مدیرکل نمایش خانگی، مستند و فیلم کوتاه ضمن تاکید بر برخورد قانونی با متخلفان فیلم‌های فاقد پروانه نمایش، گفت: مشکلات شرکت‌های ویدیو رسانه را می‌دانیم و چشم‌مان را بر واقعیت‌ها نبسته‌ایم.

سید صادق موسوی در گفتگو با خبرنگار سینمایی ایسنا روند واگذاری فیلم‌های میجر در چند سال گذشته را تشریح کرد و با توضیح دلایل غیر قانونی بودن این روند، تاکید کرد که این روند دیگر در وزارت ارشاد ادامه نخواهد داشت.

او همچنین در این گفتگو به مشکلات شرکت‌های ویدیو رسانه اشاره و پرسش‌هایی را برای حل این مشکلات بیان کرد.

صادق موسوی در آغاز این گفتگو به واگذاری فیلم‌های میجر اشاره کرد و گفت: اصولا در چند سال گذشته فیلم‌های با عنوان میجر به شرکت‌های ویدئو رسانه اهدا می‌شده یا بهره برداری‌اش واگذار می‌شده است، اما این روند قطعا مغایر با آیین نامه‌های وازرت ارشاد بوده است.

وی با اشاره به تنها آیین نامه موجود در این زمینه تصریح کرد: سال 72 یعنی دوره مدیریت آقای لاریجانی، آیین‌نامه‌ای برای پخش و مجوز نمایش برنامه‌های ویدئویی تصویب شد که تنها ایین نامه موجود برای صدور پروانه نمایش فیلم‌های ویدیویی است اما در این 21 سال و با وجود تغییر 7 وزیر، این آیین نامه عوض نشده است.

موسوی اضافه کرد: یکی از بندهای این آیین‌نامه می‌گوید برای پخش هر اثر خارجی، باید رایتش را ارائه دهید.اما در چند سال گذشته به بهانه اینکه اینها آثار کمپانی فیلم‌های میجر هستند و بیشتر این کمپانی‌ها آمریکایی‌اند که ما با آنها مشکل داریم و بعضی از آن‌ها آثارشان را به ما نمی‌فروشند و در ظاهر در جهت حمایت سینمای ایران، این فیلم‌ها به موسسات ویدیو رسانه واگذار می‌شد. یعنی به آنها گفته می‌شد در ازای خرید رایت فیلم‌های سینمایی ایرانی، عناوین میجر به موسسات مذکور اهدا می‌شده است.

مدیرکل نمایش خانگی، مستند و فیلم کوتاه با اشاره به مشکلات پیش روی ویدیو رسانه‌ها توضیح داد: مسئله اصلی این است ویدئو رسانه‌ها می‌گفتند رایت فیلم ایرانی، آنقدر گران است که برای خریدش ضرر می‌کنیم. بنابراین دولت برای جلوگیری از ضرر به این شرکت‌ها، انیمیشن یا فیلم‌های میجر را به طور رایگان به آنها واگذار می‌کرد اما در این‌ روند بی‌انضباطی‌هایی رخ می‌داد که منجر به حرف و حدیث می‌شد چون نمی‌توانست ضابطه‌های مشخصی داشته باشد. در دوره جدید نیز مطالبه ویدیو رسانه‌ها این بود که اهدای این آثار را به سیاق گذشته ادامه بدهیم.

او در عین حال تأکید کرد: با افتخار می‌گویم در پنج ماهی که در این مدیریت هستم، حتی یک عنوان میجر واگذار نکردم چون مغایر ضوابط قانونی فعلی ارشاد بود. حتی اگر به این آیین نامه نقد داشته باشیم و آن را ناقص بدانیم، با وجود همه کاستی‌ها و تا زمانیکه آن را بروز نکرده‌ایم، باید به آن پایبند باشیم. اما در سال‌های گذشته همین آیین نامه مورد غفلت قرار گرفته بود و به تبع آن حرف و حدیث‌ های زیادی که ناشی از ظرفیت‌های مالی این پروژه‌هاست، ایجاد می‌شد یعنی خیلی از افراد و شرکت‌ها در مظان اتهام بودند چون رانت بسیار بزرگی است.

موسوی با اشاره به گردش مالی بزرگی که در این بخش وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما معاونت‌های مختلف داریم که مهمترین گردش مالی‌شان در سازمان سینمایی است و در سینمایی هم مهمترین گردش مالی در نمایش خانگی و میجر است. پس مطمئنا هیچ بخشی در سازمان سینمایی یا وزارت ارشاد چنین گردش مالی ندارد، اما این گردش مالی ظرفیت فساد هم دارد. این مساله باعث شد مکاتبه‌های دوباره‌ی با اداره کل حقوقی داشته باشیم زیرا قبلا شکایت‌هایی شده بود که چون ما عضو کپی رایت نیستیم، این بند مغایر قانون و شرع است.

