تأکید مسئولان عالی نظام بر حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی، در چند سال اخیر نشان می‌دهد که این امر به یکی از دغدغه‌های اصلی در کشور تبدیل شده است، اما بررسی عملکردها نشان می‌دهد که دستگاه‌ها از هماهنگی لازم برای برخورد با این پدیده برخوردار نیستند و حتی گاهی تلاش‌های همدیگر را در این مبارزه مشترک خنثی می‌کنند.
در میزگردی که خبرگزاری ایسنا در ایلام با عنوان «بررسی علت شکل‌گیری پدیده زمین‌خواری و راهکارهای مقابله با این پدیده» با حضور قاضی رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری دادسرای عمومی ایلام، رئیس اداره‌ی ممیزی و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان، رئیس پلیس پیشگیری فرمانده‌ی انتظامی استان ایلام و معاون محیط‌زیست برگزار کرد، کارشناسان حاضر، ابعاد مختلف این آسیب را بررسی و اعلام نظر کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه‌ی ایلام، «طالب ده‌گنبدی» قاضی رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری دادسرای عمومی ایلام در این میزگرد اظهار کرد: در پدیده‌ی زمین‌خواری سه عنصر مادی، قانونی و روانی برای ارتکاب وجود دارد و افرادی که با این عناصر نسبت به تصرف اراضی ملی اقدام می‌کنند زمین‌خوار و متصرف غیرقانونی محسوب می‌شوند.
قوانین برخورد با متصرفان اراضی ملی پاسخگو نیست
وی با بیان این‌که فقط ماده 690 برای برخورد قضایی با زمین‌خواران در اختیارداریم به نحوی اگر کسی که به‌عمد یا عدوانی اراضی ملی را تصرف کند حداکثر تا یک سال حبس دارد، خاطرنشان کرد: گاهی اوقات از مواد قانونی انتقال مال غیر در خریدوفروش اراضی ملی و منابع طبیعی در حکم کلاه‌برداری برای برخورد بیشتر استفاده می‌شود و در برخی موارد قانون فقط یک مبلغ ناچیز برای متصرف در نظر گرفته که کارساز و بازدارنده نیست.
ده گنبدی ادامه داد: جنگل‌ها، کوه‌ها عرصه‌های طبیعی، رودخانه‌ها، بیشه‌زارها و دیگر منابع‌ای که طبیعی باشند اراضی ملی محسوب می‌شوند و قانون‌گذار کسی را به‌عنوان صاحب‌ملک می‌شناسد که ملک به اسم وی ثبت‌شده باشد.
این قاضی دادسرای ایلام با تأکید بر این‌که اجرای کامل نقشه حدنگاری می‌تواند به‌راحتی از پدیده‌ی زمین‌خواری جلوگیری کند، افزود: متأسفانه تاکنون هیچ نهاد یا دستگاه‌ها اقدام به ثبت دقیق و درست اراضی ملی و منابع طبعی نکرده و در حال حاضر حدود و ابعاد مشخصی از اراضی ملی در استان نداریم.
وی با اشاره به این‌که بسیاری از دستگاه‌های اداری ما حدود و متراژ خودشان را هم تعیین نکرده‌اند چه برسد به دیگر امور مربوطه، تصریح کرد: در حوزه‌ی اسناد مشکلات بسیار زیاد و مبهمی داریم و برخی اسناد هم هنوز مربوط به دوره اصلاحات ارضی است چون درگذشته زمین‌های کشاورزی با «من» سنجیده می‌شدند و کسی دقیق نمی‌دانست «من» چقدر از عرض و طول دارد والان به استناد من» مدعی املاک کشاورزی می‌شوند برای مثال اسنادی داریم که با این نوع در سال 50 سنجیده شده‌اند و الان ورثه مدعی ملک هستند.
ده گنبدی ادامه داد: گسترش شهرها و زمین‌های کشاورزی و مشخص نبودن حدود آنها تصرفات را در این حوزه بسیار زیاد و کنترل بر آنها را بسیار سخت و شرایط را برای تصرف غیرقانونی فراهم کرده است.
