مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت: تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری موجب می‌شود این قانون در کنار قوانینی قرار بگیرد که نه تنها اعتبار مجلس بلکه اعتبار احکام قضایی را نیز مخدوش می‌کند.

عیسی امینی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره تبصره اصلاحی ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری که بر اساس آن طرفین دعوا در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی و سازمان یافته وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای مورد نظر رییس قوه قضاییه انتخاب می‌کنند، اظهار کرد: زمانی که قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تصویب رسید، با مقاومت در اجرای آن مواجه شدیم که توجیه این امر، وجود مشکلات تشکیلاتی و سخت افزاری عنوان شد.

وی بیان کرد: ارایه اصلاحیه و رایزنی‌های علنی و در خفا نشان داد که اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیلاتی نبوده بلکه بر روی نکات اساسی مربوط به حقوق متهم صورت گرفته است که این امر در واقع، اصول صداقت و شفاف سازی را زیر سئوال برد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 نه تنها با پیام کلیت این قانون بلکه با اصول اولیه حقوق نیز در تعارض است.

امینی با تصریح به اینکه مصوبه مجلس مبنی بر اصلاح قانون جدید آیین دادرسی کیفری عدولی است نه اصلاحی، گفت: تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری موجب شد این قانون در کنار قوانینی قرار بگیرد که نه تنها اعتبار مجلس بلکه اعتبار احکام قضایی را نیز مخدوش می‌کند.

این مدرس دانشگاه همچنین تاکید کرد که تعیین وکلای محرم و نامحرم نه تنها اعتبار وکلای محرم را هم زیر سوال می‌برد بلکه سالم‌ترین آرا را هم زیر ذره بین بدبینی قرار خواهد داد.

وی افزود: قوانین آیین دادرسی کیفری کشورها یکی از محک‌های محوری ارزیابی حقوق بشر آنهاست ولی وضع این حکم بدون اینکه فایده عملی برای نظام داشته باشد صرفا و به شکلی جدی هزینه آور خواهد بود.

این وکیل دادگستری در پایان گفت که حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، عمر کوتاه اما فرساینده‌ای خواهد داشت.

انتهای پیام