دکتر محمد هاشمی در توضیحاتی اولیه درباره‌ی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای با بیان اینکه بهتر است پیش از آنکه وارد این متن بشویم، ورود منطقی نسبت به بحث مورد نظر داشته باشیم، گفت: آنچه مسلم است حوزه‌ی آزادی رسانه‌ای است که باید ابتدا مورد توجه قرار بگیرد و به موضوع رسانه در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و سپس به نقد این سازمان نظام رسانه‌ای بپردازیم.
به گزارش خبرنگار بخش رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این حقوقدان و استاد دانشگاه که در نشست علمی بررسی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای حضور داشت، در ادامه‌ی سخنانش درخصوص آزادی رسانه خاطرنشان کرد: ابتدا مبادله افکار و اندیشه‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد که ما می‌توانیم بگوییم مبادله افکار و اندیشه‌ها به نوعی آب حیات جامعه بشری هستند که از طریق گفتار، نوشتار، تصویر و... بین افراد و گروه‌ها حاکم می‌شوند؛ البته این در حالی است که آزادی بیان، فکر و اندیشه در این خصوص ابتدا جنبه فردی دارد اما با توجه به اجتماعی بودن افراد انسانی، این مقوله جلوه اجتماعی به خود می‌گیرد که در این موضوع مورد نظر، اصطلاحا آزادی رسانه‌ای نامیده می‌شود. بر این اساس اگر بخواهیم درخصوص مطبوعات صحبت کنیم که جنبه‌ی نوشتاری دارند، ابتدا باید به آزادی بیان و همچنین آزادی مطبوعات اشاره و توجه کنیم و به جایگاهش بپردازیم. بدیهی است که مطبوعات جنبه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... دارند و در واقع به یک ابزار بسیار مهمی در این مبادله‌ها تبدیل شده‌اند.
این استاد دانشگاه همچنین مطرح کرد: از برکت آزادی مطبوعات می‌توانیم به بیان چند اصل اساسی بپردازیم که به ترتیب نام می‌برم: 1- افزایش معلومات عمومی مردم، 2- ایجاد برخورد اندیشه‌ها و ارتقاء فکری جامعه، 3- آگاهی نسبت به مسائل جامعه و معضلات و بسیج جامعه علیه ظلم و فساد، 4- طرح و بررسی وضع جامعه نسبت به یافتن بهترین راه حل برای زندگی اجتماعی، 5- اطلاع هیأت حاکمه از خودخواسته‌ها و تمایلات منطقی مردم، 6- طرح خودمحوری و خودکامگی و حاکمیت افکار سالم که از جمله اصولی هستند که نسبت به آن باید اهمیت داد.
این استاد ارتباطات در بخشی از صحبت‌هایش به رادیو و تلویزیون اشاره کرد و گفت: رادیو و تلویزیون که حالت گفتاری و تصویری دارند، دیگر نیازی به توضیح ندارد اما آنچه که مسلم است درباره تلویزیون اصولی باید حاکم باشد که به نظر من اصل اول اولویت منافع فوری، اصل دوم تداوم و پایداری، اصل سوم بی‌طرفی و اصل چهارم برابری است. اما به دلیل اینکه رادیو و تلویزیون وضع خاصی دارد، باید مابین نظام‌های استبدادی و مردمی درخصوص سامانه و سازمان رادیو و تلویزیون تفکیک قائل باشیم. در نظام‌های استبدادی، رادیو و تلویزیون صرفا حکومتی و در دست حاکم است، اما در کشورهای دموکراتیک نظرات دولت و افکار عمومی هم در آن وجود دارد که در نهایت این گونه تصمیم گرفته می‌شود که یا سازمان مشترک صداوسیما بتواند وجود داشته باشد و یا اینکه دولت رسانه‌ای داشته باشد و مردم هم در مقابل رسانه داشته باشند و رسانه‌های خصوصی و مردمی حرف خودشان را بزنند. دولت هم در مقابل حرف خودش را بزند.
وی در عین حال اضافه کرد: اگر بخواهیم در این خصوص درباره‌ی آزادی رسانه صحبت کنیم درخصوص دولتی، غیردولتی و یا نیمه دولتی بودن صداوسیما که رادیو و تلویزیون شامل آن می‌شود باید ابتدا تفکر و اندیشه داشته باشیم اما با توجه به اشاراتی که داشتیم مطبوعات اصولا باید مردمی باشد؛ یعنی برخواسته از افکار، اندیشه‌ها و تعلقات فکری متقاعدی باشد که به بروز و ظهور می‌رسد و درباره آن گفت‌وگو می‌شود. وقتی در این زمینه از مطبوعات صحبت می‌شود، دو موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها موضوع آزادی مطبوعات است.
هاشمی در ادامه به اصل آزادی مطبوعات اشاره کرد و گفت: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند و این تقدم اصالت آزادی در جامعه مطبوعاتی است. ضمن اینکه ما در مقابل اصناف متفاوتی داریم که مطبوعات هم از جمله این اصناف به شمار می‌رود. اگر قرار باشد در این خصوص سامانه یا سازمانی برای مطبوعات وجود داشته باشد یک نهاد خودجوش باید تشکیل شود که حالت انجمنی به خود بگیرد که در این زمینه اصل مشترکی در اصل 26 قانون اساسی داریم که باید به آن توجه کنیم؛ بنابراین آنچه که ملاحظه می‌کنیم اگر قرار باشد قانونی تصویب شود باید موضوع آزادی بیان و مطبوعات حتما بررسی شود که حال و هوای خاص خودش را دارد؛ بنابراین اگر دولت بخواهد در این زمینه دخالتی کند دخالتش شناسنامه‌ای است یعنی اگر در این زمینه انجمنی تشکیل می‌شود قطعا متشکلان آن افراد انجمنی هستند و نباید از بالا دستور بگیرند.
این حقوقدان و استاد دانشگاه درباره کلمه پیش‌نویس برای سازمان نظام رسانه‌ای توضیح داد که خود کلمه پیش‌نویس قانون یک عبارت ناخجسته‌ای است که اصلا با مفهوم سازگاری ندارد. قانون از طریق لایحه شکل می‌گیرد؛ بنابراین کسی حق تهیه پیش‌نویس قانونی را ندارد. جا دارد اشاره کنم این متن از بنیاد خراب است. الان قصد ندارم این متن را تخریب کنم. در ماده اول این متن آورده شده که سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران موسسه‌ای است حرفه‌ای، غیردولتی و غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف و مقررات قانون می‌باشد.
انتهای پیام
نظرات