قاضی رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری دادسرای عمومی ایلام با بیان این‌که برخی افراد با این دیدگاه که زمین‌ها فقط مشکل ساخت‌وساز و پروانه با شهرداری و شهرسازی دارند، اقدام به خرید زمین از متصرفان می‌کنند، افزود: این مشکل در حوزه‌ی شهری بسیار زیاد است.
نقش تأثیرگذار بنگاه‌های معاملات ملکی در شکل‌گیری زمین‌خواری
وی بابیان این‌که مردم فکر می‌کنند اگر برگه‌ی قولنامه بنگاه معاملات ملکی داشته باشند دیگر صاحب‌ملک هستند اما طبق قانون قولنامه فقط یک برگه عادی است، خاطرنشان کرد: متأسفانه بنگاه‌داران هم به خاطر سود خود بدون توجه به نوع زمین قولنامه می‌کنند و به آنها نظارت نمی‌شود.
ده گنبدی واگذاری غیرقانونی انشعابات آب، برق و گاز به کسانی که اراضی ملی را تصرف کرده‌اند از دیگر مشکلات این حوزه دانست و تصریح کرد: این افراد خیلی سریع می‌توانند انشعاب بگیرند و وقتی این دستگاه‌ها نماینده حاکمیت هستند و وقتی این امور را به آنها واگذار می‌کنند تصرفات را قانونی و مشروع می‌دانند.
قاضی رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری ایلام بلاتکلیفی برخی امور در ادارات را موجب انگیزه متصرفان دانست و گفت: متأسفانه انگیزه و امکانات کافی در دستگاه‌ها برای پیشگیری و برخورد با این پدیده وجود ندارد.
عدم رصد مکان‌های مورد توجه زمین‌خواران
وی عدم رصد مستمر مکان‌های مورد توجه زمین‌خواران را از دیگر مشکلات این عرصه برشمرد و افزود: اگر مکان‌های مورد توجه متصرفان رصد شود و پیش از ارتکاب برخورد شود قطعاً از دیگر مشکلات جلوگیری می‌شود.
ده گنبدی با اشاره به این‌که فروش مرتع ممنوع و جرم است و تاکنون کسی در این زمینه مورد تعقیب قرار نگرفته است اما هم‌اکنون به این جرم رسیدگی می‌شود، گفت: برخی افراد چون اجداد آنها قبلاً دامدار بوده‌اند، حق استفاده از مرتع داشته‌اند و هم‌اکنون فرزندان و نوه‌های آنها که در شهر زندگی می‌کنند، مرتع را می‌فروشند که غیرقانونی و جرم است چراکه تا زمانی که دام داشته‌اند فقط حق چرا داشته‌اند نه مالکیت.
تصرفات بیشتر از اندازه مجوز صادر شده است
قاضی رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری دادسرای عمومی ایلام با بیان این‌که صدور پروانه معدن، چاه‌ها، قنات، شهرک صنعتی، مرغداری، دامداری، برداشت چوب و دیگر حوزه‌های توسعه نظارت دقیق نمی‌شود، تصریح کرد: برای مثال پروژه‌ای به یک هکتار زمین نیاز دارد و مجوز فعالیت داده می‌شود اما در باطن 100 هکتار تصرف می‌کند و علت آن عدم نظارت و کنترل دقیق است.
وی با تأکید بر این‌که یگان‌های حفاظتی ما تجهیزات و امکانت لازم در زمینهٔ کنترل و مراقبت از اراضی ملی را در اختیار ندارند، خاطرنشان کرد: باید امکانات کافی در اختیار دستگا‌ها برای پیشگیری و مراقبت از اراضی ملی داده شود چراکه با یک خودرو و دو نفر نیرو نمی‌توان با زمین‌خواران مقابله کرد.
متصرفان سریع‌تر از قانون و دستگاه‌ها عمل می‌کنند
ده‌گنبدی عدم طرح شکایات به‌موقع در زمین‌های تصرف‌شده را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و تصریح کرد: متصرف سریع اقدام به ساخت‌وساز کرده و زن و بچه را در آن مستقر می‌کند بعد اقدام به تشکل پرونده در دادسرا برای وی می‌شود و وقتی قانون می‌خواهد با زمین‌خواری مبارزه کند با زن و بچه‌ی مردم طرف می‌شود و قدرت برخورد جدی از قانون سلب می‌شود یعنی تا دستگاه خود را برای جلوگیری جمع‌وجور می‌کند متصرف سریع اقدام به ساخت‌وساز می‌کند.
