یک وکیل دادگستری گفت: این موضوع که قانون جدید محکومیت‌های مالی در راستای حبس‌زدایی تصویب شده درست نیست؛ چرا که به عقیده من حبس باید وجود داشته باشد.

غلام‌حسن استکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: ما همیشه به قضات گفته‌ایم که اثبات امر عدمی، محال است و در حقوق می گویند اثبات امر وجودی، ممکن است. ما می توانیم ثابت کنیم که فرد داراست اما نداشتن قابل اثبات نیست. این موضوع با موازین کلی حقوق و فقه ما مخالفت دارد. همیشه این ایراد در قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود داشت اما خوشبختانه اکنون این ایراد در ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برطرف شده است.

وی ادامه داد: طبق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است، در این‌ صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌ دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

استکی با اشاره به ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، گفت: طبق ماده 3 این قانون «... چنانچه محکوم‌علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» این یکی دیگر از نقاط مثبت این قانون است زیرا در گذشته محکومان مالی سریعا به زندان می رفتند ولی اکنون به آنها فرصت داده اند.

وی یادآور شد: قبلا این ابهام در قوانین وجود داشت که اشخاص حقوقی می توانند درخواست اعسار بدهند یا خیر؟ زیرا برخی از اشخاص حقوقی تاجر بودن در موردشان صدق نمی کرد اما آنها درخواست اعسار می دادند و قانون در این زمینه خلاء داشت، اکنون صراحتا در قانون جدید اعسار تجار و اشخاص حقوقی آمده و تمامی این نقایص برطرف شده است.

استکی با بیان اینکه قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مستثنیات دین را مورد توجه قرار داده است، خاطرنشان کرد: ما هنوز نتوانسته ایم این موضوع را در محاکم اجرایی و دفاتر اجرایی دادگاه ها ثابت کنیم که مستثنیات دین را نباید توقیف کرد. در حال حاضر اگر کسی درخواست تامین خواسته کند، در مواردی سریعا وسیله امرار معاش بدهکار را از وی می گیرند بدون اینکه توجهی به این موضوع داشته باشند که شاید به عنوان مثال ماشین بدهکار وسیله امرار معاش او بوده است؟ خوشبختانه در قانون جدید مستثنیات دین مورد توجه قرار گرفته است.

این حقوقدان با بیان اینکه قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی قانون خوبی است ولی می توان این قانون را بهتر کرد، ادامه داد: اینکه برخی از دوستان مطرح کرده اند که این قانون در راستای حبس زدایی تصویب شده، درست نیست و به نظرم حبس باید باشد.

وی افزود: یکی دیگر از نقاط مثبت قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 5 آن است که محکومان مالی را از زندانیان دیگر جدا کرده و برای آنها کارآفرینی ایجاد کرده است.

استکی با بیان اینکه بحث مهریه را باید از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدا کرد، خاطرنشان کرد: بحث مهریه قابل پرداخت نیست زیرا در مهریه قصدی وجود ندارد. البته نمی خواهم بگویم که عقد نکاح و مهریه لازم الاجرا نیست ولی به نظرم در مهریه قصدی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از نقاط منفی قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، ماده 8 آن است، گفت: طبق این ماده «... در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند...». وجود این دو شاهد و اینکه آنها باید مطرح کنند که بدهکار ندارد یعنی اثبات امر عدمی درست نیست و با وجود اینکه ماده 7 مطابق با موازین قانونی بوده و نقیصه را برطرف کرده ولی ماده 8 دارای شبهه و ایراد است.

انتهای پیام