در لایحه‌ی حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری که هفته‌ی گذشته در هیئت دولت تصویب شد، ضمن برطرف شدن خلاءهای قانونی گذشته، ضمانت‌های اجرایی لازم برای مقابله با ناقضان حقوق در نظر گرفته شده است. آیا این‌بار، این بحث معلق مانده در طول دهه‌ها، در کشور ما به سرانجام مطلوب می‌رسد؟

به گزارش ایسنا، هفته‌ی گذشته خبر رسید که هیئت دولت لایحه‌ی حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری را تصویب کرده است؛ لایحه‌ای که گفته شد اگر به تصویب مجلس رسیده و تبدیل به قانون شود، گامی مهم در حل مشکل کپی رایت در ایران خواهد بود.

البته پیش‌تر نیز قوانینی در زمینه‌ی حقوق مولف وجود داشت، ولی این قوانین نواقص جدی داشتند و البته در بسیاری از موارد هم صاحب اثر از وجود قوانین مطلع نبود تا با استفاده از آن‌ها بتواند حقوق خود را پی‌گیری کند.

نخستین قانونی که موادی از آن حق مولف را مورد توجه قرار داده است، « قانون مجازات عمومی مصوب 1304» است که مواد 245 تا 248 آن، به موضوع حق مولف مرتبط است و به حمایت کیفری از حقوق مالکیت ادبی و هنری می‌پردازد. ولی با توجه به این‌که این چند ماده نمی‌توانست پاسخگوی نیاز روز جامعه باشد، لزوم تدوین قانونی مستقل در این زمینه احساس شد.

نخستین قانون مستقل و خاص در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری، قانون حمایت از «حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» است که در دی ماه 1348 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از تصویب قانون 48 و به منظور تکمیل آن و جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی که در زمینه‌ی نسخه‌برداری از کتب و نشریات، بویژه آثار صوتی می‌شد، در سال 1352 «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در 12 ماده به تصویب رسید.

در سال 1379 هم با توجه به رشد و گسترش نرم‌افزارها و به دلیل اینکه در قوانین موجو با صراحت از نوع محصولات حمایت نشده بود، «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در سال 1382 هم به دلیل اهمیت مبادلاتی که از طریق فضای دیجیتال انجام می‌گیرد، «قانون تجارت الکترونیکی» به تصویب رسید که برخی از مصادیق حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط را مورد حمایت قرار داده‌ است.

البته در ادامه نیز انجام تکلیف قانونی مقرر در بند الف ماده 45 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه، دولت را موظف کرد، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، به طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم اقدام‌ کند.

حقوق مالکیت فکری متضمن دو رشته‌ی حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی، هنری است.

البته در تمامی قوانین مصوب پیشین، خلاءها و نواقصی در زمینه‌ی حقوق مالکیت ادبی، هنری وجود داشت.

مقرره‌ای درباره‌ی حق مولف نبود

یکی از این نواقص، نبودن مقررات ویژه در زمینه‌ی قراردادهای انتقال حقوق مادی است. درواقع در قواعد خاص حاکم بر قراردادهای حوزه‌ی حق مولف قوانین موجود، خلاءهایی دارند. قراردادهای حوزه حقوق مالکیت ادبی، هنری از موضوعات بسیار مهمی هستند که اگر قوانین موجود در این خصوص مقرراتی خاص را داشته باشند، از بسیاری از دعاوی، بویژه در حوزه نشر - میان ناشر و مولف - جلوگیری و از حجم پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها بر هم انباشته شده، کاسته می‌شود.

متاسفانه به دلیل اینکه قوانین فعلی هیچ مقرره‌ی ویژه‌ای درباره‌ی قراردادهای حق مولف ندارند، حمایت از پدیدآورندگان آثار - به‌عنوان طرف ضعیف این قراردادها - به خوبی صورت نمی گیرد و در بسیاری از اوقات شاهد آنیم که حقوق آن‌ها از طریق قراردادها تضییع می‌شود.

از مجریان حمایت نمی‌شد

یکی دیگر از این نواقص، نبودن تصریح برای حمایت از آثار جمعی، شفاهی، آثار بی نام و با نام مستعار است. به این ترتیب در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود حمایت کافی و موثری از دارندگان حقوق مرتبط صورت نگرفته است. این موضوع شامل اجراکنندگان، سازمان‌های پخش رادیو-تلویزیونی و تولیدکنندگان حامل‌های شنیداری می‌شود که به نوعی می‌توان آنان را یاریگران و همراهان پدیدآورندگان نامید می‌شود.

نبودن ضمانت اجرایی مناسب برای قوانین پیشین

از دیگر نواقص موجود در قوانین مصوب پیشین، به این مورد می‌توان اشاره کرد: پیش‌بینی نشدن ضمانت اجرایی مدنی و کیفری مؤثر و مناسب برای برخورد با نقض‌کنندگان حقوق مصادیق مورد حمایت قوانین حوزه‌ی مالکیت ادبی، هنری. بنابراین وضع قوانین و مقررات برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری، بدون پیش‌بینی ضمانت اجرایی یا ضمانت اجرایی قوی و متناسب با مقتضیات عملی، لغو و بیهوده است و بتدریج قانون را کهنه و متروکه خواهد کرد.

خلاء درباره آثاری که خارج از ایران منتشر می‌شوند

یکی دیگر از نواقص موجود در قوانین پیشیین این بود که مثلا در قانون 48، حمایت از اثر، به انتشار نخستین بار آن در ایران منوط است. به‌این ترتیب آثاری را که برای اولین‌بار در خارج از ایران منتشر شده‌اند شامل این قانون نمی‌شوند.

