صدام روز 26 شهریور ماه سال 1359 ، «قرارداد 1975 الجزایر» را پاره و ادعای تسلط کامل بر آبراه اروند را کرد. به دنبال آن حکومت بعث عراق روز31 شهریور 1359، تهاجم سراسری خود به خاک جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد.به طور کلی اهداف عراق از حمله به ایران در سه سطح لغو قرارداد الجزایر، تجزیه‌ی ایران با جدا کردن استان خوزستان و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران طبقه‌بندی می‌شود.

به گزارش سرویس «فرهنگ‌حماسه» ایسنا،صدام در روز بیست و ششم شهریور 1359 به بهانه‌ی واهی متضرر شدن کشورش از معاهده‌ 1975 الجزایر و ناعادلانه توصیف کردن آن، حمله به ایران را کلید زد. این در حالی بود که اگرچه طبق آن معاهده دسترسی عراق به اروند محدود می‌شد اما منافع حاصل از عدم تحریک کردها در زمان شاه توسط ایران و آزاد بودن بخش عظیمی از قوای نظامی این کشور مزایایی بود که صدام نادیده گرفت.

صدام در مقابل دیدگان خبرنگاران و دوربین‌های تلویزیونی آن کشور در مجلس شورای ملی عراق معاهده‌ی 1975 الجزایر را پاره کرد و پنج روز بعد با اسم رمز «یوم الرعد» طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم را علیه ملت ایران تحمیل کرد. صدام در نظر داشت تا در این جنگ خود را قهرمان جهان عرب در «جنگ قادسیه» لقب دهد.

بهانه قراردادن موضوع ناعادلانه بودن قرارداد 1975 الجزایر در حالی از سوی عراق مطرح شد که از سال 1913تا سال 1975میلادی در همه‌ی قراردادها و معاهده‌هایی که بین ایران و عراق منعقد شده بود، اختلاف اصلی بر سر آب‌راه اروندرود بوده است. عراق این رودخانه را شط‌ العرب می‌نامد که مربوط به 300 سال پیش است. در حالی که ایران بر اساس اسناد و مدارک از جمله آنچه در شاهنامه‌ی حکیم ابوالقاسم فردوسی در 1000 سال پیش آمده است، آن را اروندرود می‌نامند.

«به اروندرود اندر آورد روی

چنان چون بود مرد دیهیم جوی

اگر تو ندانی همی پَهْلَوی زبان

به تازی تو اروند را دجله خوان»

مروری بر قرارداد1975 الجزایر

در جریان کنفرانس سران کشورهای عضو اوپک که از روزهای 13 تا 15 اسفند 1353 در الجزایر تشکیل شد با میانجی‌گری «هواری بومدین» ، رئیس‌جمهور الجزایر، ملاقاتی میان شاه ایران و صدام، معاون آن زمان رئیس‌جمهور عراق برگزار شد که نتیجه آن صدور اعلامیه الجزیره بود. مفاد اعلامیه و معاهده الجزایر به شرح زیر است:

محمدرضا پهلوی، هواری بومدین و صدام

«شاهنشاه ایران و رییس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین، منعکس در توافق الجزیره مورخ 6 مارس 1975 برای نیل به حل و فصل قطعی و پایداری کلیه مسایل ما به الاختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 به علامت گذاری مجدد قطعی مرز زمینی و برمبنای خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌ای خود مبادرت نموده‌اند.

نظر به اراده طرفین به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهای همجواری تاریخی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود بین ملت‌های ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهای مودت و حسن همجواری و تشیید(استوار کردن،برقرار کردن) مناسبات فیمابین در زمینه‌های اقتصادی وفرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات انسانی بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی، با تصمیم به بذل مساعی در جهت برقراری عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبنای احترام کامل استقلال ملی و سلطه حاکمیت مساوی دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول و تحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:

از طرف شاهنشاه ایران:جناب آقای عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران.

از طرف رییس جمهوری عراق:جناب آقای سعدون حمادی، وزیرامور خارجه عراق.

مشارالیهم پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:

ماده 1

طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامتگذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق می‌باشند انجام یافته است.

ماده 2

طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایندکه مرز دولتی در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌ای و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق می‌باشند، انجام یافته است.

ماده 3

طرفین معظمین متعاهدین، متعهد می‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه می‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.

ماده 4

طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایندکه مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌های فوق الذکر بدان ملحق و جزلایتجزای آن می‌باشند، مقرراتی قطعی و دایمی و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می‌دهند. نتیجتا خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلی اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.

ماده 5

در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها واحترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی می‌باشد.

ماده 6

1- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرزایران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرزایران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.

2 - این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه ازتاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.

3- در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.

4- در صورت خودداری هریک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موافقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.

5- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داوری، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند ظرف 15 روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید.

برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.

اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس ازوصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند ویا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمی داوری داورها یا سرداور را تعیین نماید.

6- تصمیم دادگاه داوری برای طرفی معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.

طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داوری رابه عهده خواهند گرفت.

ماده 7

این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم انها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

ماده 8

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.

بنا به مراتب، نمایندگان تام الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.

