یک وکیل دادگستری گفت که برای کاهش تراکم زندانیان، قضات باید آموزش‌های لازم را برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ببینند.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه بر کاهش حبس‌های غیرضروری از طریق اعمال مجازات های جایگزین حبس گفت: مجازات حبس آخرین ابزار درمان و پیشگیری است و اگر این گونه مجازات ها برای متهمان در نظر گرفته می شود برای این است تا از وقوع جرایم در جامعه جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه قضات آموزش های لازم را در زمینه اعمال مجازات های جایگزین حبس ندیده اند، معتقد است: متاسفانه قضات مدام مجازات حبس را برای مجرمین صادر می کنند و به جای اینکه ماده 134 قانون مجازات اسلامی را به نفع متهم تفسیر کنند، عکس آن عمل می کنند.

این حقوقدان با اشاره به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی که در مورد تخفیف مجازات و معافیت از آن است، گفت: از نظر من تخفیف مجازات برای قاضی الزامی است نه اختیاری. در این مواد از قانون صراحتا آمده که اگر متهم شرایطی را داشته باشد قاضی یک تا سه درجه باید به او تخفیف بدهد که این موضوع اجرایی نمی شود. اگر این مواد اجرایی شوند بیش از نیمی از زندانیان آزاد می شوند؛ زیرا اکثر زندانیان، سابقه ای ندارند و باید یک درجه تخفیف به آنها داده شود.

علیزاده طباطبایی با اشاره به مجازات های جایگزین حبس که در قانون مجازات اسلامی آمده است، گفت: اعمال اینگونه مجازات ها در مورد جرایم سبک است نه جرایم سنگین. مجازات های جایگزین حبس عبارتند از دوره های مراقبت و خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت از امور اجتماعی و ... که باید با توجه به نوع جرم، آثار مجازات، سن متهم، سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و ... اجرا شود، در صورتی که متاسفانه کمتر اینگونه مجازات ها اجرایی می شوند.

وی افزود: البته ما به جز این مجازات ها، تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، نظام آزادی مشروط و ... را داریم.

علیزاده طباطبایی در مورد مجازات حبس حدی و با اشاره به ماده 114 قانون مجازات اسلامی، گفت: یکی از مواردی که حد را ساقط می کند، توبه است. طبق ماده 114 قانون مجازات اسلامی و در جرایم موجب حد، هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و اصلاح و ندامت وی برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود. پس از اثبات جرم نیز اگر متهم توبه کند، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 120 قانون مجازات اسلامی و قاعده درأ گفت: هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. متاسفانه این موضوع - قاعده مهم درأ - کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامی قانون بسیار پیشرفته ای است، یادآور شد: قضات باید آموزش های لازم را برای اعمال مجازات های جایگزین حبس ببیند؛ چرا که در این صورت ما شاهد کاهش تراکم زندانیان خواهیم بود.

انتهای پیام