تخریب بناهای تاریخی در سطح کشور و به خصوص در تهران هر بار با یک دلیل و منطق انجام می‌شود، اقدامی‌که این روزها شاید بتوان روی آن نام یک ابولای سیاسی گذاشت، بیماری که میان بدتر و فاجعه یکی را نابود می‌کند.
به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، کمتر از یک هفته قبل بود که خبر رسید «سید محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی»، «اسکندر مختاری، کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی استان تهران»، «رجبعلی خسروآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران»، «سید احمد محیط طباطبایی، عضو هیات اجرایی ایکوم ایران»، «فریبرز دولت‌آبادی، معاون سابق میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی»، «کیانوش تکلو، مسئول دفتر حقوقی اداره میراث فرهنگی تهران»، «سپیده سیروس‌نیا، معاون میراث فرهنگی اداره کل تهران» و «فرینوش همتی کارشناس دفتر محوطه و بافت‌های تاریخی» تفکیک سند ساختمان تاریخی «سینگر» را امضا کردند.
ساختمانی که 24 آبان ماه 1385 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و چند سال بعد به دلیل خبرهایی که درباره‌ی تصمیمات مربوط به آن مطرح شد، به یکی از بناهای تاریخی و پرحاشیه تهران تبدیل شد، بنایی که در خیابان سعدی بعد از چهار راه «مخبرالدوله» و بر اساس پرونده ثبتی‌اش با چهار پلاک، چند سالی‌ست از آن به عنوان یک انبار یاد می‌شود.
اما حکایت امضای سند تفکیک ساختمان تاریخی «سینگر» مانند آن است که در صورت‌جلسه‌ای امضا شده توسط کارشناسان پیشکسوت سازمان میراث فرهنگی و اساتید مرمت آثار تاریخی که مرمتگران و حافظان میراث فرهنگی آینده را در دانشگاه‌ها تربیت می‌کنند، حیاط یک بنای تاریخی مانند مجموعه‌ی «میدان مشق» را در قراردادی از ساختمان‌های تاریخی اطراف این مجموعه، تفکیک کرده و اعلام کنند که می‌توان در حیاط این مجموعه با یک طبقه زیرزمین و ارتفاعی کمتر از ساختمان‌های قرار گرفته در میدان، ساخت‌وساز کرد و مراقب بود تا آسیبی به دیگر بناها وارد نشود و نمای در حال ساخت را همساز با نمای ساختمان قدیمی طراحی کنند.
قطعا با توجه به فضای باز مجموعه میدان مشق، فاصله چهار متری از چهار طرف بنای جدید نیز هموار است. چقدر این اتفاق امکان بروز دارد؟
شاید این پرسش در ذهن ایجاد شود که قیاس «میدان قاجاری مشق» با ساختمان دوره پهلوی اول «سینگر»، یک قیاس مع‌الفارغ است، اما با توجه به تجربه این اتفاق در گذشته، آن هم در ساختمان تاریخی «سازمان انتقال خون تهران» (البته به قول معاون میراث فرهنگی تهران) و تکرار آن در دومین بنای تاریخی، یعنی ساختمان سینگر که از دست‌کم چهار سال پیش در گیر و دار اتفاقاتی مشابه بود، امکان تکرار این اتفاق در دیگر بناهای تاریخی افزایش نمی‌یابد؟
هرچند مدرسه تاریخی «البرز»، بیمارستان «مسیح دانشوری» یا برج «آزادی» هر کدام نیز می‌توانند جای بنای تاریخی «سینگر» فرض و با چنین اتفاقی مواجه شوند!
البته با توجه به تخریب‌های گذشته در این حوزه و نام امضاکنندگان این سند، نخست می‌توان با دیدی خوش‌بینانه امضای چنین سندی را به مثابه آن دانست که کارشناسان فنی استان تهران مجبور بوده‌اند برای حفاظت از «سینگر»، با مدیریت میان بدتر و فاجعه، یکی را انتخاب کنند. پس بدتر را انتخاب کردند تا از بروز فاجعه‌ای مانند خروج اثر از ثبت و به دنبال آن تخریب کامل بنا جلوگیری کنند.