قاضی رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری دادسرای عمومی ایلام با بیان این‌که مشکلات حوزه‌ی اسناد مالکیت روند رسیدگی به پرونده‌ها را بسیار کند و طولانی کرده است، تصریح کرد: در برخی پرونده‌ها نقل و انتقالات اراضی ملی زمین داریم که 20 بار خریدوفروش شده‌اند، بنابراین در رسیدگی‌ها باید هر 20 نفر احضار شوند.
ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین برخورد با زمین‌خواران
ده گنبدی با تأکید بر این‌که بزه در این حوزه زیاد داریم، گفت: حداکثر میزان حبس برای متصرف یک سال است که این قانون دیگر پاسخ نمی‌دهد، از این‌رو نیازمند بازنگری در قوانین مربوط به زمین‌خواری هستیم.
ضرورت ورود مجمع تشخص مصلحت نظام در تصویب سریع قانون برخورد قاطع با زمین‌خواران
وی ادامه داد: متأسفانه قوانین وقتی می‌خواهند در مجلس شورای اسلامی اصلاح شوند بسیار طول می‌کشد اما پدیده زمین‌خواری نیازمند قوانین محکم‌تر و بیشتر است، بنابراین ضرورت دارد این مهم در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گیرد و سریع تصویب شود تا دست دادگستری و دیگر دستگاه‌ها برای برخورد بازتر شود، برای مثال در تغییر کاربری که موجب گسترش زمین‌خواری می‌شود فقط جزای نقدی داریم که پاسخ نمی‌دهد.
وی با اشاره به این‌که متصرفان از ضعف قوانین در این حوزه سوءاستفاده و اقدام به تصرف اراضی ملی می‌کنند، ادامه داد: برخی تصرفات ضربات جبران‌ناپذیری به اراضی ملی وارد می‌کند، چون اعاده برخی امور به سابق امکان‌پذیر نیست و حکمی که صادر می‌شود زیاد اثرگذار نیست و باید به فکر پیشگیری بود.
قاضی رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری دادسرای عمومی ایلام عملیاتی کردن دقیق و درست نقشه حدنگاری در اراضی ملی و منابع طبیعی، آگاهی‌بخش به مردم در خصوص خرید زمین مسکونی و بخصوص در حاشیه شهرها، مشخص کردن حدود و اراضی، نظارت دقیق و مستمر، فرهنگ‌سازی خرید ملک از مجاری قانونی، سرعت و دقت را از راهکارهای جلوگیری از زمین‌خواری عنوان کرد و گفت: متأسفانه در استان ایلام آنگونه که باید به این موارد توجه نمی‌شود.
قاضی رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری دادسرای عمومی ایلام با انتقاد از این‌که، هر شخصی در این حوزه در هر دستگاهی با جدیت و طبق قانون و وظیفه برخورد و عمل می‌کند منفور واقع می‌شود، افزود: باید در جامعه فرهنگ‌سازی شود که هر شخصی که در هر پست و مقامی که باشد باید طبق قانون عمل کند چون برخی افراد برای منفور نشدن از برخورد جدی پرهیز می‌کنند که تاکنون موجب ایجاد مشکلات فراوانی در حوزه‌ی تصرف اراضی ملی شده است.
ده‌گنبدی ادامه داد: وقتی حکم قضایی برای تخریب منازل مسکونی که در اراضی ملی ساخته‌شده است می‌رویم با یک عده پیرمرد، پیرزن، کودک و زن روبه‌رو می‌شویم از این‌رو با حضور این افراد با محدودیت برخورد مواجه می‌شویم.
قاضی رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری دادسرای عمومی ایلام با انتقاد از سوءاستفاده کاندیداهای شورای شهر، مجلس و ... از این موقعیت و وعده و وعید برای به رسمیت شناختن منازل مسکونی ساخته شده در اراضی ملی، گفت: کاندیدهای برای جمع‌آوری رأی به این دسته افراد قول می‌دهند که اگر در انتخابات موفق شود مسکونی بودن منطقه موردنظر را ثبت می‌کند و وقتی افراد متصرف را به دادگاه احضار می‌کنیم می‌گویند فلانی در انتخابات موفق شود دیگر شماها کاری از پیش نمی‌برید.
