یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از تغییر برخی از مهمترین مواد قانون آیین دادرسی کیفری که بدون رعایت اصول قانون‌گذاری انجام شد، معتقد است که کار پژوهشی برای تغییرات این قانون انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جلیل مالکی در نشست «بررسی قانون آیین دادرسی کیفری؛ نوآوری‌ها و نقدها» که از سوی تشکل‌ اتحاد وکلای جوان (اوج) برگزار شد،‌ ضمن تبریک توافق ایران با 1+5، اظهار کرد: در مراحل انتهایی قانون آیین دادرسی کیفری ما شاهد بدعت‌هایی در آن بودیم، بدعت‌هایی که شیرینی تصویب این قانون مترقی را برای همه تلخ کرد.

وی ادامه داد: اولین بدعتی که در این قانون مشاهده شد در مراحل انتهایی آن، تبدیل دائمی بودن قانون به آزمایشی بود. قوانین آزمایشی استثناء هستند و پیشینه و سابقه‌ای در مورد این قوانین وجود ندارد و یا این‌که زمانی برای تحقیق این قوانین وجود ندارد. در صورتی که قانون آیین دادرسی کیفری پیشینه و قدمتی بیش از یکصد سال در کشور داشت که متأسفانه تمام زوایای آن در بوته آزمایشی قرار گرفت.

مالکی تصریح کرد: ما نیازی به آزمایشی بودن قانون آیین دادرسی کیفری نداشتیم؛ چرا که بیش از ده سال بر روی این قانون کار شد. از زمان آقای شاهرودی که قانون در قالب لایحه بود، نظرخواهی همه حقوقدانان در مورد آن گرفته شد بعد به صحن مجلس آمد بنابراین عجله‌ای در تصویب این قانون نداشتیم و این قانون صددرصد دائمی بود که بدون توجیه منطقی به آزمایشی تبدیل شد.

این حقوقدان با بیان این‌که قانون آیین دادرسی کیفری قبل از این‌که به مرحله آزمایشی برسد، مورد اصلاح قرار گرفت، گفت: همچنین تغییر برخی از مهمترین مواد این قانون بدون رعایت اصول قانون‌گذاری انجام شد و موادی که در طرح اصلاحی انجام شد کوچکترین کار پژوهشی بر روی آن انجام نشد.

وی با یادآوری اینکه در هیچ جای قانون اساسی اجازه محدود کردن حقوق و آزادی‌های مردم پیش‌بینی نشده است، ادامه داد: آیا حق انتخاب وکیل،‌ آزادی نامشروع بوده که محدود شده است؟

مالکی یادآور شد: شورای نگهبان تصویب قوانین آزمایشی مانند قانون تجارت را که در یکی دو سال پیش که این قانون در کمیسیون قضایی به عنوان اصل هشتادوپنجی مطرح شده بود، رد کرد. نظر شورا این بود که قانون تجارت نباید آزمایشی باشد و باید دائمی شود؛ بنابراین چه فرقی بین قانون آیین دادرسی کیفری و تجارت بود.

وی با بیان این‌که با وجود تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ما چالش‌هایی را پیش رو داریم، معتقد است: از جمله این چالش‌ها ایجاد رانت در قوه قضائیه است که موجب فساد می‌شود.

وی با بیان اینکه با وجود تبصره ماده 48 ما شاهد نقض استقلال وکیل و کانون وکلا هستیم،‌ گفت: نقض پایه‌های دادرسی منصفانه از دیگر چالش‌های قانون است؛ چرا که پایه‌ها و فندانسیون دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی بنا نهاده می‌شود.

مالکی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: از دیگر چالش‌های این تبصره، مخدوش کردن چهره دادرسی‌ کشور در مجامع بین‌المللی است و ما با این تبصره فریاد زدیم که می‌خواهیم به سمتی برویم که دادرسی‌های ما منصفانه نباشد.

انتهای پیام