بغداد 13 ژوئن 1975

عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزیز بوتفلیقه، عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضا رسید.

این عهدنامه که دارای 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن می‌باشد در تاریخ 21 اردیبهشت 1355 و 29 اردیبهشت 1355 به ترتیب یه تصویب مجلسین شورای ملی و سنای وقت رسیده است.

نامه صدام حسین به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و پذیرش مجدد قرارداد 1975 الجزایر

این قرارداد همان طور که در سطر‌های نخست گزارش به آن اشاره شد توسط صدام پاره شد، اما روز24 مرداد ماه سال 1369 طی نامه‌ شخص صدام حسین به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رئیس‌جمهور ایران بود مجدد پذیرفته شد.

متن نامه صدام حسین، ساعت 10:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه 24 مراد 1369 به وقت تهران به شرح زیر از رادیو صوت الجماهیر بغداد قرائت شد:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضرت رئیس جمهور، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی‌، رئیس جمهوری اسلامی ایران. پس از اتکال بر خداوند متعال و به نیت از بین بردن تمامی موانعی که بر سر راه ایجاد روابط برادرانه میان تمام مسلمانان و از جمله برادران مسلمان ایران وجود دارد و به منظور فعال ساختن جدی و هماهنگ کردن برادران مومن جهت رویاروئی با اشراری که می‌خواهند به مسلمانان و امت عرب ضربه بزنند و برای این که ایران و عراق را از تحریکات و بازی‌های قدرت‌های شرور بین‌المللی و وابستگان آنان در منطقه بازداریم‌ و به منظور هماهنگی با روح اصولی که در 12 اوت 1990 به منظور ایجاد صلح دائمی و همه جانبه در منطقه اعلام کردیم و خواست ما از آن نامه برقراری صلح دایم و همه جانبه در منطقه بود و برای آن که از هرگونه بهانه‌ای که مانع از همکاری و موجب افکار بد شود،ممانعت کند و همچنین برای این که امکانات عراق‌،دور از صحنه رویارویی عظیم معطل نماند و به منظور به کار گرفتن آنها در جهت اهدافی که مسلمانان و اعراب شرافتمند به حق برآن توافق دارند و دوری جستن از تداخل سنگرها و کینه‌ها و بغض‌ها و برای آن که خیرخواهان راه خود را در بازگشت روابط عادی خواهند یافت‌،به عنوان ثمره مذاکرات از زمان نامه 1990/4/21ما، تا آخرین نامه شما در هشتم اوت 1990،به عنوان حل نهایی و روشنی که جای هیچگونه ابهامی باقی نگذارد، تصمیمات زیر را اتخاذ کردیم‌:

1 -موافقت با پیشنهاد شما که در نامه جوابیه مورخ هشتم اوت 1990 توسط «برزان ابراهیم تکریتی‌» نماینده ما در ژنو از آقای سیروس ناصری نماینده شما دریافت شد. پایه قرار دادن قرارداد 1957 به عنوان اصول منسجم با آنچه که در نامه 30 ژوئیه 1990 به ویژه در مورد تبادل اسرا و بندهای 6 و 7 از قطعنامه 598 آمده است‌.

2 - بر اساس آنچه که در بند اول این نامه و آنچه که در نامه مورخ 30 ژوئیه 1990 آمده است‌، ما آماده‌ایم هیاتی را به تهران بفرستیم و یا هیاتی توسط شما به بغداد اعزام شود تا موافقتنامه‌ها را جهت امضا آماده کند.

3 - به عنوان ابتکار حسن نیت‌، ما از روز جمعه هفدهم اوت ( 69/5/26) نیروهای خود را از مرزهای شما فرا می‌خوانیم و تنها نیروهای سمبلیکی را به عنوان نگهبانان و پلیس مرزی باقی می‌گذاریم تا در شرائط طبیعی به وظایف روزمره خود عمل کنند.

4 - کلیه اسرای جنگ با تمام تعداد بازداشت شدگان را فوراً از راه مرزهای زمینی از جمله خانقین و قصرشیرین و مناطقی که مورد توافق دو طرف خواهد بود، آزاد خواهیم کرد و ما اولین گام در این زمینه را روز جمعه هفدهم اوت برخواهیم داشت‌.

آقای رفسنجانی رئیس جمهور، با این تصمیم ما، همه چیز روشن و تمام خواسته‌ها و مسائلی که برآن تکیه می‌کردید، تحقق می‌یابد و چیزی نمانده است مگر آن که موافقتنامه‌ها آماده و امضا شود تا هریک از ما جهت ورود به زندگی جدید، اشراف واضح داشته باشیم‌.

همکاری ما باید در سایه اصول اسلامی و احترام متقابل و دورکردن طرف‌هایی باشد که خواستار شر برای منطقه هستند و قصد دارند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و شاید با یکدیگر همکاری کردیم تا خلیج‌، دریاچه صلح و امن و خالی از ناوگان و نیروهای خارجی باشد که بدخواه ما هستند. بعلاوه همکاری در مسائل حیاتی دیگر- والله اکبر والحمدلله

صدام حسین - رئیس جمهوری عراق - 23 محرم.»

انتهای پیام