«علی‌نقی هدایتی» رئیس اداره ممیزی و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز در این زمینه اظهار کرد: مشکلات جدی در حوزه‌ی زمین‌خواری در کشور و استان داریم بر اساس قانونی اساسی جنگل و مرتع اموال عمومی هستند.
وی بابیان این‌که احیا و حفظ عرصه‌های طبیعی بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع است، افزود: استان ایلام جزو استان‌هایی است که در آن تعیین تکلیف اراضی و صدور اسناد فعالیت کامل شده و تمام مالکیت دولت بر اساس نقشه مشخص است و نگهداری می‌شود.
طرح زمین‌شهری، تأثیرگذار در افزایش زمین‌خواری
هدایتی با اشاره به این‌که تصرف اراضی ملی موجب گسترش فساد اداری، افزایش فاصله‌ی طبقاتی، کاهش توسعه کشاورزی، ایجاد چالش در امنیت غذایی و توسعه‌ی پایدار می‌شود، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون یک سری از اراضی دولتی در اختیار زمین شهری در ایلام قرار گرفت اما به‌علت نداشتن برنامه‌ی خاص و دقیق متصرفان از این موقعیت سوءاستفاده کردند و این زمین را تصرف کردند و موجب ایجاد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه شهر ایلام شد.
رئیس اداره ممیزی و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان ادامه داد: مشکلات ساختاری، نبود امکانات و تجهیزات، اعتبار کافی و عدم هماهنگی دستگاه‌ها، عدم اجرای دقیق قانون، وجود قوانین متعدد و ناقص و ارزش‌افزوده باعث شده سودجویی از خلأهای قانونی استفاده کرده و اراضی ملی را تصاحب کنند.
وی با اشاره به این‌که در منابع طبیعی برخورد و مراقبت بر اساس توان انجام شده و این توان نیازمند تقویت است، تصریح کرد: بیش از 2 میلیون هکتار منابع طبیعی در استان داریم اما فاقد نیرو و تجهیزات متناسب با وسعت این عرصه تحت مدیریت هستیم.
هدایتی ادامه داد: هم‌اکنون زمینه و بستر برخورد و مراقبت جدی فقط در شورای حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی انجام شده که پیش از این اصلاً وجود نداشت و با تشکیل این شورا هماهنگی و جدیت برای حفاظت انجام شده اما باز پاسخگو نیست و باید تدابیر بیشتری اندیشه شود.
رئیس اداره‌ی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایلام بابیان این‌که اجرای دقیق طرح حدنگاری اهرم بسیار مناسبی برای جلوگیری از زمین‌خواری است، خاطرنشان کرد: باید تمام اسناد مالکیت از فیلتر این طرح بگذرد و قطعاً اگر نظارت دقیق شود بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف می‌شود.
وی با تأکید بر این‌که متأسفانه در گذشته در بعد نظارت کوتاهی شده و همین امر موجب بروز برخی زمین‌خواری‌ها در سطح استان شده است، گفت: همه به نوعی در پدیده‌ی زمین‌خواری مقصر هستند.
هدایتی با انتقاد از این‌که برخی دستگاه‌ها از نظرات و استعلامات منابع طبیعی تمکین نمی‌کنند، تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها با وجود این‌که از معارض بودن یک ملک خبر دارند اما باز اقدام به صدور سند می‌کنند و سپس موجب ایجاد دعواهای حقوقی و قضایی بین یک دستگاه و شخص می‌شود.
رئیس اداره‌ی ممیزی و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان بابیان این‌که رعایت قوانین پایدارترین اهرم برای جلوگیری از زمین‌خواری است، گفت: وقتی ادارات و سازمان‌ها قوانین را رعایت نمی‌کنند چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت، چون عدول برخی ادارات از وظایف خود مشهود است و خیلی از مسائل را می‌توان با رعایت قانون در یک دستگاه پیشگیری کرد اما متأسفانه قانون‌گریزی زیاد شده که نیازمند توجه جدی است.