این مدیر هنری ادامه داد: این مساله سال 84 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان ارائه شد که این دو مرجع رسما آن زمان پاسخ دادند و متن پاسخ‌شان در کتاب مجموعه قوانین ارشاد چاپ شده است. بر مبنای پاسخ هر دو نهاد، ارایه رایت ویدیویی نه مغایر شرع است و نه قانون. بنابراین به استناد آن پاسخ‌ها، اداره کل حقوقی ارشاد هم یک ماه گذشته اظهار نظر کرد روندی که وجود داشته، برخلاف قانون است و باید به آیین‌نامه موجود پایبند باشیم. بنابراین اهدا و واگذاری میجر طبق قوانین موجود و بر اساس این مکاتبات غیرمجاز است. ما هم تمام کارشناسی‌هایش مانند استعلام از دستگاه‌های مختلف و ... را در ارشاد انجام دادیم.

موسوی یادآور شد: دکتر ایوبی 30 مهرماه امسال رسما اعلام کرد که واگذاری میجر ممنوع است. البته در دوره اخیر این اتفاق فقط دو بار رخ داد و با تصمیم دلیرانه ایشان جلوی آن گرفته شد چون به هر حال فشار زیادی برای اخذ این امتیاز وجود دارد. از طرف دیگر این مطالبه شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما هم بود. آنها قبلا مکاتبه و اعلام کرده بودند این کار را خلاف عرف بین‌الملل و قوانین می‌دانند و آن را رویه ناصوابی در دوره گذشته می‌دانند و خواستار توقف آن بودند. با این وصف، دستور دکتر ایوبی هم در جهت پایبندی به قوانین و هم در پاسخ به مطالبه اصناف بود.

او با اشاره به برخی تخلفات بعد از اعلام این تصمیم افزود: بعد از وقوع این اتفاق، خبرهایی به ما رسید مبنی براینکه برخی شرکت‌ها که از این وضعیت با خبر شدند چون به زعم خودشان برای پخش برخی عناوین صبر کرده بودند، دیگر صبر نکردند و این چنین بود که مطلع شدیم بعد از این دستور، برخی از عناوین وارد بازار شد.

موسوی تأکید کرد: درمورد تخلف اخیر، مسئله اصلی ما ابدا میجر بودن این فیم‌ها نیست. حتی‌ فیلم‌های سینمایی ایران و آثار ارزشی سینما که روی پرده می‌رود، اگر بدون مجوز پخش ‌شود، جرم محسوب می‌شود .همین الان هم فیلمهای روی پرده برای ورود به نمایش خانگی، پروانه جداگانه‌ای می‌گیرند. آن چه نباید فراموش شود، این است که مهمترین مشکل این‌ فیلم‌ها، انیمیشن بودن یا محتوایشان نیست. مسئله اصلی این است که حق نداشتند بدون پروانه نمایش، پخش شوند.

وی با توضیح روند قانونی این وضعیت خاطرنشان کرد: قانون‌گذار صراحتا مجازات چنین اقداماتی را مشخص کرده است. در حال حاضر دو سه دسته تخف داریم؛ یعنی سه تخلف توسط سه عنصر صورت گرفته است، ویدئو رسانه، کارخانه تولید کننده و پخش.

موسوی درباره مجازات این تخلفات گفت: در مرحله اول شش ماه تعلیق‌، مرحله دوم یک سال تعلیق و در مرحله سوم می‌تواند به ابطال پروانه موسسه ویدئو رسانه یا شرکت پخش منجر شود.

او در ادامه با تاکید بر برخورد قانونی با شرکت‌های متخلف، توضیح داد: حتما پرونده این‌ها به دبیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارجاع می‌شود. وزارت ارشاد بخش‌های مختلفی برای برخورد با این تخلفات دارد. ما مسئول صدور مجوز نمایش هستیم.اما مسئول برخورد با اثری که بدون مجوز به بازار می‌اید، نیستیم. این برخورد بر عهده ستاد صیانت است، اما ارایه گزارش‌های کارشناسی‌اش بر عهده ماست. ضمن اینکه سازمان سینمایی عزم جدی برای سالم‌سازی محیط کار و فعالیت دارد و هیچ تبعیضی بین این شرکت‌ها نخواهد بود. هر که اقدام به انتشار اثری بدون پروانه نمایش کرده، باید پاسخگو باشد.

این مدیر هنری در ادامه صحبتش به ایسنا گفت: مشکل جدی من این است ویدیو رسانه‌ها اظهار می‌کنند به دلیل قاچاق ، فروش، دانلود و تکثیر غیر مجاز در حال ورشکستگی هستند. اما اگر ما ادعای مبارزه با فساد را داریم، باید از خودمان شروع کنیم. شرکت ویدیو رسانه نمی‌تواند چنین کاری کند و بعد انتظار داشته باشد ارشاد و ستاد صیانت با اینها برخورد نکند.

موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام نوعی لجبازی با میجر به حساب نمی‌آید؟، توضیح داد: ظاهرا این گونه است. قبلا این مشکل را داشتیم که چرا رسانه‌های دیجیتال مجوز می‌دهند.اختلاف نظری بین ما و یک معاونت دیگر بود اما حتی اگر اینها همان مجوز را داشتند، مشکل ما کمتر بود. چون دست کم از یکی از بخش‌های ارشاد مجوز گرفته بودند. اما این‌ها حتی آن مجوز را هم نداشتند و این ناراحت کننده تر است.

