دولت روحانی چه ایرادهایی را بر این طرح گرفته بود؟ گفت: در نامه آقای رئیس جمهور ایراداتی وجود داشت. یکی از آنها این بود که مصداق امر به معروف در این طرح مشخص نشده است. همچنین از ایرادات دیگر این بود که در نظام اسلامی چون مراجع فتواهای مختلف میدهند ممکن است در این زمینه مشکلاتی پیش بیاید که البته ما نظر رهبری را مبنا قرار دادهایم.
زرگر با اشاره به یکی دیگر از ایرادات مطرح شده از سوی رئیس جمهور و با بیان اینکه روی آن مانور زیاد نیز دادند، گفت: یکی از موضوعات مطرح شده این بود که در این قانون برای بسیج به عنوان ضابط قضایی وظایفی مشخص شده که در تضاد با وظایف نیروی انتظامی است اما باید این نکته را گفت که وظایف بسیج در سال 71 تصویب شده است که اعضای آن میتوانند با تربیت نیرو و هماهنگی با نیروی انتظامی ضابط قضایی باشند. اتفاقا در این قانون حدودی برای آنها مشخص شده است. ستاد وظیفه دارد برای نیروهای بسیج طبق قانون آنها را آموزش دهد. حال آنکه در آن زمان دست آنها باز بود تا خودشان نیروهایشان را آموزش دهند. اما اکنون ما نیروها را آموزش میدهیم.
وی تاکید کرد: واقعا دولت برای این موضوعات جوابی نداشت و همین که موضوع به شورای حل اختلاف رفت مسائل حل شد.
انتهای پیام
نظرات