یک وکیل دادگستری گفت: نمی توان بدون آموزش های لازم و فرهنگ سازی و صرفا به صورت دستوری قضات را ملزم به اعمال مجازات‌های جایگزین حبس کرد.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه بر کاهش حبس های غیرضروری از طریق اعمال مجازات های جایگزین حبس گفت: از نظر فقهی، مجازات حبس در منابع شرعی ما جایگاهی ندارد و جز در موارد معدودی، اصولاً فقهای امامیه، فتوی به مجازت حبس نداده اند. در حال حاضر نیز جز در مورد سرقت مستوجب حد در بار سوم که موجب حبس ابد است؛ مجازات حبس صرفاً در جرایم تعزیری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است که البته پذیرش آن توسط شورای نگهبان نیز بواسطه عدم مغایرت با شرع است نه مطابقت با آن.

وی ادامه داد: علومی همچون کیفرشناسی و علم اداره زندان در طول بیش از یک قرن اخیر، شیوه حبس و به عبارتی نحوه اجرای حبس را بسیار دگرگون کرده است و مانند گذشته هدف از اعمال مجازات حبس صرفاً جدا کردن محکوم از سایر شهروندان و سلب آزادی وی نیست. امروزه در سایه دستاوردهای علوم جنایی، مجازات حبس هدفمند شده و اصلاح و تربیت مجرم از اهداف اساسی اعمال مجازات زندان محسوب می شود. با این حال تجربه ثابت کرده که علی رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته، زندان محل مناسبی برای اصلاح و تربیت مجرمین نبوده و آسیب‌های ناشی از اعمال و اجرای کیفر حبس اجتناب‌ناپذیر است.

حجتی با اشاره به اینکه آسیب ها و پیامدهای سوء ناشی از اجرای مجازات حبس در مورد کسانی که برای اولین بار محکوم به تحمل آن شده و همچنین افرادی که برای تحمل حبس های کوتاه مدت روانه زندان می شوند بسیار بیشتر است، گفت: در واقع زندان به دانشگاه جرم تعبیر شده و محیط آن به شدت جرم زا محسوب می شود، از این رو کسانی که برای بار اول وارد زندان می شوند به تدریج با محیط ، اشخاص ناهنجار و مجرمان حرفه ای آشنا شده و با خرده فرهنگ های جدیدی که در خارج از زندان تماسی با آن نداشته اند، خو می گیرند و متعاقبا همانند یک مجرم حرفه‌ای که برای جرایم آینده برنامه‌ریزی و حرفه‌ای‌گری بیشتری دارد از زندان خارج می‌شوند.

این مدرس حقوق کیفری با اشاره به این مطلب که مجازات حبس برای محکوم علیه و خانواده وی مشکلات مالی و اقتصادی ایجاد می کند، ادامه داد: کسی که محکوم به تحمل حبس می شود، در طول دوره زندان قادر به فعالیت اقتصادی نبوده و تبعا درآمدی هم ندارد. به همین واسطه هم محکوم علیه و هم خانواده وی در طول مدت مجازات، معمولاً از مشکلات مالی و اقتصادی رنج می‌برند و با این حال حتی پس از آزادی نیز فرد آزاد شده بواسطه سابقه محکومیت کیفری، قادر به یافتن شغل مناسبی که درآمد متعارفی داشته باشد نمی شود؛ بنابراین جهت حل مشکلات مالی و اقتصادی خویش، مجددا رو به ارتکاب جرم می آورد و پس از آن، این چرخه مرتباٌ در مورد این فرد تکرار می شود.

وی با اشاره اینکه با توجه به معایب و مضرات ناشی از اجرای مجازات حبس بالاخص حبس های کوتاه مدت و حبس نوجوانان بزهکار، اعمال مجازات های جایگزین حبس بر اساس دستاوردهای علوم جنایی وارد قوانین کیفری بسیاری از کشورها شده است، یادآور شد: در کشور ما ابتدا لایحه ای تحت عنوان « لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» در 32 ماده توسط قوه قضائیه در مردادماه 1384 تقدیم مجلس شد ولی هیچ گاه به تصویب نهایی نرسید و بسیاری از مفاد همان لایحه با تغییراتی در فصل نهم بخش اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان «مجازات های جایگزین حبس» در 23 ماده به تصویب رسید و اجرایی شد. بدین ترتیب در حالی که سابق بر تصویب این قانون، قضات دادگاه های کیفری مستندی برای اعمال مجازات جایگزین حبس نداشتند، در حال حاضر مستند قانونی برای اعمال این مجازات ها وجود داشته و آئین نامه اجرایی ماده 79 آن قانون نیز که به ارائه خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس می پردازد، در شهریورماه 93 به تصویب رسیده است.

حجتی افزود: در حال حاضر بر مبنای قانون مجازات اسلامی، مجازات های جایگزین حبس عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که باعث حبس زدایی و کاهش تحمیل هزینه های زندان بر دولت می شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه آنچه در حال حاضر مانعی بر سر اعمال مجازات های جایگزین حبس است، عدم تمایل قاطبه قضات به اعمال اینگونه مجازات‌هاست، اظهار کرد: درست است که قانونگذار به میزان متناسبی دست آوردهای نوین علوم جنایی را وارد قانون کیفری ما کرده ولی مقدمات و مقتضیات فرهنگی و آموزشی لازم برای اعمال این مجازات ها توسط مراجع ذی ربط فراهم نشده است و قضات دادگاه های کیفری با دیدی کلاسیک نسبت به حقوق کیفری همچنان به صورت سنتی مبادرت به تعیین مجازات برای متهمان می کنند.

وی با بیان اینکه مشکل اعمال مجازات های جایگزین حبس فقط قضات دادگاه های کیفری نیستند بلکه این امر نزد عموم مردم نیز فرهنگ سازی نشده است، گفت: مردم انتظار دارند همین که فردی در دستگاه عدالت کیفری تعقیب، محاکمه و محکوم شد، به اشد مجازات معینه برای ارتکاب آن جرم محکومیت یابد و اگر با نتیجه ای غیر از این مواجه شوند، دستگاه قضا را متهم به تسامح و تساهل و یا فساد و بی توجهی به حقوق اجتماع می کنند و همین عامل نیز سدی بر سر راه اعمال مجازت های جایگزین حبس است.

وی اضافه کرد: چنانچه از این حیث سیاستگذاری درستی صورت نگیرد، احتمال متروک ماندن بسیاری از مواد قانونی مربوط به مجازات های جایگزین حبس وجود خواهد داشت. در واقع نمی توان بدون آموزش های لازم و فرهنگ سازی و صرفا به صورت دستوری قضات را ملزم به اعمال اینگونه مجازت ها در خصوص متهمان کرد.

انتهای پیام