اما با این وجود نباید این نکته را هم از ذهن دور داشت که تکرار این اتفاق در ذهن سوداگران بناهای تاریخی و کسانی که با یافتن راه‌حل‌هایی مانند شکایت از ثبت بنایی تاریخی و درخواست خروج از ثبت آن به دیوان عدالت اداری و پس از صدور حکم به دنبال آن، تخریب بنا را در ذهن می‌پرورانند، آیا این‌گونه اقدامات نمی‌توانند دست‌مایه ادامه کارهای این گونه افراد برای تخریب و ساخت‌وسازهای بی‌رویه شوند؟
از سوی دیگر به نظر می‌رسد به محدوده عرصه این اثر تاریخی هیچ توجهی نشده است! چون با توجه به فاصله کم پلاک نخست این بنا با پلاک دوم به نظر می‌رسد زمین پلاک دوم باید عرصه‌ی آن بنای تاریخی باشد.
اما اگر عرصه‌ی این بنای ثبتی تعیین شده است، به طور قطع باید آن را کاهش داده باشند، که انجام این اتفاق نیز باید نخست توسط دفتر ثبت آثار تاریخی انجام شده باشد، مواردی که مشخص نیست چند درصد از آن‌ها تاکنون پیگیری و امضا شده باشد!
هرچند به نظر می‌رسد در زمان تهیه پرونده ثبتی این بنای تاریخی در سال‌های 1384 و 1385 به عرصه و حریم این بنای تاریخی توجهی نشده است، چون حتی در پرونده ثبتی این بنای تاریخی نیز هیچ نامی از عرصه و حریم آن آورده نشده است.
بحثی که خود به عنوان یک چالش در بناهای تاریخی مورد توجه است، چه بسا اتفاقی که تعیین نکردن عرصه و حریم بر سر بنایی باارزش و مهم و تاریخی مانند تئاتر شهر آورد و نه تنها در چند متری‌اش یک ساختمان غول پیکر با کاربری تجاری مذهبی در حال ساخت است، بلکه مترو نیز از چند قدمی‌اش عبورمی‌کند، به راحتی بر سر دیگر بناهای تاریخی نیز نائل می‌شود.
حال با این وضعیت و با توجه به مواردی که فریبرز دولت‌آبادی یکی از امضاکنندگان سند تفکیک ساختمان سینگر و معاون وقت حفظ و احیای آثار تاریخی در 15 اسفند 85 در نامه‌ی ثبت ساختمان سینگر که با هدف ابلاغ ثبت ملی این بنای تاریخی به دانشجو - استاندار وقت تهران - نوشته بود، به نظر می‌رسد همه‌ی موارد دیده شده و هیچ راهی برای جلوگیری از بروز این اتفاق وجود ندارد.
او در نامه‌اش آورده است: «از تاریخ ثبت، ضمن رعایت حقوق مالکانه، تحت نظارت، مراقبت و حمایت این سازمان بوده و هر گونه اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر ماهیت اثر شود، ممنوع بوده و ضمنا مرمت و بازسازی اثر صرفا با تأیید و نظارت این سازمان ممکن و تخلف از آن‌ها برابر مواد 558 لغایت 569 از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی «تغییرات و مجازات‌های بازدارنده» جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد بود.
