در حالی‌که وزارت بهداشت 9 کارخانه لبنی را که از روغن پالم در شیر و لبنیات استفاده کرده‌اند شناسایی کرده است، وزیر بهداشت اعلام کرده که" اسامی کارخانه‌های متخلف اعلام نمی‌شود".

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی که بیش از یک هفته از افشای تخلف کارخانه‌های لبنی و استفاده از روغن پالم در تولید شیر و لبنیات می‌گذرد و در این راستا 9 کارخانه شناسایی شده‌اند، وزیر بهداشت اعلام کرده که اسامی کارخانه‌های متخلف اعلام نمی‌شود که این امر موجب گسترش دامنه ابهامات بازار مصرف این محصولات شده و بازار ارسال پیامک‌ها و ایمیل‌های مختلف مبنی بر ناسالم بودن برندهای متخلف داغ شده است.

در پی بررسی کارخانه‌های استفاده‌کننده از روغن پالم در شیر و لبنیات از سوی سازمان استاندارد و برحق بودن خواست مردم و صنایع لبنی مبنی بر اعلام برندهای متخلف، وزیر بهداشت در آخرین اظهارات خود اعلام کرده که " اسامی کارخانه‌های لبنی متخلف اعلام نمی‌شود و این کارخانه‌های به دستگاه قضا معرفی می‌شوند".

این در حالی است که شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم و جامعه وظیفه دولت بوده و مردم حق دارند در مورد این مساله مهم که مستقیما با امنیت غذایی‌شان در ارتباط است اطلاعات لازم را کسب کنند. از سوی دیگر کارخانه‌های لبنی که علیرغم ارتکاب تخلف، اسامی‌شان اعلام نشود ممکن است باز هم به کار خود ادامه دهند. همچنین کارخانه‌هایی که تخلفی نداشته‌اند ممکن است به ناحق در مظان اتهام قرار گیرند؛ موضوعی که اکنون صورت گرفته و هر کارخانه ای رقیب خود را در این زمینه مقصر و خود را بری می‌داند.

یکی دیگر از تبعات اعلام نشدن اسامی کارخانه‌های متخلف، پیام‌های غیر رسمی است که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی رواج گرفته و نام بسیاری از برندهای معتبر صنایع لبنی به عنوان شرکت‌های متخلف اعلام شده که چنین اطلاع رسانی غیر رسمی می‌تواند فضای ذهنی مردم را برای مصرف شیر و لبنیات تیره و تار و ضربه اقتصادی به کارخانه‌های لبنی وارد کند.

مسئولان در این میان موظف هستتند با شفاف‌سازی به موقع جلوی انتشار چنین شایعاتی را بگیرند چرا که شیر و لبنیات غذای کامل و بدون جایگزینی است که از ابتدای تولد باید در سبد غذایی فرد وجود داشته باشد که در کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمانی جامعه موثر است.

بنابراین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت به همراه دیگر دستگاه‌ها همچون سازمان استاندارد بهتر است به جای طرح مباحث ابهام‌آمیز که سودی جز تشویش اذهان مصرف کنندگان ندارد نام متخلفان را اعلام کنند.

انتهای پیام