سرهنگ «حسن کاظمی» رئیس پلیس پیشگیری فرمانده انتظامی استان ایلام نیز با تأکید بر این‌که باید به فرمایشات رهبری در زمین‌خواری توجه جدی و عمل شود اظهار کرد: وجود زمین‌های کنترل نشده، به‌ظاهر بلاتکلیف و افراد متقاضی به‌ویژه در طبقه‌ی پائین جامعه و به‌خصوص مهاجران روستایی برای خرید آنها در حاشیه‌ی شهر موجب ایجاد انگیزه در متصرفان می‌شود.
زمین‌خواری موجب گسترش جرائم می‌شود
وی با بیان این‌که عدم نظارت و برنامه‌ریزی به هنگام ادارات ذی‌ربط، تقابل ضوابط اداری از ارکان دولتی و در نتیجه سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب از موقعیت پیش‌آمده اراضی ملی را به فروش می‌رسانند، افزود: همکاری و هم‌دلی ادارات و دستگاه‌های دولتی برای مبارزه با زمین‌خواری نیاز است، برای مثال در منطقه «هانیوان» ساختمان‌هایی که انشعابات آب، برق و گاز به آنها واگذارشده به‌راحتی قابل تخریب نیست چون به نوعی به رسمت شناخته شده‌اند.
رئیس پلیس پیشگیری فرمانده انتظامی استان ایلام با انتقاد از همکاری برخی از کارکنان دستگاه‌های مربوطه با زمین‌خواران بیان کرد: مسئولان دستگاه مربوطه در راستای مبارزه با زمین‌خواری بر پرسنل خود مراقبت بیشتری بکنند و کارمند متخلف را به سزای اعمالش برسانند.
کاظمی ادامه داد: اجرای ضوابط و مقررات سخت‌گیرانه و پرهیز برای صدور مجوز احداث مسکن در محیط‌های مجاز شهری، تقلیل درآمدهای حاصل از کشت محصولات کشاورزی در روستا‌ها و در نتیجه هجوم روستائیان به شهرها برای کسب مشاغل واقعی و کاذب و در نتیجه سوق پیدا کردن به‌سوی ایجاد مسکن در حاشیه‌ی شهر و خرید زمین از زمین‌خواران می‌شود.
رئیس پلیس پیشگیری فرمانده‌ی انتظامی استان ایلام عدم توجه به توسعه و فعالیت روستایی و عدم ارتقاء سطح معیشتی و محیطی فرهنگی آنان، وجود خلاءهای قانونی بخصوص ماده 690 و درنتیجه ناکافی بودن برخوردهای قضایی با فروشندگان عمده زمین‌های ملی و نداشتن بانک اطلاعات اراضی ملی در مراجع ذی‌ربط را از دیگر مشکلات این حوزه برشمرد.
حاشیه‌نشینی مشکلات اجتماعی و امنیتی را به‌دنبال دارد
وی بابیان این‌که شکل‌گیری حاشیه‌نشینی در محیط‌های شهری موجب بروز مشکلات متعدد اجتماعی و امنیتی، عدم امکان برنامه‌ریزی منسجم برای ایجاد مبلمان شهری مناسب و افزایش قانون‌گریزی و تقابل رفتاری و عملکرد مردم در مقابل مأموران دولتی می‌شود، تصریح کرد: افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و سرایت تبعات آن به محیط‌های شهری مناسب، کاهش قباحت عمل زمین‌خواری و اشاعه آن در بین اقشار مختلف جامعه به‌ویژه طبقه ضعیف از دیگر مشکلات زمین‌خواری است.
رئیس پلیس پیشگیری فرمانده انتظامی استان ایلام رفع تعارضات موجود در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری مراجع دولتی توسط مراجع ذیصلاح، اصلاح ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، تشدید مجازات زمین‌خواری در اسرع وقت، نشان کردن و اجرای برنامه‌های مبلمان شهری در زمینه‌های مورد تهدید زمین‌خواری، سازمان‌دهی و به‌کارگیری گروه‌های گشتی مراقبت از منابع ملی به‌ویژه در حاشیه شهرها و الزام همه‌ی بنگاه‌های معاملات ملکی جهت پرهیز از تنظیم قولنامه زمین‌خواری خارج محدودیت مجاز شهری را از راهکارهای مقابله با زمین‌خواری دانست.
