یک وکیل دادگستری گفت که قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بسیار مطلوب است و یکی از مزایای آن، شناسایی اموال بدهکار - محکوم‌علیه - است.

ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: در این قانون، دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 با یکدیگر ادغام شده است.

وی با اشاره به این‌که «قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به قانون اعسار سال 1313 قانون بسیار خوبی است» ادامه داد: در این قانون در مورد شناسایی اموال محکوم‌علیه پیش بینی شده که بنا به درخواست محکوم‌له، اموال محکوم‌علیه از مراجع ذی ربط باید شناسایی شود؛ در حالی که در قانون قبلی حتی قوانین سابق نیز چنین وظیفه‌ای برای اجرا به این شکل پیش‌بینی نشده بود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: محکوم‌له معمولا افرادی هستند که با قانون آشنایی ندارند یا حتی ممکن است راهکارهای شناسایی اموال محکوم علیه را ندانند یا دسترسی نداشته باشند، اما مراجع قضایی یا اجرای احکام می‌توانند از مراجع ذی ربط مانند اداره ثبت اسناد، شهرداری، بانک مرکزی و ... به اموال محکوم‌علیه دسترسی پیدا کرده و حقوق محکوم‌له را تامین کنند.

وی یادآور شد: در این قانون، اثبات اعسار محکوم‌علیه پیش بینی شده و با سوگند محکوم‌علیه اعسار او پذیرفته می‌شود، البته تحت شرایط خاصی که قانون راهکار آن را مشخص کرده است.

چوبدار با اشاره به این‌که «آنچه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تامین نشده، سیاست حبس زدایی است» خاطرنشان کرد: در این قانون آمده که اگر احیانا محکوم‌علیه نتواند اعسار خود را ثابت کند، بنا به درخواست محکوم له باید روانه زندان شود. در حالی که قانونگذار می‌توانست مجازات‌های دیگر را مانند محرومیت از برخی حقوق اجتماعی جایگزین مجازات حبس کند.

وی با اشاره به ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، گفت: طبق این ماده، دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده تا موجب اعسار وی شود با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌هایی مانند ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وام‌های ضروری و ممنوعیت دریافت دسته‌چک، محکوم می‌کند.

چوبدار افزود: بهتر بود مجازات حبس در قانون پیش‌بینی نمی‌شد زیرا قوه قضائیه در شرایط حاضر از اوضاع اقتصادی جامعه اطلاع و اشراف کامل دارد. این طور نیست که ما تصور کنیم که همه افراد جامعه که مدیون هستند سوءنیتی در کارشان بوده است، در حالی که اکثریت کسانی که بدهکارند، بدهی‌شان ناشی از مشکلات اقتصادی جامعه است. حبس این افراد موجب متلاشی شدن خانواده‌ها، آسیب دیدن کودکان و ... می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به این‌که «مزایای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیشتر از معایب آن است» گفت: در این قانون شناسایی اموال بدهکار یا محکوم علیه پیش بینی شده که این وظیفه بر عهده دادگاه بدوی نهادینه شده است.

وی مدعی شد که بهتر بود دولت یا قوه قضائیه اصلاحیه‌ای را در زمینه حبس‌زدایی ارایه می‌داد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قانون خوب، مجری خوب هم نیاز دارد، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر ما بهترین قوانین را تقویت کنیم و نمایندگان محترم مجلس هم در قوه مقننه قوانین خوب را به تصویب برسانند ولی آن را به دست افراد غیرکارآمد بسپاریم، طبیعتا قانون به نحو مطلوب اجرا نخواهد شد.

چوبدار با بیان این‌که «مهمترین قسمت یک پرونده، اجرای حکم است» اظهار کرد: اگر لایحه پلیس قضایی که چندین سال مطرح است، سریع‌تر به مرحله اجرا در بیاید و افراد کارآمد از پلیس قضایی، در قسمت اجرا مستقر شوند، قطعا قوانین خوب به واسطه مجریان خوب به نحو مطلوبی اجرا خواهند شد؛ چرا که قوه قضائیه نیاز به مجری خوب دارد.

انتهای پیام