یک وکیل دادگستری با انتقاد از تبصره ماده ٤٨ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، این تبصره را مغایر اصل 35 قانون اساسی دانست.

حسن کیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اگر بگوییم آیین دادرسی کیفری مهمترین حلقه در تضمین دادرسی عادلانه و حفظ حقوق متهم است سخنی به گزاف نگفته‌ایم. در این بین آیین دادرسی کیفری مهمترین قانون در جهت اطمینان از اجرای تشریفات دادرسی عادلانه برای متهمان است و اساسا هر چه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری بیشتر مورد حمایت و تضمین قرار گرفته باشد، امید به استقرار عدالت بیشتر خواهد شد.

وی گفت: قانون جدید آیین دادرسی کیفری که پس از حدود هشت سال مطالعه و بررسی نهایتا در تاریخ اول تیرماه سال جاری اجرایی شد بی‌تردید یکی از بهترین قوانین تصویب شده در سال‌های پس از انقلاب است که در آن به بسیاری از حقوق متهم و تضمین‌های دادرسی عادلانه به صراحت اشاره شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این قانون سعی کرده همسو با قوانین کیفری پیشرفته دنیا به این سمت حرکت کند که حتی خود متهم نیز از عادلانه بودن محاکمه و مجازات خود اطمینان حاصل کند و این بزرگترین حسن برای یک قانون است، خصوصا آنکه اساسا قانون آیین دادرسی کیفری باید بیش از هر چیز در خدمت حقوق متهم باشد.

کیا تصریح کرد: با وجود تمام این نوآوری‌ها ماده ٤٨ این قانون و تبصره‌اش از ابتدا بحث برانگیز شد به طوری که در تبصره اولیه حضور وکیل در هفته اول بازداشت متهمان در جرایم امنیتی و سازمان یافته ممنوع شد که با ایراد قانون اساسی شورای محترم نگهبان، قانون جهت اصلاح و تطابق با اصل سی و پنج قانون اساسی به مجلس اعاده شد و این بار مجلس حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی این جرایم را منوط به تایید رییس قوه قضاییه کرد و عجیب آنکه شورای نگهبان که تبصره اولیه را خلاف قانون اساسی تشخیص داده بود این بار این تبصره را تایید کرد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: این در حالیست که اگر ملاک مغایرت با اصل سی و پنج قانون اساسی باشد، تبصره اخیر نیز در تباین و تعارض با اصل فوق‌الذکر است و عملا حق متهم در انتخاب وکیل را محدود به لیستی می‌کند که توسط ریاست محترم قوه قضاییه اعلام می‌شود.

وی افزود: اینکه چه وکلایی شرایط قرار گرفتن در لیست را دارند و معیار انتخاب چیست و آیا عملکرد این دسته از وکلا ممکن است منتج به خروج از این لیست شود یا خیر نیز نامشخص است و پرسش دیگر اینست که آیا نوع اتهام می‌تواند موجب تحدید حقوق افراد باشد؟

این وکیل دادگستری معتقد است: مضاف بر این شاکی چنین پرونده‌هایی حاکمیت است و وجود وکیل مستقل که خود متهم انتخاب می‌کند می‌تواند هرگونه شائبه‌ای مبنی بر عدم بی طرفی دستگاه قضا را از بین ببرد.

کیا تصریح کرد: با توجه به اینکه عموم و اطلاق اصل ٣٥ قانون اساسی دلالت بر انتخاب آزادانه وکیل داشته و هر تحدیدی از جمله محروم کردن متهم از انتخاب وکلای مورد نظر خود که طبق قانون مجاز به وکالت هستند خلاف این اصل است؛ لذا باید نسبت به این تبصره تصمیمی عاجل اتخاذ شود.

انتهای پیام