یک وکیل دادگستری مهمترین ایراد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بقای حبس دانست و معتقد است که مجازات‌های جایگزین حبس در قانون کمتر دیده شده است.

عباس تدین در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: این قانون در راستای تسریع پرداخت بدهی‌های مالی و حبس زدایی تصویب شده و به کسانی که دارای محکومیت مالی هستند کمک کرده تا بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند و از تراکم زندانیان کاسته شود.

وی افزود: باید برای کسانی که دارای محکومیت مالی و بدهکار هستند، شرایطی فراهم شود تا آنها بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند؛ بنابراین صرف زندانی کردن این افراد مطمئنا راه‌حل مناسبی برای پرداخت بدهی آنها نیست. حبس و زندانی کردن این بدهکاران مشکلی را حل نمی‌کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه صرف ادعای اعسار به تنهایی قابل پذیرش نیست و ادله اثباتی برای این موضوع در قانون پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: باید شهادت شهود، لیست اموال و دارایی‌ها و بررسی مقام قضایی نسبت به اموال بدهکار مشخص شود تا اعسار بدهکار تایید شود، در این صورت وی می تواند از پرداخت محکومیتش به نحو تقسیط بهره‌مند شود؛ بنابراین به صرف ادعا کسی نمی‌تواند مطرح کند که توان پرداخت بدهی خود را ندارد.

تدین ادامه داد: مطمئنا برای پذیرش اعسار و نحوه پرداخت بدهکاران مالی در قانون مذکور راه حل های مختلفی پیش بینی شده است از جمله اینکه باید حتما شهادت شهود ضمیمه دادخواستش باشد و هر لحظه و در هر برهه زمانی اگر ثروتمند شد، باید کلیه بدهی های خود را پرداخت کند. در این مدت یک تیم از زمان قطعیت حکم اعسار بدهکار را اثبات می کند؛ در غیر این صورت مقام قضایی می تواند برآورد دارایی‌های بدهکار را انجام دهد و وی را موظف به پرداخت بدهی اش کند.

وی ادامه داد: در قانون تلاش شده که حقوق محکوم علیه و محکوم له در نظر گرفته شود و به نظرم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانون بدی نیست، ولی باید در عمل اجرا شود تا آثار مثبت و منفی آن مشخص شود.

تدین با اشاره به اینکه مهمترین ایراد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بحث بقای حبس است، گفت: به نظر می رسد مجازات های جایگزین حبس مانند استفاده از بیمه و نهادهایی که کمک کننده هستند در قانون کمتر دیده شده؛ چرا که به نظرم به کار گرفتن نهادهایی مانند بیمه‌ها می‌تواند در این زمینه کمک کننده باشد و مجازات حبس را کاهش دهد.

انتهای پیام