• سه‌شنبه / ۲ تیر ۱۳۹۴ / ۱۲:۲۷
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 94040201100
  • خبرنگار : 71429

پاسخ اسماعیلی به انتقادات پیرامون تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

پاسخ اسماعیلی به انتقادات پیرامون تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت که پرونده رئیس‌جمهور سابق مراحل قانونی خود را طی می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت که پرونده رئیس‌جمهور سابق مراحل قانونی خود را طی می‌کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم بزرگداشت آیت‌الله محمدی گیلانی در جمع خبرنگاران در مورد انتشار خبری مبنی بر تجاوز چند مرد معتاد به یک دختر 11 ساله گفت: تاکنون هیچ گزارشی در این زمینه به من اعلام نشده، هر چند که ابهاماتی در مورد این حادثه مبنی بر این که کجا رخ داده، وجود دارد.

وی افزود: در حال حاضر در مورد این پرونده خبری به من اعلام نشده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که با توجه به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در اول تیر ماه بحث‌هایی در مورد تبصره ماده 48 این قانون مبنی بر این که در جرایم امنیتی وکلا با نظر رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند وجود دارد که برخی از وکلا نسبت به این موضوع انتقاد دارند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: آنچه که در این تبصره آمده و وکلا باید با نظر رئیس قوه قضاییه تعیین شوند، برای مراحل مقدماتی و کشف جرم است.

وی یادآور شد: در این مرحله در بسیاری از نظام‌های حقوقی اصلا وکیل حضور ندارد. بین این موضوع که در مرحله مقدماتی وکیل را بپذیریم یا نه قرار بر این شد که برخی از وکلا حضور داشته باشند.

اسماعیلی تصریح کرد: در این زمینه یک حد وسط انتخاب شد که در این مرحله وکلای خاصی انتخاب شوند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۴-۰۴-۰۲ ۲۲:۵۹

به نظر ميرسد که دادن حق مداخله در مرحله تحقيقات تحت هر عنوان (حد وسط و ...) آن هم بدون تعريف ضابطه شفاف قانوني به وکلاي به اصطلاح خاص خلاف حقوق شهروندي و به معناي مداخله دستگاه قضا در امر وکالت بوده و امکان ايجاد شبهه اعمال سليقه در رفتار با متهمان را به وجود ميآورد.