محمد مجابی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اینکه حفاظت از عرصههای ارزشمند کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: در جهان قسمتهای با اهمیت تحت عنوان ذخیرهگاه زیست کره مورد حفاظت قرار میگیرد. در کشور ما نیز بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مناطق ارزشمند تحت عناوین اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش، پارک ملی و منطقه حفاظت شده مورد حفاظت قرار میگیرند.
۱۷ میلیون هکتار عرصههای مناطق چهارگانه در ایران
وی افزود: این عرصهها بر اساس رویهای مشخص، به شورای عالی محیط زیست که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است، معرفی میشوند و پس از تصویب در این شورا، مورد مدیریت و حفاظت قرار میگیرند. در حال حاضر در کشور ما ۱۷ میلیون هکتار عرصههای مناطق چهارگانه وجود دارد که با مصوبه شورای عالی محیط زیست حفظ و حراست میشود.
وجود ۵ میلیون هکتار منطقه شکار و صید ممنوع
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه علاوه بر این چهار منطقه، مناطق شکار ممنوع و صید ممنوع نیز داریم گفت: ۵میلیون هکتار تحت عنوان منطقه صید و شکار ممنوع مورد حفاظت سازمان محیط زیست است بنابراین در مجموع کل مناطقی که مورد مدیریت این سازمان قرار دارد و تکلیف قانونی برای حفاظت از آنها دارد، حدود ۲۲ میلیون هکتار است.
مجابی در ادامه اظهار کرد: بقیه اراضی کشور در قالب اراضی منابع طبیعی از سوی سازمان جنگلها و مراتع کشور مورد پیگیری قرارگرفته و جلوگیری از دستاندازی متصرفان بر عهده این سازمان است. در حوزههای شهری نیز سایر نهادها از جمله شهرداری و وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای مربوط به زمین و مسکن مسئولیتهایی برعهده دارند.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست را یکی از عوامل اثرگذار در مقابله با زمینخواری دانست و گفت: با توجه به تدوین سیاستهای کلی نظام برآمده از اصل ۱۱۰ قانون اساسی که از اختیارات رهبری است و ابلاغ این سیاستها توسط مقام معظم رهبری همچنین تفکرات قاطع ایشان نسبت به این موضوع، در این دوره امکانی فراهم شد تا موضوع مبارزه زمینخواری با جدیت بسیار مورد تعقیب قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، حمایتهای جدی از سوی قوه قضاییه در برخورد با متصرفان و متخلفان موضوع زمین خواری انجام شد، گفت: میزان تصرفات در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ بالغ بر ۸۳۰۰ هکتار بود. این اراضی، بسته به نوع محل وقوع از لحاظ ارزشگذاری اقتصادی متفاوت بودند و در برخی موارد حتی چند متر از این زمین هم از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار بود.
مجابی با بیان اینکه طی این سالها در مورد ۸۳۴۹ هکتار وارد دعوای حقوقی شده و شکایت به قوه قضاییه و درخواست پیگیری کیفری علیه متخلفان انجام شد، تصریح کرد: در ابن دوره علیه متخلفانی که تصرف عدوانی و غیر قانونی کرده بودند، اعلام جرم شد و از این میزان ۵۳۸۲ هکتار با احکام قضایی علیه متخلفان رفع تصرف شد و متخلفان نیز به جریمه و جزا محکوم شدند و با دستور قضایی دستور قلع و قمع فضاهایی که در این مناطق ایجاد کرده بودند، داده شد.
بیش از ۲۰۰۰ پرونده زمین خواری باز است
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر ۲۹۶۷ هکتار پرونده مفتوح در محاکم قضایی داریم، اظهار کرد: بخش حقوقی سازمان محیط زیست در سراسر کشور پیگیر رفع تصرفات این اراضی است و ادارات کل محیط زیست استانها به نمایندگی از سازمان حفاظت محیط زیست در حال پیگیری و رفع این تصرفات هستند.
وی با اشاره به زمینخواریها در بخشهایی از تهران و با تاکید بر اینکه برای رفع تصرف هر یک از این اراضی جنگ سنگینی داشتیم، گفت: برخی از این زمینها از جمله اراضی شمیرانات از قیمت و مرغوبیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مناطق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بیش از ۱۳۳ فقره پرونده با مساحت بیش از ۳ میلیون و ۵۹۵ هزار متر مربع در مراجع مطرح شد که از این میزان یک میلیون و ۳۵۰ هزار متر مربع رفع تصرف شد و برای ۲۲۴ هزار متر مربع در حال پیگیری در محاکم قضایی هستیم. دستگاه قضایی در حال رسیدگی به این پروندهها است تا احکام مربوط به آنها نیز صادر شود.
زمین خواران در کدام استان ها فعال تر بوده اند؟
مجابی به استانهایی که بیشترین زمین خواری ها ا از آن خود کره اند، اشاره و اظهار کرد: بوشهر از جمله مهمترین این استان هاست که برای دست اندازیهایی بالغ بر ۳۳۰ هزار متر مربع اعلام شکایت کردیم که ۱۲۰ هزار متر مربع رفع تصرف شده و باقی را اعلام جرم کردیم که در حال رسیدگی است. استانهایی که بیشترین میزان تصرفات را داشتهاند اکثر این دست اندازیها در حاشیه شهرها بوده است به طور کلی در آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه و گیلان میزان دست اندازی بالا بوده است.
اقدامات زیربنایی برای مقابله با زمین خواری
مجابی با تاکید بر انجام اقدامات زیربنایی در دولت یازدهم در حوزه قانونگذاری به منظور مقابله با زمین خواری، گفت: میزان اراضی که در کشور تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، بالغ بر ۱۰ درصد عرصه کشور است و سازمان محیط زیست برای حفاظت از این ۱۰ درصد اقدامات زیربنایی انجام داده است.
وی با بیان اینکه همواره پیشگیری را مقدم بر برخورد میدانیم، تاکید کرد: در حال پیگیری ثبت دقیق تمامی مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در سامانه سازمان ثبت اسناد هستیم که این موضوع باعث میشود میزان تصرفات کاهش یابد همچنین لایحهای در قالب ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور تصویب شد که بر اساس آن سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع تصرف اراضی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست برای بازپسگیری انفال در مناطق تحت مدیریت این سازمان از تمامی متصرفان حقیقی، حقوقی، نهادهای وابسته به قسمتهای مختلف اعلام جرم و شکایت کرده است. در مواردی اشخاص حقوقی که به این دست اندازیها مبادرت کردهاند برخی از دستگاههای دولتی هستند که در تمامی این موارد علیه آنها اعلام جرم کردهایم. این دستگاهها در حوزههای مختلف فعال هستند و ما برای بازپسگیری انفال هیچ تفاوتی قائل نمیشویم.
مجابی در پایان با تاکید بر اینکه باید از دستگاه قضا به خاطر همکاری تشکر کنیم، گفت: در این دوره تعاملات خوبی بین سازمان محیط زیست و دستگاه قضا شکل گرفت و ارتباط و تعامل خوبی با دادستان کل کشور در رابطه با جلوگیری از تصرف اراضی و حفظ و صیانت از انفال داریم و امیدواریم این همکاریها پر قدرت ادامه پیدا کنند.
انتهای پیام
نظرات