از سوی دیگر، انسجامی هم بین قوانین حوزه‌ی حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود ندارد. مثلا یک قانون به نشریات، کتب و آثار صوتی اختصاص یافته و همچنین یک قانون خاص برای حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای تصویب شده است. گرچه همه‌ی این موضوعات از مصادیق آثار ادبی و هنری هستند ولی حکایت از نبودن انسجام در قوانین مربوطه دارد. این در حالی است که لازم است مقرراتی واحد بر تمامی آن‌ها حاکم باشد.

وجود نواقصی که ذکر شد، باعث شده بود بسیاری از آثار ادبی، هنری وغیره مشمول قانون حمایت از حقوق مولف نشوند، بنابراین طیف گسترده‌ای از نویسندگان و هنرمندان موسیقی، تجسمی، صنایع‌دستی وجود داشتند که نسبت به نبودن قانون کپی‌رایت در ایرات اعتراض داشتند. همه‌ی آنچه ذکر شده، سبب شد تا مسؤولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فکر تدوین قانونی جامع برای حمایت از آثار ادبی و هنری بیفتند.

آثار نوظهور از پیش مورد حمایتند

لایحه‌ی مصوب هیئت دولت در هفته‌ی گذشته ویژگی‌هایی دارد که به نظر می‌رسد در صورت تصویب مجلس و تبدیل شدن آن به قانون از بسیاری از مشکلات رعایت نشدن حق کپی‌رایت در ایران جلوگیری کند. برای مثال، به تمثیلی بودن ماده‌ی دو پیش‌نویس درخصوص آثار قابل حمایت می‌توان اشاره کرد.

این ویژگی باعث می‌شود آثار جدیدی که در نتیجه‌ی فناوری‌های جدید و تغییر و تحولات ظهور و بروز پیدا می‌کنند بدون هیچ تردیدی مورد حمایت واقع شوند. این در حالی است که در زمینه حصری یا تمثیلی بودن ماده 2 قانون 48 در بین حقوق‌دانان اختلاف نظر است و همین موضوع حمایت از آثار الکترونیکی را طبق قانون 48 در سایه‌ای از ابهام قرار داده است.

با قوانین بین‌المللی منطبق می‌شویم

همچنین در این لایحه مصادیق جدیدی از حقوق مادی ذکر شده است. مصادیقی که در راستای منطبق کردن قوانین و مقررات داخلی با کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در حوزه‌ی حقوق مالکیت ادبی ، هنری (برن، رم، تریپس) انجام گرفته است.

مصادیق جدید حقوق مادی موجود، عبارتند از: حق اجاره، حق در دسترس عموم قراردادن اثر، حق پخش رادیو- تلویزیونی اثر، ارسال عمومی اثر به هر طریق، اجرا و نمایش عمومی اثر.

همچنین در این لایحه حقوق معنوی مترتب بر اثر به‌طور جداگانه ذکر شده است و از هریک تعریفی ارایه شده است. این در حالی است که در قانون 48 به حقوق معنوی ناشی از خلق اثر در مواد مختلف و بطور پراکنده، اشاره شده بود، بدون اینکه ماده‌ای خاص این حقوق را برشمرده و یا تعریفی از آن‌ها ارایه کرده باشد. (حق افشای عمومی اثر، حق حرمت نام و حق حرمت اثر در زمره‌ی حقوق معنوی است).

توجه به استثتائات در لایحه‌ی مصوب

از سوی دیگر، در این لایحه مقرراتی مفصل به استثنائات حوزه‌ی حقوق مالکیت ادبی و هنری اختصاص یافته است: برای مثال می‌توان به تکثیر اثر به منظور استفاده‌ی اشخاص ناتوان، پخش رادیو – تلویزیونی و سایر صور ارسال عمومی اثر به منظور اطلاع‌رسانی اشاره کرد.

از سوی دیگر، در این لایحه از آثار بی نام، مستعار، جمعی و مشترک تعاریفی ارایه شده و مقررات خاص این نوع آثار هم پیش‌بینی شده است. این لایحه همچنین به حقوق افراد مرتبط هم پرداخته است؛ از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: حقوق اجراکنندگان، حقوق تولیدکنندگان حامل های شنیداری، حقوق سازمان های پخش رادیو-تلویزیونی.

وضع ضمانت اجرایی برای مقابله با ناقضان حقوق

در این لایحه همچنین ضمانت اجرایی لازم هم پیش‌بینی شده است: مثلا اینکه در برابر ناقضین حقوق اقدامات موقت و تامینی وگمرکی در نظر گرفته شده است، مانند صدور دستور توقیف نسخه‌های آثاری که بدون اجازه دارنده‌ی حقوق، تولید یا وارد کشور شده‌اند و صدور دستور موقت مبنی بر منع انجام هرگونه عمل ناقض حقوق مورد حمایت است.

در این لایحه ضمانت اجراهای کیفری هم برای ناقضان حقوق در نظر گرفته شده است. درواقع مجازات پیش‌بینی شده (در مقایسه با قانون 48، تشدید شده است) و وضع جزای نقدی، وضع مجازات برای واسطه های نشر و تکثیر، وضع مجازات برای اشخاص حقوقی ( تعلیق دائم یا موقت فعالیت ها و جزای نقدی)، تشدید مجازات‌ها هنگامی که جرم ارتکابی از نوع جرایم سازمان یافته باشد، صورت گرفته است.

البته در این لایحه ضمانت اجراهای مدنی هم با پرداخت کلیه خسارات وارده، برای ناقضین حقوق در نظر گرفته شده است.

توضیح: برخی اطلاعات این متن از مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته شده است.

انتهای پیام