وی درباره جمع‌آوری این محصولات به ایسنا گفت: اداره کل نمایش خانگی ضابط این بخش نیست؛ چون اینها ضابطین قضایی دارد و از طریق ستاد صیانت این موضع را پیگیری می‌کنیم. اما قطعا چشم‌انداز بلند مدتی در برخورد با تخلفات داریم. الان ما با امر بی نهایت غیرمنتظره‌ای روبرو شدیم. از قاچاقچی‌هایی که پشت شهرداری قاچاق می‌کنند، همیشه اخبار و اطلاعاتی به ما می‌رسید، اما اینکه با لوگوی رسمی و با اسم این شرکت‌ها، برخی عناوین بیرون آمده، برای من که مدیر دولتی هستم، مایه شگفتی و غیرمنتظره است و قطعا بزودی به یک جمع‌بندی خواهیم رسید و از چگونگی برخورد ما با این تخلفات آگاه خواهید شد.

سید صادق موسوی در بخش پایانی این گفتگو به مشکلات صنعت نمایش خانگی پرداخت و گفت: صنعت نمایش خانگی در بحران است و باید حمایت شود. پیش از این هم تنها مکانیزم‌های حمایت، اهدای میجر بوده است. به این واقفیم این نوع رفتارها شاید ناشی از فشار اقتصادی باشد و اینکه شرکت‌های ویدیو رسانه در شرایط خوبی نیستند ولی در همین فضا هم عده‌ای با سختی اما با سلامت می‌خواهند کار کنند و اینکه عده‌ای می‌خواهند فضای سالم را به هم بزنند، قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: از سوی دیگر باید بتوانیم در چنین مواردی، شرایط را تحلیل کنیم. دوستان ویدئو رسانه تحلیل‌شان این است که این صنعت در چند سال گذشته رو به سقوط است و طبق ادعای خودشان خرید فیلم‌های ایرانی قرین به شکست اقتصادی است. اما میجر، بدون هیچ هزینه‌ای، نفع دارد چون رایت نمی‌دهند فقط هزینه اندکی برای دوبله می‌پردازند و مجوزی برای ورود به بازارمی‌ گیرند.

مدیرکل نمایش خانگی، مستند و فیلم کوتاه به دیگر مشکلات این حوزه اشاره کرد و توضیح داد: از سوی دیگر به دلیل وجود قاچاق و دانلود نتوانستیم قیمت دی‌وی‌دی‌ها را بالا ببریم و سه هزار تومان، قیمت بسیار ناچیزی است و همه اینها باعث شده پروژه‌های‌شان زیان ‌دهد . در حال حاضر بسیاری ویدئو رسانه‌ها کار نمی‌کنند و دیگران هم از جریان اقتصادی‌شان راضی نیستند. اما به هر حال پایبندی به قانون برکاتی داشت از جمله جلوگیری از فساد و رانت‌خواری.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال باید از این جنبه هم بررسی کنیم که اولا شرایط اقتصادی صنف را چگونه می‌توان احیا کرد و دیگر اینکه بسیاری از عناوین جذاب میجر، به هر ترتیب به دست مردم می‌ر‌سد ولی بدون ممیزی و لحاظ کردن پارامترهای فرهنگی ما. دست‌کم پیش از این پالایش یافته به خانه‌ها می‌رفته اما با انسداد این، اگر آنها بتوانند برخی از این عناوین را بخرند، به طور طبیعی با مجوز و پالایش شده به مردم می‌رسند.

سید صادق موسوی در عین حال به دسته‌بندی برخی از پرسش‌های مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: ما به قانون برگشتیم اما ولی این پرسش‌ها وجود دارد؛ اول اینکه این شرکت‌ها وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، دوم اهدای این عناوین باید در خدمت سینمای ایران باشد ومقوم سینمای ملی باشد. سوم اینکه به هر ترتیب ممکن است برخی از این عناوین بدون تطبیق با فرهنگ ما به دست مردم برسد. از سوی دیگر بسیاری از اینها ممکن است مشکلات محتوایی نداشته باشد و مثلا برای کودکان ما جذاب باشد مثل برخی از عناوین انیمیشن اما چون نمی‌توانیم بخریم، باید جلوی ورودش را بگیریم. اینها مجموعه پرسش‌های پیش روی و دستگاهی تصمیم سازی مثل ارشاد است که با تشریک مساعی و برگزاری جلسات با ذی نفعان مانند اتحادیه تهیه کنندگان و ... باید حل شود. بنابراین ضمن تاکید بر برخورد قانونی ، به مسایل پیش روی‌مان آگاهی داریم و چشم‌مان را به واقعیت‌ها نبسته‌ایم. فعلا در حال رایزنی هستیم و امیدوارم به نتایج خوبی برسیم.

انتهای پیام