کاظمی توسعه منابع اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری و برخورد قاطع با افراد زمین‌خواری مشهور محیط شهری و روستایی، هدایت و مدیریت زمین‌خواری مشهور محیط شهری و روستایی واحد شرایط، هماهنگی و وحدت عمل همه‌ی ادارات و ارگان‌های دولتی برای حفاظت و مدیریت اراضی ملی به‌صورت مستمر را از دیگر راهکارهای مبارزه با پدیده زمین‌خواری عنوان کرد.
«غلامرضا ابدالی»، معاون طبیعی محیط‌زیست ایلام نیز اظهار کرد: پدیده‌ی زمین‌خواری خطای مشترک همه دستگاه اجرایی است، چرا اگر همه در این زمینه دستگاه‌های وظیفه خود را انجام دهند قطعاً این مشکل پیش نمی‌آمد.
زمین‌خواری خطای مشترک همه دستگاه‌هاست
وی بابیان این‌که ما سه نوع اراضی خصوص، عمومی و دولتی داریم که بیشترین اراضی که مورد تعرض قرار می‌گیرد عمومی است، چون مردم فکر می‌کنند این اراضی بی‌صاحب هستند، خاطرنشان کرد: 7.5 درصد جنگل و منابع طبیعی استان تحت حفاظت محیط‌زیست است و ما مجوزهیچ‌گونه فعالیتی مبنی بر تخریب در مناطق حفاظت‌شده نداده و نخواهیم داد.
وی با اشاره به این‌که هم‌اکنون تنش‌های زیادی در منطقه حفاظت‌شده «هانیوان» با متصرفان داریم، تصریح کرد: تا سنوات گذشته سیستم یکپارچه حفاظت از اراضی ملی نداشتیم اما الآن با تشکیل شورای حفاظت از اراضی ملی با حضور همه دستگاه‌های مربوطه اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته و خواهد گرفت.
ابدالی با تأکید بر این‌که سیستم کاداستر می‌تواند از بسیاری از تعرض‌ها و زمین‌خواری‌ها جلوگیری کند، تصریح کرد: مشخص بودن مرز و حدود زمین‌های کشاورزی و مسکونی برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی بسیار ضروری است، چون کشاورزان هم‌اکنون به‌راحتی منابع طبیعی را به زمین‌های کشاورزی خود اضافه می‌کنند و علاوه بر این ایجاد پانچ، پلاک و تقویت نیروهای مراقبتی می‌تواند از تصرف کاهش دهد.
معاون طبیعی محیط‌زیست ایلام ادامه داد: از جنبنده زیر سنگ تا لایه‌های اوزون به محیط‌زیست ربط پیدا می‌کند، از این‌رو حجم کار بسیار گسترده است اما در دستگاه استان فقط 115 نفر نیرو برای حفاظت داریم.
وی با تأکید بر این‌که در اجرای برنامه‌های حفاظت از اراضی ملی بخشی‌نگری وجود دارد و ید واحدی برای مقابله وجود ندارد، بلاتکلیفی موجب تصرف اراضی ملی شده است.
ابدالی همکاری دستگاه‌ها، برخورد، ایجاد قوانین قاطع و ایجاد قوانین بازدارنده را از مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی برشمرد و افزود: برخی قوانین ما به سال 40 برمی‌گردد که برای امروز دیگر پاسخ نمی‌دهد و کارساز نیست.
رفع تصرف 154 هکتار از اراضی ملی تحت حفاظت محیط‌زیست
معاون طبیعی محیط‌زیست ایلام خاطرنشان کرد: در اجرای برنامه چهارم توسعه بیش از 156 هکتار از اراضی ملی تصرف‌شده و در مناطق حفاظت‌شده تحت کنترل محیط‌زیست استان با تشکیل 50 فقره پرونده 154 هکتار از آن رفع تصرف و به دول منابع دولت اعاده شده است.
تهیه و تنظیم: «محمد زمانی»، خبرنگار ایسنا، منطقه ایلام
انتهای پیام
نظرات