مدیر مسئول روزنامه «قانون» با اعتقاد بر اینکه مشکل رسانه‌های ما کمبود تولید خبر ومحتواست، درخصوص برداشتن و تصحیح اخبار رسانه‌ها بدون توضیح، عنوان می‌کند: توضیح دادن در مورد اصلاح خبر اشتباه، جزو قانون مطبوعات است. در قانون مطبوعات برای توضیح خبر نادرست باید صفحه‌ای با همان اندازه و فونت در نظر گرفته و خبر اصلاح شده منتشر شود در غیر این صورت جرم است.

مهناز مظاهری در گفت‌وگو با خبرنگار بخش رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به اینکه آیا رسانه‌های اینترنتی و سایت‌ها مجاز به برداشتن و تصحیح خبرها بدون اعلام هستند؟ توضیح داد: اگر خبری کذب باشد که انتشار آن جرم است. اما گاهی یک خبر تحلیل می‌گذاری و یک کار علمی انجام می‌دهی و اخبار رسانه‌های دیگر را رصد می‌کنی‌؛ این نگاه رسانه‌ای درست است.

وی در ادامه گفت: درخصوص خبرهای دریافتی مسئولیت خبر با خود منبع خبر است. اما اگر خبری به اشتباه‌، عمد یا غیرعمد منتشرشود، اگر کسی ادعا کند که این خبر نادرست است موظف است در همان کاد،ر در همان صفحه و به همان اندازه جوابیه چاپ کند. سایت‌ها نیز باید طوری طراحی شوند که آن خبر اصلاح شود و درخصوص اصلاح آن توضیح داده شود. این یک قانون است و نمی‌توان از آن تخطی کرد.

مظاهری یکی از علت‌های اخبار نادرست در رسانه‌ها را نبود خبرهای تولیدی مطرح کرد و گفت: مشکل ما در رابطه با اخبار این است که تولید خبر نداریم، یا کمتر خبر تولید می‌کنیم و دیگران کپی می‌کنند. برای اینکه این مشکل حل شود باید تولید خبرمان افزایش پیدا کند و همه سایت‌ها به این سمت بروند که تولید خبر داشته باشند. با این اقدام ضریب اشتباه هم پایین می‌آید.

وی در ادامه تاکید کرد: مشکل رسانه‌های ما کمبود تولید خبر ومحتواست. در صورتی که اگر افزایش پیدا کند مطمئنا ضریب اشتباه کمترمی‌شود.

مدیر مسئول روزنامه قانون درخصوص سختی باز انتشار یک روزنامه پس از توقیف، اظهار کرد: راه اندازی مجدد یک روزنامه خیلی دشوارتر از راه‌اندازی اولیه است؛ به جهت اینکه کل سیاست‌گذاری‌ها و زیرساخت‌های آن باید بازنگری شود. آن موقع برای یک شماره نباید فکر کنیم بلکه برای 100 شماره باید فکر شود.

مهناز مظاهری درخصوص زمان انتشار شماره جدید روزنامه قانون اعلام کرد: در تلاش هستیم طی روزهای آینده این اتفاق بیفتد.

انتهای پیام