از سوی دیگر باید نسبت به وظایف شورای فنی استان به عنوان زیرمجموعه شورای فنی استان که با هدف تحقق قانون در حوزه میراث فرهنگی ایجاد شده، اشاره و بررسی کرد که آیا اعضای شورای فنی برای ساختمان سینگر دقیقا مطابق با آیین‌نامه عمل کرده‌اند؟
همچنین براساس آن آیین‌نامه؛ تهران و هفت استان دیگر کشور باید 11 نفر عضو یعنی سه نفر فارغ‌التحصیل رشته مرمت، دو نفر فارغ‌التحصیل رشته معماری، یک نفر فارغ‌التحصیل رشته باستان‌شناسی، یک نفر فارغ‌التحصیل رشته شهرسازی، یک نفر فارغ‌التحصیل رشته عمران، یک نفر فارغ‌التحصیل رشته تأسیسات، یک نفر کارشناس حقوقی و مدیر استان باید حضور داشته باشند. همچنین دعوت از گرایش‌های دیگر مانند معماری منظر و سازه و کارشناس نقشه بنا با توجه به نیاز، قابل انجام است. که با توجه به صورت‌جلسه‌ی امضا شده به نظر می‌رسد تنها غایب آن جلسه؛ ناصر پازوکی باستان شناس بوده است.
از سوی دیگر در بند 8 کلیات و وظایف این شورا آمده است: دبیرخانه شورای فنی کشور مستقر در اداره کل بناها و بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی ضمن ارزیابی تصمیمات و عملکرد هر شورای فنی، افزایش و کاهش میزان و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شورا را تعیین می‌کند.
گویا حدود چهار سال پیش یکی از کارشناسان دفتر بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی پس از امضا نکردن همین صورت‌جلسه به شهری دیگر منتقل شد، هر چند در آن زمان اقدام دیگری برای ساختمان «سینگر» انجام نشد، اما در وضعیت کنونی و با توجه به اتفاقات و تخریب‌هایی که مدیران کنونی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به بروز آن‌ها در دولت گذشته همیشه داد سخن می‌دهند و آن‌ها را غیرقانونی و مجرمانه می‌پندارند، چرا باید همان مدیران با امضای چنین سندی راه را برای مالکان آثار تاریخی باز کنند، راهی که به حتم به زودی مسیری هموار برای تخریب کامل تاریخ و هویت تهران فراهم می‌کند!
با این وجود طبق گفته‌ی مدیر کل اداره‌ی میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران؛ این سند قبل از اجرایی شدن باید توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بررسی و تائید شود تا مهر اجرای پروژه بر آن حک شود، اما گویا کارشناسان سازمان هنوز با این امضا موافقت نکرده‌اند.
بر اساس پرونده‌ی ثبتی این بنای تاریخی؛ در دوره‌ی پهلوی اول با توجه به ایجاد انقلاب فرهنگی و تغییر و تحول در تمتا سطوح جامعه و فرهنگ، فرهنگ و هنر معماری نیز تحت تاثیر معماری غرب دستخوش دگرگونی‌های فراوانی شد. در همین سال‌ها کمپانی‌های زیادی در ایران به فعالیت مشغول شدند، کمپانی «سینگر» که تولید کننده‌ی اوناوع چرخ و لوازم خیاطی بود، نیز در ایران اقدام به فعالیت گسترده کرد، که با توجه به نوع و عملکرد گسترده‌ی آن در سال‌های دهه‌ی بیست اقدام به ساخت ساختمان نمایندگی و نمایشگاه ایران در خیابان سعدی فعلی کرد.
معماری بنا اقتباسی از سبک‌های رایج معماری ان روز در اروپا بود که نمونه‌ای نئوکلاسیک برگرفته از معماری کلاسیک قرئن شانزده اروپا است. بنابر اظهار نظر برخی از صاحب‌نظران، معماری نیکلای مارکوف روسی بوده است. کسی که دانشسرای عالی بهارستان و مدرسه‌ی البرز را ساخته است.
این بنا در ابتدا محل استقرار نمایندگی کمپانی سینگر بود که در طبقه‌ی اول دفتر و در طبقه‌ی همکف نمایشگاه محصولات سینگر بوده است و کاربری آن تا اوخر دهه‌ی پنجا، حدود 30 سال ادامه داشته است، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ان متروک شد و در اوایل دهه‌ی شصت سالن نمایشگاه طبقه‌ی همکف به چهار دهانه مغازه رو به خیابان سعدی تبدیل شد که از همان زمان به فروش لوازم صنعتی اختصاص داشت و سپس به انبار تبدیل شد.
انتهای پیام
نظرات